بعد اتهامه بتخفيض الضريبة على البنوك لمصلحة شخصية .. الغاء تعديلات وزير المالية باسم السالم على قانون ضريبة الدخل الجديد

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الدكتور محمد أبو هديب أن اللجنة أوصت بعدم اخذ التعديلات التي اقترحتها وزارة المالية على قانون المعدل لضريبة المبيعات وضريبة الدخل .

وقال ان اللجنة ترى أن تخفيض الضريبة على البنوك من 35% الى 25% امر مرفوض لأن أرباح البنوك الاردنية تقدر بالملايين ولا داعي لتخفيض الضريبة عليهم .

وبين أن اقتراح وزارة المالية لتوحيد الضريبة على القطاعات لا يتوائم مع طبيعة الاقتصاد الاردني وذلك أن قطاع البنوك يحقق ارباحا مضاعفة عن القطاعات الاخرى .

وأوضح ابو هديب ان اللجنة المالية اوصت بزيادة نسبة الاعفاءات الضريبية ، والغاء الضريبة على مكافأة نهاية الخدمة لاقل من 100 الف دينار والغاء ضريبة المسقفات للعقارات الخاضعة لضريبة المبيعات كونه لا يجوز فرض ضريبتين على ذات العقار.

كما ان اللجنة قررت عدم فرض ضريبة على القطاع الزراعي الذي توليه جميع دول العالم اهتمام كبير كونه يشكل صمام الامان لتأمين سلة الغذاء للدولة .

وكان النائبان صالح الجبور وإبراهيم العطيوي شنا هجوما على وزير المالية باسم السالم في جلسة يوم الاحد الماضي وقالا أنه يريد تمرير قانون الضريبة وبالتحديد ضريبة البنوك لمصلحة شخصية كونه عضو في مجلس إدارة أحد البنوك.

وقال النائب الجبور "اشتم رائحة الفساد الواضح من وزير المالية وأصحابه المتنفذين ضد المواطن"، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من تخفيض الضرائب عن شركات التأمين والتعدين والإتصالات، "ومن هم أصحاب هذه الشركات ذوي النفوذ على وزيرنا المحترم".

وحينها ايد العطيوي كلام الجبور بوجود فساد مالي من قبل وزير المالية يحاول تمريره من خلال مشروع قانون ضريبة الدخل، قائلا "وأشير إلى أن الوزير مستفيد من هذا القانون كونه عضو في مجلس إدارة أحد البنوك".

وكان الدكتور محمد ابو هديب استبعد وجهة النظر هذه قائلا :" لا يجوز أخذ هذه القضايا بنظرة شخصية، حيث من حق اي وزير الدفاع عن القانون الذي وضعته وزارته ".

اما مقرر اللجنة المالية النائب يوسف القرنة فقال أن القانون "فصل لصالح أصحاب المال" ويقضي على الطبقتين المتوسطة والفقيرة ويوسع الهُوة بين الأغنياء والفقراء.

واوضح أن القانون سيكبد خزينة الدولة خسائر تقدر بـ300 مليون دينار نتيجة تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى والبنوك.

وكان وزير المالية المهندس باسم السالم دافع عن نفسه في مؤتمر صحفي عقده الاسبوع الماضي قائلا " أن مشروع قانون ضريبة الدخل والمشروع المعدل لقانون ضريبة المبيعات أخذا بالاعتبار عددا من المقترحات التي أثرت القانونين متوقعا اقرارهما قريبا ".

وأكد أن مشروع القانون الذي تم نشره ما هو الا مسودة قابلة للتعديل وتم الاستماع الى الملاحظات حولها للوصول الى قانون عصري يصب في مصلحة اقتصادنا الوطني وينعكس ايجابا على المواطن.

من ناحيته قال النائب الدكتور علي الضلاعين للمدينة نيوز ان اقتراح وزارة المالية بتخفيض الضريبة على البنوك أمر مرفوض جملة وتفصيلا كون البنوك تعتبر المؤسسات الاقوى ماليا والاكثر ربحية في الاردن .

واوضح الضلاعين ان الحكومة يجب ان تتدخل في رواتب رؤوساء مجالس البنوك واعضائه والمدراء العامين فيها مبررا ذلك بأن البنوك هي مؤسسات مالية عامة بالاساس حيث تعتمد برؤوس اموالها على مساهمات من المواطنين .

وقال " على الحكومة التدخل في المراقبة على انفاق هذه المؤسسات المالية ".

وبالنسبة للتناقض الذي جاء في مسودة قانون الضريبة بفرض ضريبة على القطاع الزراعي أوضح الضلاعين أنه يجب التوقف عند هذه النقطة جيدا كونه هناك ارباح ضخمة يجنيها عدد من اصحاب المشاريع الضخمة في هذا القطاع مثل الاستثمارات الزراعية الموجودة في منطقة الديسي والتي تستنزف مياه الاردن .

واوضح انه من العدل فرض ضريبة دخل على هؤلاء المستثمرين بطريقة لا يتضرر منها صغار المزارعين بحيث تحدد القيمة التي تخضع للضريبة .

المحلل الاقتصادي محمد البشير قال ان مشروع القانون مخالف للدستور ويحابي الأغنياء على الفقراء ، مبينا أن مشروع قانون ضريبة الدخل يخالف "مبدأ التكليف التصاعدي" التي نصت عليه المادة (111/ من الدستور) في فرض الضرائب تحقيقا للمساواة والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أن إعفاء أول 24 ألف دينار للأسرة من ضريبة الدخل تعوضها الحكومة بفرض ضريبة على البنزين " اي ضريبة المبيعات"؟! بحيث يدفع المواطن يوميا هذه الضريبة وعلى كافة السلع التي سوف ترتفع جراء ضريبة البنزين.

وأضاف أن قانون مشروع الضريبة محاولة لزياة الغني غنى.. والفقير فقرا.

واضاف ان الدولة جمعت مبلغ "793" مليون دينار في النصف الاول للعام الحالي كضريبة مبيعات من جيوب المواطنين الذين لا تتعدى دخولهم الشهرية 500 دينار في حين انها تدرس تخفيض ضريبة الدخل على قطاع البنوك الذي يحقق ارباح تفوق هذا الرقم بكثير .

من جانبه ثمن نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات قرار اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب باعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من ضريبة المبيعات.

واشار  الى ان القرار يسهم بطريقة مباشرة في بعدين رئيسيين اولهما البعد المادي وما يتضمنه من تخفيض للاعباء المالية المترتبة على كلف الانتاج وبالتالي دعم المزارع للبقاء في حلقة الانتاج الزراعي وزيادة قدرته التنافسية كمنتج وطني للسلع الزراعية المنتجة في الدول المجاورة الامر الذي يؤدي بالنتيجة الى تخفيض اسعار السلع الزراعية على المستهلك الاردني .

وبين ان البعد الثاني يتمثل بالبعد المعنوي والذي يشكل دفعة الى الامام على اعتبار ان القطاع الزراعي يجب ان يبقى دائما موضع الرعاية وليس الجباية لما يمثل من ابعاد بيئية واقتصادية واجتماعية هامة .

واشار الفلاحات الى ان قرار الاعفاء يسهم في توفير بيئة استقرار مناسبة للمنتج الاردني في مناطق الارياف والحد من الهجرة الى المدن وترك العمل الزراعي والبحث عن فرص عمل في قطاعات اخرى .