متخصصون يؤكدون اهمية مكافحة القرصنة والاعتداء على الملكية الفكرية

المدينة نيوز - اكد متخصصون اهمية محاربة القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية الصناعية والادبية .

وبينوا خلال ندوة حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة تقليد العلامات التجارية التي نظمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الخميس اثر الملكية الفكرية على امن وسلامة المواطن في مختلف النواحي الحياتية .

ودعوا الى الوصول لسوق اردني خال من التقليد والغش والحيلولة دون هدر الاموال العامة على المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.

وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ان حماية الملكية الفكرية في مختلف المجالات يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات ، عدا ان الدولة تصبح مركزا للمثقفين والمخترعين والمنتجين وذلك لوجود ضمانة حقيقية لهم بحماية ابتكاراتهم وإنتاجهم من السرقة والتعدي والتزوير.

واشار الى ارتباط المملكة بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) اضافة الى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

وقال ان الاعتداء على الملكية الفكرية له مساوئ جسيمة أخطرها إنه يعرض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة ما لخدمة ما لما في هذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها اضافة انه يسيء للمُنتَج، ما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له حيث أن ذلك سينعكس على كفاءة المنتج.

واضاف الزبن ان الاعتداء على الملكية الفكرية ايضا يسئ للمستهلك حيث أنه يفقده حق الاستغلال الأمثل للشيء حيث يؤثر على جودته، خاصة إذا ما كان أدوية ومستحضرات طبية عدا عن ضرر يلحق الدولة اقتصاديا ما يقلل من فرص جذب رؤوس الأموال.

واوضح ان المؤسسة قامت قبل نحو عام بأنشاء وحدة متخصصة لمكافحة التقليد والتحقق والتبليغ حيث قامت بإتلاف أكثر من مئة ألف سلعة تحمل علامة تجارية مقلدة من كافة القطاعات الكهربائية والكيميائية والصناعية والألبسة والساعات .

وبين ان المديرية قامت ايضا باكتشاف أكثر من 300 تقرير فحص وشهادة مطابقة مزورة وتم تحويل أصحابها إلى المدعي العام ومكافحة الفساد لينالوا عقابهم على محاولة غش وخداع المستهلك الأردني .

واكد الزبن ان وجود نظام سليم للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز بيئة العمل في الأردن وان يحمي صحة وسلامة المواطنين ويمنع هدر الأموال العامة على تلك المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة والسريعة العطب .

واكد امين عام دائرة الافتاء الدكتور محمد الخلايله ان الاسم التجاري والحقوق الفكرية وحقوق الابتكار حقوق معنوية لا يجوز التصرف بها الا بأذن صاحبها ، مشيرا الى ان هذه الحقوق يعتد بها شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها ولاسيما ان الابتكار والاختراع والتأليف حقوق خاصة لاصحابها وهي في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها .

وقال ان الاعلان الكاذب عن السلع الذي يظهرها على غير حقيقتها يعتبر تعزيزا وغشا وخداعا وهو محرم في شريعتنا الاسلامية .

وبين مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالاعمال الادبية .

وقال ان الهدف الذي نسعى اليه هو ايجاد بيئة حاضنة للإبداعات وخالية من الاعتداء على حقوق الاخرين الفكرية .

واشار الى ان الاردن وفق المنتدى الاقتصادي العالمي جاء في المرتبة 50 على الصعيد العالمي من 144 في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات وحقق المركز الرابع على مستوى الدول العربية .

وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان المؤسسة تقوم باجراء جميع الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقة المواد الواردة على بطاقة البيان مع المكونات الفعلية للمنتج والتأكد من العلامات التجارية ومحاولة تقليدها.

واضاف عبيدات ان الاردن يعتبر دولة عابرة وليس حاضنة للسلع المزورة نتيجة الجهود الرقابية التي تبذلها المؤسسة والتعاون الوثيق مع الجهات الرقابية الاخرى ، اضافة الى خبرة كوادر المؤسسة في مجال مكافحة التقليد حيث بلغت مضبوطات المؤسسة من الادوية الفاسدة المزورة لعام 2012 حوالي 5 ملايين دينار.

واكدت مديرة الملكية الفكرية في شركة مايكروسوف سناء جاسر ان قضية القرصنة هي عالمية ولا يوجد بلد محصن عنها، لذا لا بد من معالجتها في الاسواق كافة، ونحن ندرك ان قطاع تكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات ينمو بسرعة فائقة في اللسواق الناشئة.

وقالت ان الاردن يحظى بقطاع تكنولوجيا سريع التطور فاقت ايراداته 738 مليون دولار لعام 2011، لذا لا بد من دعم اهمية الملكية الفكرية في المملكة واثرها المباشر على المستهلك والشركات والاقتصاد الوطني.

(بترا)