مطالب بإقرار مشروع قانون حقوق الطفل واخرى بالتريث

المدينة نيوز- ينظم المركز الوطني لحقوق الإنسان الثلاثاء مبادرة في الزرقاء لجمع ألف توقيع لإقرار مشروع قانون حقوق الطفل في الوقت الذي طلبته فيه مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني من وزارة التنمية الاجتماعية ارجاء السير بمسودة مشروع القانون .

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية انهت قبل سنة بالتشارك مع المعنيين اعداد مسودة مشروع قانون حقوق الطفل الذي رفعته لرئاسة الوزراء والتي بدروها احالته لديوان التشريع والرأي.

وقال المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة  "ان مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني تقدمت للوزارة بطلب للتريث وارجاء السير بمسودة مشروع القانون لتضمينها احكاما تتعلق بحماية ورعاية الطفولة بشكل اجود من الشكل الموجود في المسودة".

وقال العواملة وهو ايضا رئيس اللجنة العربية الاستشارية لحقوق الطفل التابعة لجامعة الدول العربية " ان وزارة التنمية الاجتماعية تتفق تماما مع وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني لان موضوع الطفولة موضوع يتسارع وهناك مضامين تطلبها هذه المؤسسات تتعلق بالمزيد من قواعد الحماية والرعاية للطفولة والملاحق التي صدرت على اتفاقية حقوق الطفل ".

وكانت مسودة القانون ارجعت أسباب ايجاد القانون المقترح الى ان الاردن من الدول التي تتميز ان معظم مواطنيه يعتبرون من فئة الشباب (واغلبهم دون الثامنة عشرة)،الى جانب ان الاردن يعتبر من الدول المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان عامة وحقوق الاطفال على وجه الخصوص وخاصة اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989.

واكدت المسودة مراعاة التزامات الاردن الدولية وانسجام تشريعاته الوطنية مع المواثيق الدولية حيث ركزت المواد القانونية على مصالح الطفل الفضلى في جميع الاجراءات واعطاءه الحقوق الاصيلة والاهتمام بالنشأة والنمو والحماية صفة قانونية تشريعية.

ومن اهم التشريعات الوطنية الناظمة لموضوع حقوق الطفل : قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006، وقانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته، وقانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008، وقانون الاحوال المدنية لسنة 2001، وقانون الاحوال الشخصية لسنة 2010، وقانون التربية والتعليم لسنة 1994وتعديلاته وقانون الصحـــــة العامة لسنة 2008.

(بترا)