جمعية حماية المستأجرين تطالب الاسراع بإقرار "المالكين والمستأجرين"

المدينة نيوز- دعت جمعية حماية المستأجرين مجلس النواب الى الإسراع في انجاز قانون المالكين والمستأجرين الموجود حاليا بعهدة لجنته القانونية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية محمد الكيلاني ان الجمعية تلقت طلبات ومناشدات من المواطنين المستأجرين في القطاع السكني للعمل على البت بالقانون قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب.

وقال الكيلاني في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان المستأجرين قبل تاريخ31-8-2000 يواجهون حاليا دعوات للإخلاء بسبب أجر المثل في المادة الخامسة الذي يفتقد للأسس والمعايير وشروط الخبير في تقدير الأجور ولمخالفته للقواعد العامة في القانون المدني.

واشار الكيلاني الى ان المستأجرين يطالبون بزيادة الأجور بنسب قانونية ثابتة تراعى فيها نسب التضخم المحلية ومحسوبة من آخر زيادة قانونية دفعها المستأجر عام2000 على أن ينظر بهذه النسب كل خمس سنوات صعودا وهبوطا حسب الصالح العام.

وبين الكيلاني ان المستأجرين بالقطاع السكني يطالبون اللجنة القانونية الأخذ بعين الاعتبار حداثة العقار عند تشريع النسب لافتقار الأبنية القديمة للخدمات من مصعد وكراجات وحارس مقارنة بالأبنية الحديثة.

وحسب الكيلاني دعت الجمعية "قانونية النواب" الى العودة لحق الامتداد القانوني للمستأجر قبل عام 2000 دون تحديد مدد زمنية لإشغال المأجور لورثة المستأجر الأصلي والعودة لنص المادة السابعة من القانون الأصلي رقم17/2009 أسوة بالشخص المعنوي المستمر إيجاره لأجل غير مسمى.

من جهة اخرى، طالبت الجمعية المحكمة الدستورية بإعطاء الحق للمحكومين قبل تاريخ قرار المحكمة بالسابع من شهر آذار الماضي بالطعن بقرار محكمة الدرجة الأولى القطعي لاقتناع المحكمة بعدم دستورية التقاضي على درجة واحدة.

وكانت المحكمة الدستورية قررت بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين من حيث عدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، وتضمن قرار المحكمة جواز الطعن بالقرار الصادر، وأبطلت النص المتعلق بقطعية القرار.

اما فيما يتعلق بموضوع الطعن بعدم دستورية طريقة احتساب اجر المثل فقد أبدت المحكمة ملاحظاتها بإمكانية قيام المشرع باللجوء الى وسائل اخرى لتقدير اجر المثل، وتركت للسلطة التشريعية حق اعتماد هذه الوسائل.

(بترا)