تضامن : العالم يتحد بقوة وجدية وإصرار لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات

المدينة نيوز - : أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بياناً ، الإثنين ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نسخة منه :

بتاريخ 19/3/2013 صدرت عن "لجنة أوضاع النساء" بدورتها الـ (57) وثيقة ختامية توافقت عليها أكثر من (130) دولة عضو ، بعنوان "القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها" ، وذلك في ختام أعمال اللجنة التي إمتدت في الفترة من (4 – 15) آذار/مارس 2013. وبتاريخ 11/4/2013 إتفق وزراء خارجية الدول الثمانية الكبرى خلال إجتماعهم في لندن ، على العمل سوياً لإنهاء الإغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات أثناء النزاعات والحروب.

وفي الوقت الذي ترحب فيه جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالجدية والقوة والإصرار الذي عبر عنه المجتمع الدولي خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الشهر ، بإصدار وثيقة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومنعها ، وإعتبار الإغتصاب والعنف الجنسي ضدهن أثناء النزاعات والحروب جريمة حرب ، إلا أنها تعبر عن قلقها البالغ لإرتفاع وتيرة العنف ضد النساء والفتيات في العديد من الدول العربية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام ، وتعلن عن تخوفها من التخاذل والتراخي في تنفيذ تلك الدول لإلتزاماتها ، ومن فقدان زخمها مع مرور الوقت.

وقد وصف وزير الخارجية البريطاني الإتفاق الذي توصل اليه مجموعة الثمانية بأنه :"قرار تاريخي وإن إستخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب يعد أحد مظاهر الظلم المتواصلة في العالم ، والتي تتسبب في معاناة لا يمكن تصورها وتغذي الصراعات". فيما تعهدت المجموعة بإعتبار الإغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة ووقت الحروب على أنها إنتهاكات شديدة الخطورة وتخضع لأحكام إتفاقيات جنيف ، وأن أي إتفاقيات سلام يجب أن لا تعفي مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. كما أعلنت المجموعة عن إعداد "بروتوكول دولي حول التحقيقات في مجال الاغتصاب والعنف الجنسي في مناطق النزاعات.. وذلك بمساعدة خبراء دوليين".

وتشير "تضامن" الى أهمية إصدار وثيقة لجنة أوضاع النساء التيإنتظرتها النساء منذ عشر سنوات حين أخفقت اللجنة في التوصل الى توافق دولي على موضوع إنهاء العنف ضد النساء عام (2003) ، حيث أكدت هذه الوثيقة من جديد على إعلان ومنهاج عمل بكين والوثائق الختامية والإعلانات المعتمدة بمناسبات عديدة سابقة ، وأشارت الى الإلتزامات الدولية للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء ، وإعتبار الإتفاقيات الدولية ومنها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل الإطار القانوني الدولي الذي من شأنه يمكن إتخاذ التدابير لمنع جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها.

كما أشارت الوثيقة الى قواعد القانون الدولي الإنساني ، والى إدراج الجرائم القائمة على أساس النوع الإجتماعي والجرائم الجنسية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، والى الإعلانات والقرارات الدولية المتعلقة بالنساء ومنها القرارات ذوات الأرقام (1325) و (1820) و (1888) و (1889) و (1960) وغيرها من القرارات ، وقرارات مجلس حقوق الإنسان.

وأكدت الوثيقة على أن العنف ضد النساء والفتيات يتخذ الطابع العالمي ، وهو متجذر في عدم المساواة التاريخية والهيكلية التي تشوب علاقات القوى بين الرجال والنساء ، وعرفت الوثيقة "العنف ضد المرأة" بأنه :" أي فعل من أفعال العنف الجنساني يؤدي أو يمكن أن يؤدي الى أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة أو الفتاة ، بما في ذلك التهديد بالقيام بأفعال من هذا القبيل ، أو بالقهر والحرمان التعسفي من الحرية ، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

وتشير الوثيقة الى الضرر الإجتماعي والإقتصادي الناجم عن العنف ، والذي تدينه بشدة وتقر بأشكاله ومظاهره المختلفة وفي سياقات وأطر وعلاقات مختلفة أيضاً ، وتقر بأن العنف الأسري لا يزال الشكل الأكثر إنتشاراً الذي يطال النساء والفتيات من كل الطبقات الإجتماعية وفي جميع أنحاء العالم. كما حثت الوثيقة الدول على الإدانة وبشدة كافة أشكال العنف التي ترتكب ضد النساء والفتيات في النزاعات المسلحة وما بعد النزاعات ، كما حثتها على الإمتناع عن التحجج بالأعراف والتقاليد ، مع التأكيد على عالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها وتداخلها وعدم قابليتها للتجزئة.

وتضيف "تضامن" بأن الوثيقة أكدت على أن جميع الدول ملزمة وعلى مختلف المستويات ، بإستخدام كافة الوسائل المناسبة من تشريعية وإدارية وسياسية وإجتماعية وإقتصادية ، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات. فشددت الوثيقة على الحق في التعليم والقضاء على الأمية والمساواة في الحصول على التعليم ، والتي تمكِّن قدرات النساء والفتيات التي من شأنها المساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضدهن.

وطالبت الوثيقة بالإهتمام بشكل خاص لإلغاء التشريعات والممارسات التي تميز ضد النساء والفتيات أو تديم وتتغاضى عن العنف ضدهن ، وأن تمكينهن ومشاركتهن الإقتصادية والسياسية تشكل أساساً لمعالجة الأسباب الهيكلية والكامنة لممارسة العنف ضدهن ، وبأن صلات قائمة ما بين العنف ضد النساء والفتيات وقضايا أخرى كالتعليم والصحة والقضاء على الفقر والأمن الغذائي والسلام والأمن ومنع الجريمة وتقديم المساعدة الإنسانية. كما أن فقر النساء وعدم تمكينهن وتهميشهن يعيق جهود التنمية المستدامة ويضعهن في خطر متزايد من التعرض للعنف.

