الصبيحي : أجواء إيجابية تسود مناقشات اللجنة النيابية لقانون الضمان المؤقت

المدينة نيوز - : قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن المناقشات التي تجري في اللجنة النيابية المشتركة للعمل والمالية لقانون الضمان الاجتماعي تسودها أجواء إيجابية، ما يؤمّل صدور قانون ضمان دائم يحقق المصلحة العامة ويحافظ على التوازن المطلوب بين المنافع والإيرادات.
وأعرب الصبيحي، خلال لقاء نظّمته النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة وأداره رئيس النقابة الدكتور حيدر رشيد، عن أمله في الوصول إلى قانون ضمان توافقي ومتوازن، يأخذ باعتباره نتائج دراسات المركز المالي للمؤسسة، ويحافظ على الحقوق ويعززها، ويضمن ديمومة الضمان لكي يبقى قادراً على أداء دوره ورسالته في الحماية الاجتماعية لكل الأجيال القادمة ويسهم في تعزيز حماية المواطن، وينشر الطمأنينة في بين أوساط المشتركين والمنتفعين بوجه خاص والمجتمع بوجه عام.

وأكد أن إضافة أي تحسينات أو منافع جديدة للمشتركين والمنتفعين تستدعي إيجاد موارد مالية جديدة تدعم هذه المنافع وتموّلها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بما يحافظ على ديمومة النظام التأميني، ولا سيما أن الدراسة الإكتوارية الأخيرة أشارت إلى أن عام 2027 سيشهد نقطة تجاوز النفقات التأمينية للإيرادات التأمينية في ظل المنافع الحالية التي تضمنها قانون الضمان المؤقت.
من جانبه أشار رئيس نقابة العاملين بالمصارف والتأمين والمحاسبة الدكتور حيدر رشيد إلى أهمية قانون الضمان الاجتماعي لكافة الطبقة العاملة والمجتمع، مشيراً الى أهمية الحفاظ على مكتسبات العمال وحقوق المشتركين والوصول الى إقرار قانون دائم للضمان يعزز حقوق الطبقة العاملة، معرباً عن ارتياحه للمناقشات التي تجريها اللجنة النيابية العمل والمالية المشتركة واشراكها لجميع الاطراف المعنية .

وأوضح الصبيحي إلى أنه تمّ بناء إستراتيجية المؤسسة على ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل المحور الأول بقانون إصلاحي متوازن ومستدام يعالج الاختلالات التأمينية، ويعزز الحماية والعدالة والتمكين، ويحافظ على الديمومة، والمحور الثاني يتمثل في التوسع في الشمولية باعتبار أن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان يصب في خدمة أهداف الدولة لتمكين مواطنيها وحمايتهم (حماية وتمكين الطبقتين الوسطى والفقيرة)، فيما يتمثل المحور الثالث بدعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة حيث تتضمن منظومة الحماية الصحة والتعليم والتشغيل والتأمينات الاجتماعية، والمعونة الوطنية من خلال بناء عملية تواصل وتنسيق مع الشركاء على مستوى الحماية الاجتماعي، وبناء قاعدة بيانات وطنية لدعم سياسات الحماية.
وبين أن بعض بنود القانون المؤقت الحالي تحتاج إلى تصويب ومراجعة لتحقيق المزيد من الحماية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تعديل المادة (7) من القانون المتعلقة بالمنافع التي يمكن أن يحصل عليها المنتسبون بصفة اختيارية وذلك بإتاحة المجال أمامهم لإمكانية الحصول على راتب العجز الطبيعي الجزئي الدائم في حال استحقاقه أسوة بالمشتركين إلزامياً وبحيث يصبح لهم الحق بالانتفاع بكافة رواتب التقاعد والاعتلال في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتعديل الفقرة (د) من المادة (62) المتعلقة بالرجوع برواتب المؤمن عليهم عند التقاعد إلى سنوات تزيد عن الخمس سنوات، لضمان عدم الزيادة المنتظمة في الأجر على مدى سنوات قد تصل إلى السنوات العشر من اشتراكاتهم ما قبل تقاعدهم، والتعديل المطلوب سيضمن عدم التأثير سلباً على الرواتب المتدنية التي لم تكن في أي يوم هدفاً للمؤسسة، بل إن المؤسسة تتطلع إلى الحفاظ على هذه الرواتب وتحسينها وربطها بالتضخم سنوياً، بالإضافة الى إعادة النظر في الفصل الثاني من القانون المتعلق بالتنظيم الإداري للمؤسسة، لتحقيق المزيد من الحاكمية الرشيدة، ومنح المؤسسة مزيداً من الحصانة والاستقلالية والمرونة، وتحديد المساءلة والمسؤولية، وتعديل بند (3) من الفقرة ج من المادة (67) التي تحصر حق صاحب راتب العجز الكلي الطبيعي بنسبة (25%) من راتبه كبدل إعانة عند مثوله أمام المرجع الطبي في المؤسسة لأول مرة، بحيث يصبح من حقه المطالبة بهذا البدل لاحقاً عند إعادة الفحص الطبي في حال أصبح بحاجة لمساعدة الغير، بالإضافة إلى تعديل الفقرتين ب ، د من المادة 27 بهدف تمديد فترة الإبلاغ عن إصابة العمل سواء للمنشأة أو لذوي المصاب، من 7 أيام للمنشأة إلى 14 يوماً، ومن شهرين لذوي المصاب إلى ستة أشهر، وذلك حفاظاً على حقوق المؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، وتعديل الفقرة ب من المادة 28 التي تقصر حاجة المؤمن عليه المصاب للعلاج بمدة ستة أسهر من تاريخ استقرار حالته، بحيث يكون للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل والمصاب بعجز إصابي الحق في الاستمرار بصرف الأدوية والمستلزمات الطبية إذا استدعت حالته ذلك، وتعديل عدد حالات استفادة المرأة من تأمين الأمومة التي نص عليها ا لقانون وحددها بأربع ولادات بحديث تصبح دون سقف.

