تطوير المشاريع الاقتصادية تتسلم 385 طلبا لبرنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات
المدينة نيوز- تسلمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 385 طلبا من المرحلة الثانية من برنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات والشريحة الخامسة من برنامج دعم قطاع الخدمات الاردني ضمن إطار جهودها في دعم القطاع الصناعي والخدماتي وترسيخ الاستقرار الاقتصادي في المملكة.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس يعرب القضاة في بيان الاحد ان الطلبات شملت الشرائح الثانية والرابعة والخامسة من برنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات حيث تعنى الثانية بدعم تطوير الصادرات والحصول على شهادات الجودة اللازمة لذلك والمشاركة في البعثات التجارية فيما تعنى الرابعة بدعم تطوير الشركات الحرفية والمبتدئة كما تركز الخامسة على تعزيز ودعم الشركات القائمة.
وأضاف ان الشريحة الخامسة من برنامج دعم قطاع الخدمات تعنى بدعم المشاريع ذات الاهتمام القومي في مختلف انحاء المملكة.
وتوزعت الطلبات التي تسلمتها المؤسسة على محافظات العاصمة بواقع 104 طلبات تلتها محافظة اربد 61 والبلقاء 43 وعجلون 36 ومأدبا 27 والمفرق 23 والكرك 21 طلبا.
وجاءت محافظة معان بالمرتبة الثامنة بـ 19 طلبا والعقبة 16 وجرش والطفيلة 13 طلبا لكل منهما واخيرا محافظة الزرقاء بـ 9 طلبات.
وأضاف القضاة ان برنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات يهدف الى تطوير القطاعات الصناعية والزراعية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الصناعية والزراعية واستحداث فرص محلية ومساعدة الشركات المحلية في الوصول للأسواق العالمية.
وأوضح أن البرنامج يقدم خلال المرحلة الجديدة منه منحا بقيمة 4ر6 مليون يورو للشركات والمشاريع المبتدئة في القطاعات الصناعية وقطاعات الصناعات الزراعية بشكل يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية ويدعم جهودها في التوسع نحو الاسواق العالمية.
وأكد اهمية دور المؤسسة في تعزيز قدرات الشباب للمساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة في المحافظات، لافتا الى ان فتح باب استلام الطلبات جاء استكمالا لنشاطات برنامج دعم المؤسسات الذي تنفذه المؤسسة والممول من الاتحاد الاوروبي.
وتعنى الشريحة الثانية من المشروع بدعم وتطوير الصادرات بما في ذلك شهادات الجودة وتسهم المؤسسة بـ 90 بالمائة من اجمالي التكلفة المقبولة للشركات خارج العاصمة او الاعمال التي تمتلكها نساء و80 بالمائة من اجمالي التكلفة المقبولة للشركات داخل العاصمة فيما يصل حجم المنحة الواحدة في البرنامج 50 الف يورو.
وتعنى الشريحة الرابعة من المشروع بدعم المشاريع الحرفية الصغيرة جدا والشركات حديثة الانشاء وتسهم المؤسسة بـ 90 بالمائة من اجمالي التكلفة المستحقة للشركات خارج محافظتي عمان والزرقاء شريطة ان يطلب مقدم الطلب ما نسبته 60 بالمائة من تكاليف المعدات والاجهزة كما انها تمول مشاريع حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الانتاجية وتنمية المهارات الادارية وخطط تطوير الاعمال والبحوث ودراسات التنمية فيما يصل حجم المنحة الواحدة في البرنامج 50 الف يورو.
وأوضح القضاة ان الشريحة الخامسة من المشروع تعنى بتعزيز ودعم الشركات القائمة الصغيرة والمتوسطة وتسهم المؤسسة بـ 90 بالمائة من اجمالي التكلفة للشركات خارج العاصمة او الاعمال التي تمتلكها نساء و80 بالمائة من اجمالي التكلفة للشركات داخل عمان فيما يصل حجم المنحة الواحدة المقدمة في البرنامج 100 الف يورو كما انها تمول مشاريع ذات صلة بخطة تطوير الاعمال وتنمية بناء القدرات وادارة البحوث ودراسات الجدوى والتنمية.
وتعنى الشريحة الخامسة من برنامج دعم قطاع الخدمات بدعم المشاريع ذات الاثر الوطني كمشاريع البيئة والطاقة والتعليم والمملوكة من قبل امرأة فيما يصل حجم المنحة الواحدة في البرنامج 10 آلاف يورو.
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي المظلة الوطنية المعنية بتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وتمكينها من المنافسة والتطور والنمو محليا وعالميا وترويج منتجاتها في الأسواق الدولية المستهدفة من خلال زيادة حجم الصادرات وتعزيز مهاراتها وقدراتها الفنية والإدارية والتصديرية.
(بترا)
