لماذا رفعت الحكومة اسعار المحروقات والمؤشر العالمي للنفط بانخفاض؟

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ قالت لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية  في بيان صدر عنها اليوم السبت أن الحكومة فاجأت المواطنين برفع أسعار المحروقات عندما أصدر وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي يوم الخميس 16/7/2009 ، قراراً يقضي بتعديل أسعار المشتقات النفطية رفعاً تراوح ما بين 3 – 6% ، بناءً على قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية والتي اعتمدت آلية أقرها مجلس الوزراء من خلال رصد مؤشر النفط الخام على مدى ثلاثين يوماً تسبق التعديل .

وأضاف البيان "كان مؤشر أسعار النفط في السوق العالمي هو الانخفاض ، وليس الارتفاع ، وكان توقع المواطنين بخفض الأسعار أو إبقائها كما هي في الحد الأدنى . وعند مراجعة ما نشر على لسان أمين عام وزارة الطاقة بأن متوسط أسعار برميل النفط في حدود 65,27 دولاراً للبرميل قبل التعديل الأخير ، مقارنةً مع معدل سعره السابق 62,27 دولاراً للبرميل . أي أن لجنة التسعير وبحساباتها رصدت ارتفاعاً مقداره 3 دولارات للبرميل الواحد" وسجلت الحملة الملاحظات التالية على القرار : 

أولاً : أن الحكومة تحدثت عن آلية رصد معدل سعر برميل النفط الخام على مدى ثلاثين يومـاً ، لكنها لم توضح أي نوع من أنواع النفط الذي تستورده حقيقةً ، هل هو مزيج برنت ، أم نفط عربي خفيف ، أم نفط عربي ثقيل ، أم ماذا ؟ هنا تختلف الأسعار لكل نوع من هذه الأنواع ، المطلوب أن تنشر الحكومة نوع النفط الذي تستورد .

ثانياً : نعلم جميعاً أن النفط المستورد مصدره السعودية والعراق ، وحسب ما نشرت الحكومة سابقاً ، فإن المملكة تحصل على النفط من هذين المصدرين بأسعار تفضيلية أي بأقل من سعره في السوق العالمي .

ثالثاً : أعلن أمين عام وزارة الطاقة في معرض تصريحه بأن لجنة تسعير المشتقات النفطية تضيف كلفاً أخرى حين إعادة حسبة التسعيرة ، ولم يوضح ماهية الكلف الأخرى ، هذه الكلف يجب أن لا تبقى سراً ويجب نشرها حتى تتحقق الشفافية أمام المواطن الذي سيدفع الثمن من جيبه الفارغة أصلاً .

رابعاً : إن هذه الارتفاعات في أسعار المحروقات تؤدي لرفع أسعار السلع الأساسية الأخرى وخاصة المواصلات ، وعندما يحصل تخفيض في أسعار المحروقات ، فإن الحكومة لا تدير بالاً ولا تبذل جهداً للرقابة على أسعار السلع الأخرى لتخفيضها ، وهنا نجدد المطالبة بإعادة دور وزارة التموين ودور القطاع العام في تحديد الأسعار والرقابة عليها ، ومنع الاحتكار والحيلولة دون تحكم التجار بأسعار السوق واستغلال المواطنين . فلا يعقل أن يقتصر إلتزام الحكومة الصارم في تبرير رفع أسعار المحروقات ، ويغيب دورها عندما يتحقق الانخفاض ولا تجبر التجار على خفض أسعار السلع الأخرى التي ارتبط ارتفاعها بارتفاع أسعار المشتقات النفطية .

خامساً : نخشى أن تكون الزيادة غير المبررة لأسعار المشتقات النفطية بمثابة ضريبة جديدة غير معلنة مفروضة على المواطن لسد العجز المتزايد في الموازنة العامة .

نتوجه إلى النواب والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بالإجابة عن هذه التساؤلات وأن لا تسمح للحكومة بفرض ضريبة جديدة غير معلنة من خلال الزيادة غير المبررة لأسعار المشتقات النفطية".