تعقيب من نقابة المعلمين حول موجودات صندوق ضمان التربية

المدينة نيوز - تعقيبا على المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المعلمين الاثنين الموافق 29/4/2013م حول موجودات صندوق ضمان التربية التابع لوزارة التربية والتعليم ، يؤكد نائب نقيب المعلمين د . حسام المشه على متابعة هذا الملف والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق أهداف الصندوق في تقديم الخدمات المالية للمعلم الأردني .

وبين رئيس اللجنة المشتركة مع الوزارة الأستاذ جهاد الشرع في تصريح وصل المدينة نيوز أن الأرقام التي تداولتها وسائل الإعلام حول مفقودات بقيمة 200 مليون دينار من موجودات الصندوق هي أرقام تقديرية للخسائر المتوقعة نتيجة غياب الاستثمارات والاستثمارات الخاسرة في الصندوق وعدم وجود وحدة استثمارية خاصة للصندوق للفترة الزمنية التي سبقت عام 2006م ، وان نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم وإدارة صندوق ضمان التربية تعمل معا ومن خلال اللجنة المشتركة على جمع وتدقيق كافة البيانات المالية للصندوق للفترة الزمنية الممتدة منذ إنشاء الصندوق وحتى عام 2006 للتثبت من البيانات المالية الخاصة بالصندوق .

وجاء في التصريح : " علما أن البيانات المالية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم ومن خلال إدارة الصندوق ومنذ عام 2006 اكدت قيام الصندوق بسداد القروض المترتبة عليه إضافة إلى مأسسة وتنظيم عمل الصندوق وبطريقة تتيح وتوفر كافة البيانات المالية الخاصة بالصندوق للفترة منذ عام 2006 وحتى الآن وقد قدمت إدارة الصندوق الحالية البيانات المالية التي بينت عدم وجود ديون من أي نوع على الصندوق حاليا .

وأوضح : " وقد تم التأكيد وفي جميع اجتماعات اللجنة المشتركة وبوجود مدير صندوق ضمان التربية الأستاذ عطا أبو نصير على ضرورة قيام الصندوق بعمليات استثمار مناسبة ترفد الصندوق بإيرادات مالية تساعد في توفير خدمات مالية افضل للمعلمين وهو الأمر الذي تعكف إدارة الصندوق وجمعيته العمومية على دراسته بصورة علمية دقيقة ، ويلقى الدعم من نقابة المعلمين وبقوة ، علما أن نقابة المعلمين طالبت دائما بضرورة وجود نقابة المعلمين ضمن الأطر الإدارية والتنفيذية للصندوق في المرحلة الحالية تمهيدا لنقل إدارته بالكامل مستقبلا لنقابة المعلمين ".

ولفت التصريح إلى أن : " وستضع نقابة المعلمين الزملاء المعلمين بواقع الوضع المالي الخاص بالصندوق بعد التثبت من بياناته المالية بعيدا عن التخمين أو القراءات غير الدقيقة وحفظا للمصداقية واستمرار لنهج الشفافية الذي تبنته النقابة في تعاملها مع هذا الملف".

وأكد : " إن نقابة المعلمين الاردنيين وانطلاقا من مسؤوليتها المهنية والقانونية تؤكد متابعتها لكافة القضايا والحقوق المالية للمعلمين وبخاصة قضية صندوق ضمان التربية وتؤكد على دور اللجنة المشتركة مع الوزارة في التعامل القائم على مأسسة العلاقة بين النقابة والوزارة لبنائها على أسس راسخة من الشفافية والتعاون" .