القدومي يجدد صحة وثيقة تواطؤ عباس ودحلان بقتل عرفات .. والاردن يطلب منه عدم الادلاء بتصريحات ضد السلطة من اراضيه

المدينة نيوز – في الوقت الذي اذاعت فيه وكالة يونايتد برس انترناشونا ( يو بي اي) تصريح لمصدر اردني مسؤول اكد فيه طلب بلاده من أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) فاروق القدومي بعدم الادلاء باي تصريحات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وقادتها، اكد القدومي من عمان مجددا صحة الوثيقة التي تحدثت عن تواطؤ محمود عباس ومحمد دحلان مع السلطات الإسرائيلية لاغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

 وقال القدومي في حديث للجزيرة إن الوثيقة التي كشفها قبل أيام أصلية وإن كل المعلومات الواردة فيها صحيحة، وإنه لم يتهم أحدا بالتورط في اغتيال عرفات بل اكتفى بعرض الوثيقة المذكورة، ودعا من يشك في صحة تلك المعلومات أن يثبت عكس مضمون الوثيقة.

 وأضاف القدومي أنه حصل على الوثيقة في عام 2004، وتبين له لاحقا من خلال تصرفات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤول السابق في الأمن الوقائي محمد دحلان أن مضمون الوثيقة صحيح.

 وأشار القدومي إلى أنه كان يعتزم طرح الوثيقة خلال المؤتمر العام لحركة فتح في حال انعقاده في الخارج، لكنه اضطر إلى الكشف عنها عن طريق وسائل الإعلام عندما قرر عباس "بشكل انفرادي" عقد المؤتمر في الضفة الغربية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

 وبشأن تكذيب اللجنة المركزية لما جاء في تلك الوثيقة من خلال بيان صحفي، قال القدومي إن ذلك البيان كاذب ومضلل لأن معظم أعضاء اللجنة المركزية يوجدون في الخارج.

 وحسب القدومي فإن مضمون الوثيقة لا يهم حركة فتح لوحدها بل كافة قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن بعض قياداتها طالهم الاغتيال في وقت لاحق كما تم التخطيط له حسب ما جاء في الوثيقة.

 وكان القدومي قال في مؤتمر صحفي بالأردن الأحد الماضي إن عرفات أودع لديه قبل وفاته محضرا لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأميركية، وتم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.

 وجاء في ذلك المحضر أن شارون قال لعباس ودحلان إنه يجب العمل على قتل كل القادة العسكريين والسياسيين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

 وقد أثار كشف تلك الوثيقة جدلا حادا في الساحة الفلسطينية، حيث أجمع قياديون في حركة فتح أن ما كشف عنه القدومي يهدد وحدة الحركة الأم في تاريخ الثورة الفلسطينية.

من جهته قال مصدر أردني اليوم الخميس أن حكومة بلاده طلبت من رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي عدم الإدلاء بأية تصريحات من شانها أن تسبب إحراجا للأردن أو تسيء لمواقفه السياسية. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ليونايتد برس إنترناشونال "أجرينا اتصالا مساء أمس بالسيد القدومي وأبلغناه انه ضيف مرحب به في الأردن في أي وقت ولكننا في الوقت نفسه طلبنا منه عدم الإدلاء بأية تصريحات سياسية من شأنها أن تؤدي لإحراج الأردن أو تسيء إلى مواقفه السياسية أو علاقته مع الدول العربية". وأوضح المصدر أن القدومي أبدى تجاوباً مع الطلب الأردني، وشدد على أن الأردن لم ولن يطلب من القدومي مغادرة أراضيه، وقال "السيد القدومي ضيف مرحب به في الأردن".

وكانت الحكومة الأردنية قد أعربت وعلى لسان المتحدث باسمها وزير الدولة لشؤون الإعلام نبيل الشريف عن الأسف للتصريحات التي أطلقها القدومي في عمان مؤخراً والتي اتهم فيها الرئيس محمود عباس وجهاز الأمن الوقائي السابق في قطاع غزة محمد دحلان بالمشاركة في اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتسميمه. ونفى المسؤول الأردني علاقة بلاده بهذه التصريحات، وقال "لا علاقة للأردن بهذه التصريحات من قريب أو بعيد"، مشيرا إلى أنها جاءت خلال لقاء خاص جمع السيد القدومي بعدد من الأشخاص خلال زيارته إلى الأردن.

 وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي الأردني جاءت بعد أنباء تحدثت عن أزمة صامتة بين عمان والسلطة الفلسطينية على خلفية تصريحات القدومي في عمان، وكان مسؤول ملف المفاوضات صائب عريقات قال في تصريح له "أن الأهم من التصريحات المكان الذي انطلقت منه".

وكان القدومي، وهو أحد مؤسسي حركة فتح، أثار زوبعة كبيرة عندما عرض على عدد من الصحافيين الذين زاروه في منزله بعمان محضر اجتماع امني ضم كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون والرئيس عباس ودحلان وعدد من ضباط المخابرات الأميركية، ويشبر إلى مخططات للتخلص من الرئيس عرفات وقيادات حركة حماس والجهاد الإسلامي.

والمعروف أن الأردن يدعم وبشكل كامل سلطة الرئيس محمود عباس، فيما تلتقي مواقف القدومي السياسية مع ما يسمى "محور الممانعة" في المنطقة والذي يرفض التسوية السلمية مع إسرائيل.