تضامن : حقوق النساء الأردنيات ما بين بيان وزاري يؤكد عليها وخطة عمل تتجاهلها

المدينة نيوز - : أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن "بياناً ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

بتاريخ 14/4/2013 قدمت حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية بيانها الوزاري وخطة عملها للأعوام الأربعة المقبلة (2013 – 2016) لمجلس النواب من أجل نيل الثقة ، وقد ورد في نص البيان الوزاري إشارات عديدة وواضحة تؤكد على دور النساء الأردنيات في التنمية ، وعلى أهمية حمايتهن وتعزيز حقوقهن بمختلف القضايا ، إلا أن ذلك لم ينعكس ولم تتم ترجمته بشكل منسجم وكامل بخطة عمل الحكومة التي وضعت عدداً من الأهداف وآليات التنفيذ.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الحكومة قد أكدت في بيانها الوزاري على حرصها التام لتعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين جميعهم بصرف النظر عن منابتهم ودينهم وجنسهم ، الأمر الذي تعتبره "تضامن" شاملاً وإيجابياً وبناءاً ، وضمانة للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات ، الإقتصادية ، السياسية ، الإجتماعية والثقافية.

وأكد البيان الوزاري أيضاً على أن الحكومة ستعمل على زيادة إنخراط النساء في سوق العمل ، وتوفير فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر والبطالة ، وهذه إشارة أخرى لأهميه مشاركة النساء في الحياة الإقتصادية ، خاصة وأن الأرقام التي أشار اليها التقرير الثاني لدائرة الإحصاءات العامة بنهاية عام (2012) بعنوان "المرأة والرجل في الأرن – صورة إحصائية" ، تشير الى أن (64.7%) من مجموع العاطلات عن العمل هن ممن يحملن شهادة البكالوريس فأعلى ، وأن النساء الأميات اللواتي يرأسن أسرهن يشكلن النسبة الأكبر من بين الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء في الأردن بواقع (64%) ، وأن معدل البطالة بين النساء وصل عام (2011) الى (21.2%) مقارنة بالمعدل العالمي وهو (6.1%) ، وترتفع نسبة البطالة بشكل ملحوظ بين الشابات من الفئة العمرية (15 – 24) لتصل الى (47%).

وشدد البيان الوزاري على أن الحكومة ستستمر بالإهتمام بقضايا النساء وتمكينهن ، ضمن قناعة بأن النساء وتنميتهن هو أحد المؤشرات الأساسية في برامج التنمية البشرية بشكل خاص وبرامج التنمية المستدامة بشكل عام.

وتؤكد "تضامن" على أهمية ذلك وتثمن للحكومة تشديدها على موضوع النساء والتنمية والتمكين ، حيث أشار تقرير التنمية البشرية لعام (2013) بعنوان "نهضة الجنوب : تقدم بشري في عالم التنوع"  والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتاريخ 14/3/2013 ، الى إعتبار موضوع المساواة بين الجنسين عنصراً هاماً وأساسياً في التنمية البشرية ، حيث تعاني النساء في العديد من الدول من تمييز في التعليم والصحة والعمل مما يقيد حريتهن ، ويمكن معرفة تأثير ذلك على التنمية البشرية من خلال دليل الفورق بين الجنسين الذي يقيس الخسائر في الإنجازات بسبب عدم المساواة بين الجنسين في أبعاد ثلاث وهي الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في سوق العمل. 

ويحتل الأردن الترتيب العالمي (99) في دليل الفوراق بين الجنسين لعام (2012)  وبقيمة (0.482) ، ويشير التقرير الى أنه كلما إرتفع دليل الفوارق بين الجنسين دل ذلك على وجود تمييز عالي بين الرجال والنساء ، وأن قيمة الدليل تتفاوت بين (148) دولة إستناداً لبيانات عام (2012) ، ففي حين متوسط القيمة يستقر عند (0.463) نجد القيمة في هولندا مثلاً (0.045) وتحتل المركز الأول ، أما في اليمن (0.747) وتحتل المركز (148) ، وفي الدول العربية فالقيمة (0.555).

وأشار البيان الوزاري للحكومة الى الإهتمام المتزايد في السنوات الأخيرة بقضايا النساء الأردنيات ، والى دور الإرادة السياسية الأساسي والداعم والحريص على زيادة مشاركتهن في العمل العام من خلال تطوير السياسات المتعلقة بحقوق النساء وتمكينهن والنهوض بهن ، وبتعديل عدد من القوانين لتلعب النساء دوراً فاعلاً وأساسياً في قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والسياسة والإقتصاد والإجتماع.

أما خطة عمل الحكومة خلال الأربعة أعوام القادمة فقد تضمنت فقط على بند خاص بتخفيض معدلات البطالة لتصل الى (11%) في عام (2016) وزيادة مشاركة النساء في العملية الإنتاجية ورفع معدل المشاركة الإقتصادية. وتضمنت أيضاً بنداً خاصاً بتوفير الحماية الإجتماعية وتشجيع دخول النساء الى سوق العمل ، وتعديل التشريعات للحد من التمييز ضد النساء في سوق العمل من حيث الأجور. وفي مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، أشارت الخطة الى أنها ستعمل على تحسين صحة النساء والأطفال وزيادة الوعي بالقضايا الصحية. والى توفير المكان الصحي الآمن للفتيات والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة والمسنين بإنشاء دور رعاية نموذجية.

وتؤكد "تضامن" على أنه وفي ذات الوقت الذي أبدت الحكومة ومن خلال بيانها الوزاري إهتمامها بحقوق النساء الأردنيات ، وبأهمية المساواة بين الجنسين ، وعلى دورهن الهام في التنمية والمشاركة ، وضرورة تمكينهن في مختلف المجالات ، إلا أن ذلك تم تجاهل أغلبه بعدم الإشارة اليه أو بعدم التشديد أو التأكيد عليه في خطة العمل التي حددت مجموعة من الأهداف الرئيسية والفرعية وآليات تنفيذها. وتشير "تضامن" أيضاً الى عدم مراعاة الخطة للنوع الإجتماعي والإحتياجات الخاصة للنساء بإعتبارهن الأكثر تأثراً بالنتائج المترتبة على السياسات والبرامج وخطط العمل.

وتضيف "تضامن" علماً بأنه وبتاريخ 20/1/2013 ، أقرت حكومة الدكتور عبدالله النسور الأولى الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013 – 2017) وطالبت الجهات المعنية بإدماجها ضمن سياساتها وبرامج عملها وخططها التنفيذية . وهي إستراتيجية شاملة توافقت عليها الهيئات النسائية تهدف الى تمكين النساء الأردنيات بمختلف المجالات من أجل الوصول الى تنمية شاملة ، حقيقية ومستدامة.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني