الاميرة بسمة ترعى حفل اطلاق الحملة التوعوية لمنع الاتجار بالبشر
المدينة نيوز- رعت سمو الامير بسمة بنت طلال الثلاثاء حفل إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بمنع الاتجار بالبشر التي اعدتها اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر بدعم من منظمة الهجرة الدولية.
وتهدف الحملة الى التوعية بمنع الاتجار بالبشر من خلال توزيع بروشورات وملصقات على الفئات المعنية بالحملة بالإضافة الى الرسائل الاعلامية من خلال وسائل الاعلام والموقع الالكتروني لوحدة الاتجار بالبشر والموقع الالكتروني للجنة.
وقامت سموها بحضور مساعد مدير الامن العام للبحث الجنائي اللواء طايل المجالي بإطلاق الموقع الالكتروني لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت سموها ان الاتجار بالبشر قضية ذات أهمية كبرى في عصرنا هذا تطال الرجال والنساء والبالغين والشباب والأطفال وانها تعد بكل صورها وأبعادها من أخطر جرائم عالمنا المعاصر وأنها ليست حديثة العهد فقد ابتدأت منذ عصور بعيدة تحت اسم العبودية أو الرق وتستمر اليوم باسم مختلف هو الاتجار بالبشر لكن هذا لا يجعل من هذه الظاهرة أكثر قبولا أو أقل بشاعة.
واضافت سموها : لقد فرضت هذه الظاهرة نفسها على الأجندة الدولية فالشكاوى المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر ليست حكرا على دولة أو إقليم وهي موجودة حتى في أكثر البلدان تقدما والأردن ليس بمعزل عن هذه المنظومة الدولية.
وركزت سموها خلال كلمتها على العمالة المهاجرة، مشيرة الى ان هذا النوع يتناسب مع شعار الحملة (كلنا عمال لنا حقوق وعلينا واجبات) والذي يحمل في مضمونه قيما سامية تقوم على احترام حقوق الانسان واعتبار حق العمل حقا مقدسا.
وقالت سموها بما أن النساء هن الحلقة الأكثر ضعفا في هذه المعادلة فقد تكون معظم ملاحظاتي مأخوذة من سياقات واقعية تواجهها النساء اللواتي يهاجرن في سبيل لقمة العيش لهن ولأسرهن لكن دعونا ان لا نعتقد أن حياة العمال الوافدين من الرجال هي أسهل في مجتمعات وثقافات غريبة عليهم.
واضافت ان النساء كما الرجال معرضون في بعض الأحيان لمعاملة لا تليق بالبشر ليس فقط من خلال الإساءات اللفظية والجسدية وإنما بممارسات أخرى قد تمر عابرة دون أن نتعمق بأبعادها الإنسانية.
ودعت سموها ان التفكير مليا ببعض الممارسات التي تتعرض العمالة الوافدة لها وما يعنيه مصادرة جواز السفر في بلد غريب أو منع عاملة من الاتصال بأسرتها أو عدم دفع أجورها أو إعادتها إلى مكتب الاستقدام إذا لم تعجب أرباب العمل لأي سبب من الأسباب.
وتساءلت سموها في كلمتها عن القيم التي نتفاخر بها عندما نتعامل مع إنسانة على أنها سلعة غير صالحة وقابلة للاستبدال؟ ان هذا السلوك وهذه الممارسات تخالف تماما ما نص عليه ديننا الحنيف والشرائع السماوية والدساتير الوطنية والمواثيق الدولية وما تبنته القوانين والانظمة الوطنية.
وبينت سموها انه تم بعض التغيير الايجابي في التغطية الإعلامية لقضايا العمالة الوافدة حيث بدأت تأخذ حيزا أكبر من الاهتمام وتحولت من تغطية سطحية لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة إلى تغطية أكثر شمولية وعمق.
واكدت سموها ضرورة العمل بجهد أكبر للحد من الأسباب الجذرية التي تدفع إلى مثل هذه الإساءات والتأكد من أن جميع القوانين والإجراءات والممارسات المتبعة تضع كرامة وإنسانية جميع العمال والعاملات الوافدين قبل أي اعتبار آخر.
ودعت سموها الى استغلال الحملة الاعلامية للتوعية بمكافحة الاتجار بالبشر للتأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك حيث أن قضايا الاتجار بالبشر بتشعباتها المتعددة لا يمكن أن تحل من قبل جهة واحدة ودون التزام جميع الجهات بالعمل بتشابك وتناغم يؤديان إلى تعاون حقيقي ومثمر لنتوصل في نهاية الأمر إلى تصد أكثر فعالية لهذه الجريمة من خلال بناء ثقافة مجتمعية أكثر إدراكا لأبعاد الممارسات اللاإنسانية التي تواجهها العمالة الوافدة وأكثر احتراما لحقوق الإنسان وسيادة القانون وأكثر قبولا للآخر مهما كانت خلفيته أو ظروفه.
من جهته قال وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين ان اطلاق الحملة يعد بمثابة انطلاقة حقيقية لتعزيز محور الوقاية ورفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته وافراده وعمالة بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر التي اصبحت ظاهرة عالمية تعد من اخطر الجرائم في مجتمعنا الحديث.
واضاف ان وزارة العمل ومنذ امد بعيد عملت على مكافحة الإتجار بالبشر والعمل الجبري في قطاعات العمل المختلفة وكان ذلك من خلال التعديلات التشريعية اللازمة لذلك واصدار الأنظمة والتعليمات في مختلف قطاعات العمل خاصة الأكثر عرضة منها للوقوع كضحايا للإتجار بالبشر والعمل الجبري من اجل توفير الحماية القانونية اللازمة.
وتابع ان الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من انتشار هذه الجريمة في مختلف قطاعات العمل وبتأهيل وتدريب كوادرها التفتيشية العاملة في مختلف مناطق المملكة على كافة الجوانب المحيطة بهذه الجريمة بالتعاون مع المنظمات والجهات الدولية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بهذا الإطار.
واشار القطامين الى ان انشاء وحدة مكافحة الإتجار بالبشر المشتركة جاء بهدف تسهيل اجراءات المكافحة وتوحيد جهود سلطات انفاذ القانون في هذا الإطار وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالبشر.
من جهتها، طلبت نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية لورا ثومسون من سمو الاميرة بسمة ان تكون سفيرة خاصة للأردن في مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت ان الاردن ادرك ان ظاهرة الاتجار بالبشر من اكثر الجرائم شناعة وضرورة تبني اتفاقية دولية لمنع ومحاربة الاتجار بالبشر وخاصة من فئة الاطفال والنساء.
واضافت ان950 مشروعا حول العالم تم تنفيذها في اطار مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرات الحكومات، لافتة الى ان الاردن من الدول السباقة في هذا الجانب حيث تم تدريب150 مسؤولا حكوميا على اليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر.
وبينت ثومسون ان انتشار الظاهرة يتطلب استثمار مستدام في الوقت والمصادر لمنع ومواجهة انتشار الظاهرة،مؤكدة التزام المنظمة في الاستمرار بدعم الجهود الاردنية في اطار مكافحة الاتجار بالبشر.
بدوره، قال امين عام وزارة العدل القاضي محمد المبيضين ان الحملة اكتسبت اهمية كبيرة لأنها تتناول قضية من اهم القضايا الانسانية.
واضاف ان جميع الاديان السماوية والتشريعات تستنكر هذه الظاهرة التي شكلت تحديا كبيرا في الالفية الثالثة وانها استحوذت على اهتمام دولي.
واشار المبيضين الى ان76 دولة عدلت قوانينها لتجرم الاتجار بالبشر، لافتا الى ان الاردن من الدول السباقة الى اتخاذ العديد من المبادرات والاجراءات لتعزيز النهج التشاركي في في مواجهة ومكافحة هذه الظاهرة.
وتابع ان الاردن قطع اشواطا مهمة في محاربة الاتجار بالبشر على جميع الصعد وبناء شراكات اقليمية ودولية في هذا الاطار، مؤكدا ان تعزيز وحماية حقوق الانسان خيار استراتيجي للدولة الاردنية.
من جهته، اكد مدير البحث الجنائي العميد محمود ابو جمعة اهمية العمل التشاركي مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية لمواجهة ومكافحة هذه الظاهرة والتي باتت تهدد البشرية جمعاء.
وقال ان الاردن صادق على القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحارب الاتجار بالبشر وانه اي الاردن انجز العديد من الاجراءات في هذا الاطار مثل انشاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وانشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر اضافة الى صياغة استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر.
ودعا ابو جمعة الى تضافر الجهود والعمل المشترك على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية من اجل محاربة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
وقدم القاضي علي المسيمي من اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر شرحا عن الجهود الوطنية في هذا الاطار مثل سن قانون منع الاتجار بالبشر والاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر واطلاق الموقع الالكتروني للجنة واصدار نظام دور ايواء المجني عليهم والنظام الوطني للإحالة واستحداث جهاز تنفيذي متخصص في مكافحة الظاهرة فضلا عن الحملة الاعلامية.
وقدم ابراهيم الساكت من اللجنة عرضا عن الحملة من حيث اهدافها والفئات المستهدفة والية تنفيذ الحملة.
(بترا)