أما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر فبين الصبيحي أن المؤسسة أكدت أكثر من مرة أن الإصلاحات التأمينية كانت تستهدف إزالة أي تشوّهات موجودة في التشريعات السابقة، وكان من بين التشوّهات السابقة سهولة الشروط المطلوبة للحصول على راتب التقاعد المبكر، التي أدّت إلى إقبال أعداد كبيرة من المؤمن عليهم على التقاعد المبكر، وهو ما أدّى إلى استنزاف حقيقي في أموال الضمان مع الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة خروج أعداد كبيرة من الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة من سوق العمل، وقد وصلت نسبة المتقاعدين مبكراً حالياً إلى 41% من إجمالي أعداد المتقاعدين بمختلف أنواع رواتبهم التقاعدية، مضيفاً أنه بعد نفاذ القانون المؤقت في 1/5/2010 لاحظنا خفضاً ملموساً في أعداد طالبي التقاعد المبكر بسبب الضوابط التي تم وضعها في القانون.

وأَشار الصبيحي إلى أن إِيرادات المؤسسة التأمينية نمت خلال السنوات الأربع الماضية بصورة ملحوظة، حيث بلغت (690) مليون دينار خلال عام (2010) مقارنة مع (632) مليون دينار عام (2009) وبنسبة نمو (9%)، في حين بلغت (778) مليون دينار خلال عام (2011) بمعدل نمو (13%)، ووصلت إِلى (892) مليون دينار خلال عام (2012) بمعدل نمو (14,4%) عن العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن تصل إيرادات المؤسسة التأمينية لهذا العام إلى مليار دينار.

وفيما يتعلق بالنفقات التأمينية أَوضح الصبيحي أَنها بلغت (429) مليون دينار خلال عام (2010) مقارنة مع (375) مليون دينار خلال عام (2009) وبنسبة نمو بلغت (14,4%)، في حين بلغت (493) مليون دينار في عام (2011) وبنسبة نمو (15%)، ووصلت إلى (547) مليون دينار خلال عام (2012) وبنسبة نمو بلغت (11%)، ومن المتوقع أن تصل نفقات المؤسسة التأمينية لهذا العام إلى (620) مليون دينار.

وبيّن أَن الإِيرادات التأمينية التراكمية منذ بدايات عمل المؤسسة في 1/1/1980 وحتى نهاية عام 2012 بلغت (7791) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية لذات الفترة (3916) مليون دينار.
وأشار إلى أَن عدد المشتركين الفعّالين بالضمان تجاوز حاجز المليون مشترك ليصل إِلى مليون وخمسة آلاف مشترك يمثلون (66%) من إِجمالي المشتغلين في المملكة، مستعرضاً أَعداد المشتركين حسب جنس المؤمن عليه التي تتوزع إِلى (753) أَلفاً من الذكور وبنسبة (75%) من إِجمالي المشتركين و(252) ألَفاً من الإِناث وبنسبة (25%) من إِجمالي المشتركين، بينما بلغ عدد المشتركين الأُردنيين (874) أَلف مشترك بما نسبته (87%) من العدد الإِجمالي للمشتركين، و(126) أَلفاً من غير الأُردنيين وبنسبة (13%) من إِجمالي المشتركين، أَما فيما يتعلق بتوزيع المؤمن عليهم وفقاً للقطاعين العام والخاص والاشتراك الاختياري فهم موزعون إِلى (428) أَلف مشترك يعملون في القطاع العام وبنسبة (43%)، و(513) ألَفاً يعملون في القطاع الخاص وبنسبة (51%)، و(63) أَلف مشترك اختياري بنسبة (6%) من إِجمالي المشتركين.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو بأَعداد المشتركين أَوضح الصبيحي أَن عدد المشتركين الفعّالين في نهاية عام 2010 بلغ (880) أَلف مشترك، مقارنة مع (835) أَلفاً عام (2009) وبمعدل نمو (5,4%)، في حين وصل عدد المشتركين إِلى (955) أَلف مشترك نهاية عام (2011) وبمعدل نمو (8,5%) عن عام 2010، وبلغ حالياً مليون وخمسة آلاف مشترك وبمعدل نمو (5,1%) عن عام (2011).

