جلسة حوارية بالعقبة حول حقوق المرأة بالضمان الاجتماعي

المدينة نيوز- نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاثنين جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة العقبة حول حقوق المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس لجنة التوعية التأمينية في فرع ضمان العقبة زعل أبو قديري أن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والتي لا تتجاوز حاليا15% من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالعاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها،بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي.

وتضمنت الجلسة عدة أوراق عمل،تطرقت الأولى إلى "دور الضمان الاجتماعي في التمكين والحماية الاجتماعية للمواطن" وقدمها مدير المركز الاعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي الذي قال أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها،كما يدعم الاستراتيجية الوطنية للمرأة من خلال الإسهام في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.

وأضاف أن الضمان يغطي الآن جميع العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في المنشأة،مؤكداً أن لذلك انعكاسات ايجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل،منها تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة والذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة بشكل عام،وتأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة،وتأمين الحماية للعاملين أو أفراد أسرهم الذين يتعرضون للعجز أو الوفاة الطبيعيين من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية،السوق من تذبذب دائم وتقلب مستمر في العمالة،وقد تبين أن حوالي32 ألف عامل تقلّبوا بين أكثر من جهة عمل في مؤسسات القطاع الخاص خلال السنة الماضية.

ودعا النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل سواء في القطاع العام أو الخاص،والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في جميع المنشآت التي يعملن فيها،ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، كما دعا ربّات المنازل إلى الاشتراك اختيارياً بالضمان لتعزيز حمايتهن مستقبلاً وحصولهن على رواتب تقاعدية.

وتناولت الورقة الثانية "المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي" قدمتها مديرة إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة.

وأشارت الى أن ما يقلق المؤسسة هو تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل،وخصوصاً في القطاع الخاص،إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع15%، بينما تصل في القطاع العام إلى37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها،الأمر الذي يعكس تدني نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي اذ لا تتجاوز نسبتهن25% من إجمالي المشتركين،حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حاليا252 ألف مشتركة من أصل مليون و5 آلاف مشترك فعّال، وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني مضيفة أن تأمين الأمومة وشمول المنشآت الصغيرة التي تشغل عامل فأكثر سيساهم في رفع هذه النسبة مستقبلاً.

وتطرقت الورقة الثالثة إلى "تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة "وقدمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي والذي أكد بأن تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسية لكافة الهيئات والمنظمات النسائية لتعزيز حماية المرأة العاملة، وتحفيز المشاركة الاقتصادية لها في المجتمع، بالإضافة إلى أن هذا التأمين يعتبر مسؤولية مجتمعية تكافلية بالمقام الأول وهو من المبادئ والمرتكزات الأساسية التي قام عليها نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والعالم وهو ما نحاول تكريسه عبر تطبيق هذا التأمين.

وأشار السنجلاوي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي وتشريعاته يسّر للمرأة الأردنية بالمقارنة مع الرجل الحصول على تعويضات الدفعة الواحدة عند خروجها من سوق العمل,نتيجة للخصوصية الاجتماعية لها,وحاجتها للتفرغ لشؤون الأسرة،علماً بأن هذا الشيء يفقدها في نفس الوقت رصيداً ثميناً من فترات اشتراكها,التي تستطيع أن تكمل عليها, سواء بعد عودتها للعمل من جديد في المستقبل،أو الاشتراك اختيارياً لاستكمال الفترة اللازمة للحصول على مختلف أنواع الرواتب التقاعدية.

(بترا)