المقاومة الإيرانية : الحكومة العراقية مازالت تمنع الترتيبات الأمنية عن مخيم ليبرتي

المدينة نيوز -: قالت المقاومة الإيرانية في بيان مساء الخميس، إن الحكومة العراقية مازلت تمنع التدابير الأمنية الأولية للسكان وترفض بصراحة القسم الأعظم للحاجات الأمنية للسكان أو أبقتها عمليا بلا جواب.
قصف ليبرتي بالصواريخ – بيان رقم 39
الحكومة العراقية ورغم التوافقات السابقة أوقفت دخول الملاجئ الصغيرة الى مخيم ليبرتي
80 يوماً بعد قصف ليبرتي بالصواريخ مازالت تمنع الترتيبات الأمنية الرادعة
رغم مضي 80 يوماً على قصف ليبرتي بالصواريخ ورغم الطلبات والمراجعات والرسائل المتكررة للسكان وممثليهم الى المسؤولين الأمريكيين والأمم المتحدة، مازالت الحكومة العراقية تمنع التدابير الأمنية الأولية للسكان وترفض بصراحة القسم الأعظم للحاجات الأمنية للسكان أو أبقتها عمليا بلا جواب. بينما أثبت سقوط 20 صاروخاً في أطراف ليبرتي يوم 29 نيسان/ أبريل مرة أخرى أن ليبرتي لا أمن له وأن السكان معرضون لمجزرة أخرى.
العمل الوحيد الذي قبلته الحكومة العراقية بعد اعتداء 9 شباط/ فبراير وبحضور ممثلي الأمم المتحدة كان نقل عدد من الملاجئ الصغيرة التي كانت متبقية منذ عهد الأمريكان خارج سياج ليبرتي الى داخل المخيم برافعات ومقطورات يستأجرها السكان أنفسهم. الا أن الحكومة العراقية ومنذ اسبوع قد أوقفت دخول هذه الملاجئ أيضا. وفي آخر لقاء لادارة المخيم المشتركة والتي اقيمت بحضور ممثل الحكومة العراقية وممثلي يونامي في 16 نيسان/ أبريل 2013 تم الموافقة على مواصلة نقل الملاجئ الا أن الحكومة العراقية وكعادتها تنقض هذه التوافقات.
كما ترفض الحكومة العراقية خلال هذه المدة اعادة الكتل الكونكريتية التي كانت تشكل حماية نسبية للكرفانات في عهد القوات الأمريكية ولم تسمح لاعادة حتى واحدة من أصل 17500 كتلة كونكريتية و لا تسمح للسكان بنقل الخوذات والسترات الواقية للحماية والأجهزة الطبية العائدة الى السكان من أشرف كما تمنع ادخال معاول ومجارف وأكياس رمل لاعداد ملاجئ أولية وترفض بقوة أي تشييد في ليبرتي وتوسيع مساحة المخيم.
ان منفذ هذه القرارات الاجرامية التي تعد المشاركة في الجريمة ضد الانسانية والجريمة الحربية مهما كان تعريفه هو كل من صادق محمد كاظم وحيدر عذاب واحمد خضير عناصر لجنة القمع في رئاسة الوزراء العراقية في ليبرتي وهم متورطون مباشرة في مجزرتي عام 2009 و عام 2011 وهم مطلوبون للقضاء الاسباني على جرائم ضد المجتمع الدولي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
1 أيار / مايو 2013