وأوضح أن (885) ألف مشترك تقل رواتبهم الخاضعة للضمان عن (1500) دينار، و 1760 مشتركاً تزيد رواتبهم الخاضعة للضمان على 5 آلاف دينار، في حين بلغ متوسط رواتب المشتركين لعام 2012 (429) ديناراً، ووصل عدد المنشآت المشمولة بالضمان إلى (67) ألف منشأة.

وأضاف الصبيحي أن العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (145) ألف متقاعد تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية (43) مليون دينار، مستعرضاً معدلات النمو بأَعداد المتقاعدين حيث بلغ عدد المتقاعدين (118) أَلف متقاعد في نهاية عام 2009، مقارنة مع (128) أَلفاً عام (2010) وبمعدل نمو (8,5%)، في حين وصل عدد المتقاعدين إِلى (135) أَلف نهاية عام (2011) وبمعدل نمو (5,4%) عن عام 2010، ووصل إلى (145) ألف متقاعد في نهاية 31/3/2013 وبنسبة نمو (7,4%). مشيراً أن معدل النمو في أعداد المتقاعدين أعلى من معدل النمو في أعداد المشتركين، حيث بلغ متوسط معدل النمو في أعداد المتقاعدين خلال السنوات الأربع الماضية 7%، فيما بلغ المتوسط للمشتركين 6.3%.
وأضاف بأن المتقاعدات الإناث بلغ عددهن 19 ألفاً وبنسبة 13% من إجمالي المتقاعدين، وأن 59 ألفاً من المتقاعدين هم على نظام التقاعد المبكر وبما نسبته 40.6% من إجمالي المتقاعدين وتبلغ رواتبهم الشهرية 23 مليون دينار، وأن هناك 3831 متقاعداً غير أردني.
وقال بأن متوسط الرواتب التقاعدية بجميع أنواعها هو (332) ديناراً، فيما بلغ متوسط الرواتب التقاعدية المبكرة (409) دنانير.
وبين أن مجموع مبالغ الرواتب التقاعدية التي صرفت خلال عام 2012 وصلت إلى 509 ملايين دينار(على رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي والجزئي والوفاة الطبيعية والوفاة الإصابية والمبكر) منها 270 مليون دينار لرواتب التقاعد المبكر وبنسبة 54% من إجمالي الرواتب التقاعدية.

وأضاف أنه تم زيادة الرواتب التقاعدية خلال عام 2012 بنسبة التضخم البالغة 4ر4% وبلغت كلفة الزيادة عن اثني عشر شهراً حوالي ثمانية ملايين دينار، في حين تم زيادتها لهذا العام 2013 بنسبة معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور الخاضعة للضمان والبالغة 1ر4% وذلك اعتباراً من آذار من العام الحالي، وبكلفة بلغت لشهر آذار (646) ألف دينار.

وأكد أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من 4ر14% إلى 21.6% في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد.

وأضاف أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة وصل إلى (3151) سيدة وبمبلغ إجمالي (3) ملايين و(600) ألف دينار، كما وصل عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل إلى (6330) مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي (4) مليون و (700) ألف دينار .

وتطرق الصبيحي إلى أبرز ثلاث تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي والتي تتمثل بالتغطية(الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة(كفاية المنافع والتوازن) والاستدامة المالية(تمويل المنافع واستمراريتها .

وأَشار إلى أنه كلما توسعت مظلة الضمان كلما زادت فرص التمكين عبر رفع مستويات وحجم الاستثمار في المشروعات البنيوية والاقتصادية الكبرى، وتوليد فرص عمل ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق حماية أَوسع للطبقة العاملة، وكذلك رفع مستوى التكافلية في المجتمع وبخاصة في أَوساط أَصحاب العمل والعاملين لديهم وبالتالي تكافلية المجتمع بوجه عام، وزيادة الإِنتاج والإِسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف عبء اعتماد الأَفراد والأُسر على مساعدات المعونة الوطنية، وغيرها، ممّا يخُفف من الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، فينحصر دور الدولة في توفير غطاء حماية اجتماعية محكم وعادل، وتضمن صيانة الحقوق العُمّالية كاملة بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي وتوفير مناخات الاستقرار، فيما يبرز دور المواطن في العمل والإِنتاج (حصر المساعدات فقط بالإِنسان العاجز والمسّن ومن لا يجد معيلاً ولا يستطيع العمل)، بالإِضافة إِلى الإِسهام التلقائي في إِحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وتخفيف الضغوط على القطاع العام من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص لدعم جهود التشغيل، وتحقيق مستويات أَعلى من العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة، وتحقيق استقرار أَكبر لسوق العمل، وتمكين العمالة الوطنية ولا سيما في مؤسسات القطاع الخاص ودعم استمراريتها فيه .