وتؤكد الوثيقة على الآثار السلبية قصيرة وطويلة المدى على صحة النساء والفتيات بما فيها صحتهن الجنسية والإنجابية ، وأشارت الى العنف المتزايد ضدهن في الأماكن العامة كالتحرش الجنسي وخاصة ما أستخدم منه لترهيبهن وحرمانهن من التمتع بحقوقهن ، والى عمليات القتل الجنسانية العنيفة التي تطالهن في بعض الدول بما في ذلك الدول التي أدرج فيها مفهوم قتل النساء أو قتل الإناث في تشريعاتها الوطنية. وإعتبرت إنتشار الأسلحة الخفيفة والإتجار والإستخدام غير المشروع لها يفاقمان العنف ضد النساء والفتيات.

وشددت الوثيقة على الحاجة الملحة لحماية النساء المسنات من العنف والتمييز ضدهن ، وكذلك نساء الشعوب الأصلية اللواتي يعانين من التمييز والفقر مما يزيد من تعرضهن لكل أشكال العنف.

وللرجال والفتيان دور هام في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ، كما هو الحال دور المجتمع المحلي والمجتمع المدني والمنظمات النسائية الشبابية ، وأن للآليات الوطنية للنهوض بالنساء دورين إستراتيجي وتنسيقي هامين ، ولمنظومة الأمم المتحدة بما فيها هيئة الأمم المتحدة للمرأة دور في التصدي للعنف والتمييز على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي الوقت الذي تشيد فيه الوثيقة بالتقدم المحرز في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات ، فإنها تؤكد على أهمية جمع البيانات ، وعلى أن ثغرات وتحديات كبيرة تحول دون الوفاء بالتعهدات وجسر فجوة التنفيذ في معالجة آفة العنف.

وطالبت الوثيقة الحكومات ومنظمة الأمم المتحدة ووكلاتها والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بما فيها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والنقابات العمالية ووسائل الإعلام ، وكافة الجهات الفاعلة الى إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

وتشير "تضامن" الى أن الوثيقة وعلى وجه الخصوص طالبت بالنظر في التصديق أو الإنضمام الى إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الإختيارية الملحقة بهما ، وإعادة النظر بالتحفظات والحد منها او إلغائها ، والتشجيع على إستخدام المصادر ذات الصلة بالقانون الدولي وبأفضل الممارسات فيما يتعلق بحماية الضحايا والناجيات لمكافحة العنف ، وإعتماد وضمان التنفيذ الفعال للقوانين والتدابير الشاملة التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات.

وطالبت الوثيقة بمواحهة العنف الأسري والقضاء عليه كأولوية ، وتعزيز التشريعات الوطنية لمعاقبة مرتكبي جرائم القتل الجنساني العنيفة التي تطال النساء والفتيات ، وضمان وصولهن الى العدالة دون عوائق ، ومنع التسويات الإلزامية والقسرية للمنازعات بما فيها الوساطة والتوفيق القسريين ، وتعديل و / أو إلغاء كافة القوانين والأنظمة والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد النساء أو التي يترتب عليها أثر تمييزي. كما دعت الوثيقة الى ضرورة تعميم المنظور الجنساني في كل السياسات والبرامج والتشريعات وضمان مشاركتهن مشاركة كاملة وفعالة ، وزيادة الإستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

وأكدت الوثيقة على أولوية التصدي بفعالية أثناء النزاعات المسلحة وحالات ما بعد النزاعات لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، وضمن محاسبة المسؤولين عن قتلهن وتشويههن وإستهدافهن وعن كافة جرائم العنف الجنسي ، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمشاركة النساء في الإصلاحات السياسية.

ودعت الوثيقة للإهتمام بإحتياجات النساء والفتيات المتضررات من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ ، وضمان إدراج تلك الإحتياجات في الخطط والبرامج الرامية للحد من مخاطر الكوارث ، والتصدي للعنف الناجم عن الجرائم المنظمة عبر الوطنية بما في ذلك الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات ، وإتخاذ تدابير مناسبة للتصدي للعوامل الجذرية والخارجية منها والتي تسهم في الإتجار بالنساء والفتيات.

كما شددت الوثيقة على منع أعمال العنف ضد النساء والفتيات التي يرتكبها أشخاص مؤثرون ، مثل المدرسين ورجال الدين والقادة السياسيين والمسؤولين عن إنفاذ القانون ، والتحقيق في تلك الأعمال والمعاقبة عليها من اجل إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. وإتخاذ التدابير المناسبة لضمان حقوق الإنسان للنساء والفتيات المحرومات من حريتهن و / أو الخاضعات لوصاية أو رعاية الدولة ، ولحمايتهن من جميع أشكال العنف وبخاصة الإعتداء الجنسي.

وأشارت الوثيقة الى مجموعة من التدابير التي من شانها التصدي للأسباب الهيكلية والأسباب الكامنة وعوامل الخطر من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات ، كحرمانهن من التعليم والمشاركة الإقتصادية والتمييز وعدم المساواة ، وإنتشار القوالب النمطية والفقر وعدم تمكينهن ، وعدم حماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، وحرمانهن من الإرث والتملك ، ومن حرية التنقل ، وإنتشار زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري. وإختتمت الوثيقة بمجموعة من البرامج والخدمات والإجراءات التي من شأنها التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في حال إستخدامها وتعزيزها.

وأوصت الوثيقة وبشدة على إعتبار تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من الأولويات عند إعداد أجندة التنمية لما بعد عام (2015).

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

15/4/2013