البلديات بين الحاجة لدراسة واقعها الفعلي وتعديل التشريعات والاهتمام الحكومي

المدينة نيوز– وصف رؤساء لجان بلدية ومسؤولون ذوي علاقة بعمل البلديات، التوصيات التي تضمنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاول بخصوص البلديات بانها اقرب الى الارشفة منها الى توصيات تعمل على تطوير الواقع البلدي بشكل فعلي.

واشاروا الى ان الانتقاد الاكبر للتوصيات، هو غياب دراسة فعلية لواقع البلديات، موضحين ان التقرير اعتمد اساسا على تقارير صحافية واخرى اعدتها وزارة الشؤون البلدية وبعض الباحثين المتابعين للشأن البلدي، اضافة الى ان ما نشر لا يتضمن مختلف التفاصيل اللازمة لتطوير العمل البلدي بشكل شمولي.

واستندت التوصيات الى ان البلديات تواجه الكثير من التحديات(كالتحدي المالي المتمثل بعجز الموازنات عن تلبية الاحتياجات والالتزامات، بالإضافة إلى التحديات التشريعية والإدارية، المتمثلة بخطط العمل والعنصر البشري، وقصور التخطيط الاستراتيجي لعمل البلديات، وقصور القوانين).

واشار التقرير الى ان الحكومة الغت ضريبة دعم البلديات من قانون البلديات لعام 2007 واعادتها الى قانون 2011 ، الا ان الواقع يشير الى ان ضريبة المحروقات التي كانت مفروضة لصالح البلديات بقيمة 6 بالمئة بقانون 2007 دمجت بقانون معدل للضريبة العامة للمبيعات عام 2009 ومن ثم فرضت ضريبة جديدة بقيمة 8 بالمئة بقانون البلديات لعام 2011 دون ان يرد اي نص قانوني يلغي قيمة الــ 6 بالمئة التي دمجت بقانون ضريبة المبيعات.

واعتبر التقرير أن ارتباط البلديات بالسلطة المركزية وتبعيتها لها في موازناتها وسياساتها وعملها بعامة، أضعف دورها في تخطيط التنمية المجتمعية، واثر على مستوى خدماتها المقدمة للمجتمع المحلي.

واشار التقرير الى ضعف كفاءة العاملين في جهاز الجباية، وعدم تفعيل الأنظمة المالية المتعلقة بجباية البلديات للرسوم والعوائد، اضافة الى ان البلديات والمجتمع المحلي غير واعين للدور الحقيقي للعمل البلدي.

وقال ان معظم التعديلات القانونية ركزت على النظام الانتخابي وتنظيم العملية الانتخابية، في وقت افتقدت فيه إلى معالجة الوضع المالي والإداري للبلديات، وإخضاع مجالسها إلى المساءلة والمحاسبة القانونية.

وبين ان عدم اشتراط القانون للمؤهل العلمي للرؤساء والأعضاء أسهم بصورة أساسية في غياب الفهم الحقيقي لفلسفة العمل البلدي، وأضعف كفاءته وتقنياته.

وطالب التقرير بتفعيل المادة (48) من قانون البلديات، واقتطاع عوائد المحروقات المنصوص عليها بقيمة 8 بالمئة، وتعديل قانون السير ليتواءم مع نسبة رسوم التراخيص التي حددها قانون البلديات، والبالغة50 بالمئة لصالح البلديات.

وشدد على دعم الموارد المالية للبلديات، وتفعيل المادة ( 63 ) التي تلزم بإجراء الانتخابات البلدية في غضون ستة أشهر من سريان القانون وكذلك على إنهاء الأوضاع الاستثنائية في كل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء وأمانة عمان الكبرى، لتمكين سكانها من انتخاب ممثليها في المجالس المحلية على نحو كامل.

وطالب بدراسة هياكل العاملين في البلديات وإنتاجيتهم، واستبعاد من لا ضرورة لهم، والإبقاء فقط على الكوادر المنتجة والضرورية لعمل البلديات مع تقييم دائم لأداء الأعضاء والمسؤولين المنتخبين.

وعن الانتخابات البلدية قال التقرير " رغم أن مراحل التأجيل المختلفة للانتخابات البلدية، مخالفة للفقه الدستوري والقانوني على نحو واضح وجلي للعيان، إلا أن ديوان تفسير القوانين التابع للمجلس القضائي أصدر فتواه مشرعاً هذا التأجيل.

واشار التقرير الى ان مجموع رواتب الموظفين ارتفعت من حوالي 53 مليون دينار في عام 2007 ،الى حوالي 107 ملايين دينار في عام 2012.

وبين ان مديونية البلديات نمت من 6ر49 مليون دينار في عام 2007 لتصل الى حوالي 97 مليون دينار مع منتصف عام 2012، متوقعا ان تصل بعد تدقيق الموازنات فعليا الى 193 مليون دينار، مشيرا ان التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة اشارت الى ان مجموع موازنات البلديات مع بداية عام 2012 وصلت الى 197 مليون دينار.

(بترا)