الأردنية لحقوق الإنسان تدعو الحكومة للتجاوب مع المطالب العمالية

المدينة نيوز- دعت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الحكومة للتجاوب مع المطالب العمالية، والمساهمة في حماية حقوقهم وتعزيزها؛ تقديرا لما يتحملونه من عبء اساسي في بناء الوطن وتحقيق نهضته.

وقالت في بيان لها الاربعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمال ان الاحتفال بهذا اليوم فرصة مناسبة لمراجعة أوضاع هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتفحّص مدى تمتعها بحقوقها الدستورية والنقابية والإنسانية.

واضافت ان العام الماضي وبداية العام الحالي شهدا مئات الاحتجاجات العمالية المطالبة أساساً بزيادة الأجور والعلاوات، والاحتجاج على قوانين والانظمة والفصل التعسفي ، اضافة الى المطالبة بتأسيس نقابات جديدة وإصلاح القائم منها مشيرة الى ان عام 2012 شهد أكثر من 900 احتجاج عمالي، مما يعكس تنامي قدرة الطبقة العاملة على المطالبة بحقوقها، في ظل ازدياد معدلات البطالة وتردي الأوضاع المعيشية لقطاع واسع من العاملين في القطاعين العام و الخاص .

واكدت الجمعية حاجة العمال للتجاوب مع جملة من المطالب تمكنهم من التمتع بحقوقهم كاملة لتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنها تعديل قانون العمل بما ينسجم والتعديلات الدستورية التي أقرّت في أيلول 2011، وبما يتماشى مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع المبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية.

ودعت الى تعديل المادة 31 من قانون العمل الأردني والمتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات التي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل و تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بالنزاعات العمالية وآليات تسويتها خاصة ان القانون الحالي حصر النزاع العمالي بين النقابة وصاحب العمل فقط بينما 94 بالمئة من القوى العاملة هي خارج الأطر النقابية القائمة، مما يعني أن القطاع الأوسع من العمال أصبح بلا حماية قانونية لحقوقه والأمر نفسه ينطبق على المواد المتعلقة بالحق في الإضراب وبالفصل التعسفي في قانون العمل.

كما دعت الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث" تتم استعادة التوازن في العلاقة بين مشتركي الضمان (العمال) ومؤسسة الضمان الاجتماعي، خاصة أن القانون المؤقت الصادر عام 2010 قد سلب العمال العديد من حقوقهم في الضمان".

وطالبت في بيانها بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين في الأردن، إذ ان 44 بالمئة منهم لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية وشمول جميع مشتركي الضمان الاجتماعي بمظلة التأمين الصحي، لأن ما يقارب نصف العاملين لا يتمتعون بهذا التأمين.

كما طالبت بإعادة النظر في التصنيف المهني والسماح بإنشاء نقابات جديدة بحيث تنطبق أكثر مع الواقع، و تستوعب مهناً كثيرة لا تزال محرومة من التنظيم النقابي (أعمال السكرتاريا، المكاتب المهنية، المهن الحرة، السياحة، الخدمات، أعمال البيع والتجزئة... ).

وشددت الجمعية على ان هناك حاجة ماسة لإنشاء "عقد العمل الموحّد" من جانب وزارة العمل اذ ان هذه الوزارة مدعوة وفي أقرب وقت ممكن إلى إيجاد صيغة "عقد عمل عام" يوقّع من طرف العامل وربّ العمل، ويُعفى من الرسوم ويكون شبيهاً بعقد الإيجار مع ختمه من مكاتبها؛ لكي يصبح قانونياً ورسمياً للمساهمة في حل الكثير من المشاكل التي يواجهها سوق العمل الأردني ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

ودعت الى زيادة الحد الأدنى للأجور (حالياً 190 دينار) إذ ان مستواه يقلّ عن نصف خط الفقر المعياري، و ربطه بمعدلات التضخم وأيضاً إنصاف المرأة التي تقوم بالعمل نفسه الذي يقوم به الرجل وإيلاء العاملات من الفتيات الحماية الضرورية من جانب وزارة العمل.

وطالبت بالإسراع في إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم حقوق العمال الزراعيين، التي كان من المفترض أن تصدر منذ عام 2008 بعد ان تم تعديل المادة 3 من قانون العمل والتي بموجبها أصبح العمال الزراعيون خاضعين لأحكام قانون العمل،واتخاذ إجراءات صارمة للحد من مزاحمة العمالة الوافدة للعمالة الأردنية.

(بترا)