اعتماد التمثيل النسبي في انتخابات نقابة المهندسين

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ اعلن نقيب المهندسين عبد الله عبيدات ان مجلس النقابة بدأ بالخطوات العملية لدراسة  امكانية اعتماد التمثيل النسبي في انتخابات النقابة  وفقا لتوصية الهيئتة المركزية التي اقرت من الهيئة العامة للنقابة في اجتماعهما  المنفصلين الاخيرين في شهر ايار الماضي.

وقال ان الخطوة الاولى ستبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الحالي بعقد اجتماع استنثائي للهيئة العامة لبحث ادخال تعديلات قانونية على تشريعات النقابة.

واكد ان مجلس النقابة سينفذ توصيات الهيئتين العامة والمركزية بدراسة امكانية تعديل الية الانتخاب الحالية.

وكانت الهيئة المكزية التي تعتبر برلمان النقابة وتضم اكثر من 300 عضو منتخب اوصت بدراسة اعتماد مبدأ النسبية على اساس القوائم الانتخابية وامكانية تطبيقه في انتخابات النقابة المقبلة  التي تجري بعد ثلاث سنوات.   

واعتبرعبيدات في تصريح صحفي ان التمثيل النسبي يمثل الية انتخاب جيدة، مشددا على اهمية دراستها من محتلف الجوانب بحيث تتناسب مع طبيعة وخصوصية نقابة المهندسين.

كما اشار الى ان دراسة الية الانتخاب لن تقتصر على التمثيل النسبي، وانما ستشمل الكثير من اليات الانتخاب لاختيار ما يتناسب مع نقابة المهندسين،  مبينا ان النقابة ستدرس ايضا اليات الانتخاب في النقابات المهنية العربية والعاليمة للا ستفادة منها.

وذكر ان النقابة التي اصبح تعدادها يزيد عن 76 الف مهندسا ومهندسة تحتاج الى اجراء تعديلات قانونية تتناسب مع حجمها والازدياد الدائم في عضويتها وكذلك مع انتشار فروعها.
وقال ان بعد عقد الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقد في حال لم يتوفر النصاب القانوني من الدعوة الاولى في الاول من اب المقبل سيباشر مجلس النقابة تنظيم فعاليات واجتماعات لمختصين ومهندسين ونقابيين وقانونيين من اجل دراسة التمثيل النسبي.

واوضح  ان المجلس سيشكل ايضا  لجان مختصة لدراسة اليات الانتخاب المتنوعة لتقديم الاقتراحات للمجلس وللهيئتين المركزية والعامة لاخذ الافضل والذي يتناسب مع خصوصية النقابة بحيث تتحقق الالية الانتخابية التي يتم الاتفاق عليها الغاية المطلوبة.

وبين عبيدات ان مجالس النقابة المتعاقبة كانت تجري تعديلات تشريعات النقابة باستمرار لمواكبة التطورات المهنية والفنية والنقابية، مشددا على ضرورة اجراء التعديلات بكل تاني ودقة وبعد اجراء الدراسات المكثفة لذلك.

واشار الى ان صاحب الصلاحية بتعديل التشريعات هي الهيئة العامة التي تناقش كافة التوصيات المقدمة لها من الهيئة المركزية ومن الاعضاء حسب القانون.

وذكر ان مجلس النقابة وبعد اقرار التعديلات على التشريعات يرفعها الى وزارة الاشغال العامة والاسكان التي بدورها ترفعها الى مجلس الوزراء الذي يقوم بعد اقرارها في ديوان التشريع باحالتها على مجلس الامة.

وبحسب قانون النقابة، فان الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة يعقد في حال قرر مجلس النقابة ذلك، او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة او بناء على طلب خمسمائة عضو من اعضاء النقابة المسدجدين للرسوم، وفي هذه الحالة لايجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها.