بلاد العرب اوطاني..تقرير دولي يعتبر "الدولة العربية" مصدر تهديد لأمن مواطنيها !

المدينة نيوز- أكد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 حول أمن الإنسان أن "أجهزة الدولة (العربية) تمارس انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني".

كما أكد التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء في لبنان أن جوانب القصور التي حددت معالمها التحليلات الواردة في تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول ربما تكون بعد مرور سبع سنوات على إصداره قد ازدادت عمقا.

وقال التقرير الذي وقع في 288 صفحة: "في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 أصدر معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة الإرهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم "الإرهاب"، ومنحت هذه القوانين الأجهزة الأمنية في الدولة صلاحية واسعة في بعض المجالات التي تشكل تهديدا للحريات الأساسية في مواضيع أخرى".

وأضاف التقرير -الذي جاء تحت عنوان "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية" : "تمارس أجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. ودونت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006 و2008". لكن التقرير لم يسم هذه الدول.

ويعد التقرير الحلقة الخامسة في سلسلة تقارير التنمية البشرية التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويضعها باحثون عرب ودوليون من وجهة نظر مستقبلية.

واعتمد التقرير في تقييمه لحالة أمن المواطن على أربعة معايير؛ وهي "مدى قبول المواطنين لدولتهم، والتزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكيفية إدارتها لاحتكار حق استخدام القوة والإكراه، ومدى قدرة الرقابة المتبادلة بين المؤسسات على الحد من إساءة استخدام السلطة".

ولحظ التقييم وجود "حالات من التقصير الكبير والمتمادي في تطبيق هذه المعايير تجتمع لتجعل من الدولة مصدرا يهدد أمن الإنسان بدلا من أن يكون سندا له".

الاحتلال والتدخل العسكري

وأعطى التقرير أمثلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق والصومال تتعلق "بالاحتلال والتدخل العسكري" وفيها "ألغي بالقوة حق الشعب الأساسي في تقرير المصير".

وجاء في التقرير: "من منظور التنمية الإنسانية لن يتحقق السلام الدائم إلا بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي التي احتلتها في 1967 واستعادة الحقوق الفلسطينية وفي مقدمها حق تقرير المصير، وساهم غياب مثل هذا الحل حتى الآن في إحباط التنمية الإنسانية في المنطقة".

وأشار إلى أن عامل الاحتلال والتدخل العسكري "يؤديان إلى تهجير الشعوب ويزرعان بذور التوتر ويعززان الجماعات المتطرفة التي تلجأ إلى العنف"، إضافة إلى أنهما يساعدان الأنظمة على "أن تتخذ من حماية الأمن القومي ذريعة لتأخير مسيرة الديمقراطية".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة خلال الاحتفال بصدور التقرير أنه "من دون النجاح في الوصول إلى حل لأزمة الصراع العربي الإسرائيلي حلا نهائيا وعادلا لن نتمكن من حماية الأمن الإنساني العربي".

وقال: "لا نمو ولا تنمية ولا تقدم ولا تطور ولا رفاه بالقدر الذي نحتاجه في العالم العربي ما دام الكيان الاستيطاني الإسرائيلي مستمرا في فرض هذا الصراع وبشكل متصاعد منذ أكثر من ستين عاما".

تهميش..

وأشار التقرير إلى أن "الذي يهدد أمن الإنسان العربي يتجاوز مسألة النزاعات المسلحة ليشمل قضايا أخرى أساسية منها التدهور في البيئة والوضع الهش لعدد كبير من الفئات الاجتماعية والتقلب الاقتصادي الناتج عن الاعتماد المفرط على النفط والأنظمة الصحية الضعيفة وعدم خضوع الأجهزة الأمنية للمساءلة".

وتحدث التقرير عن أحكام عرفية مشيرا إلى أن الكثير من مواطني البلدان العربية يعيشون في حالة من "انعدام الحرية".

وأكد التقرير أن "العلاقة بين الدولة وأمن الإنسان ليست علاقة سليمة؛ ففيما يتوقع من الدولة أن تضمن حقوق الإنسان نراها في عدة بلدان عربية تمثل مصدرا للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والأحكام الدستورية الوطنية".

وشدد هذا التقرير على أن "إخفاق الدولة الذي يكمن وراء أزمة دارفور يقدم دليلا واضحا على مدى تأثير أداء الدولة في أمن الإنسان".

أما بالنسبة لأوضاع اللاجئين فإن التقرير أوضح أن المنطقة العربية تتميز بوضع فريد بين مناطق العالم أجمع؛ فهي المنطقة التي تلتقي فيها قضية اللاجئين الأطول عهدا في كل أنحاء العالم (أي قضية الفلسطينيين) بالأحدث عهدا (في دارفور).

ويقدر التقرير عدد اللاجئين في المنطقة بنحو نصف اللاجئين في العالم وفقا للأرقام التي سجلتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، و"عددهم في البلدان العربية نحو 5.7 ملايين في 2008 من إجمالي عددهم في العالم البالغ 16 مليونا".

ومعظم هؤلاء اللاجئين من الفلسطينيين، يليهم العراقيون، وهم يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا.

ويلفت التقرير إلى أن عدد النازحين داخل بلدانهم يفوق عدد اللاجئين "ويبلغ نحو 8.9 ملايين مهجر غالبيتهم الكبرى موزعة في ست دول عربية هي السودان وسوريا والصومال والعراق ولبنان واليمن".

وقال تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي: إن الوضع بالنسبة للمدنيين في دارفور لا يزال "مقلقا للغاية"؛ حيث نزح 2.6 مليون شخص ويحتاج 4.7 ملايين إلى المساعدة.

وتطرق تقرير التنمية البشرية إلى مسألة العنف ضد النساء مركزا على زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الرشد أي الثامنة عشرة".

توصيات..

وحدد التقرير عددًا من الوسائل التي يمكن للبلدان العربية من خلالها تدعيم أمن الإنسان، جاء على رأسها تعزيز حكم القانون ضمانًا للحقوق الأساسية والحريات والفرص لكل الناس وحسمًا للنزاعات القائمة على السلطة والموارد التي تسبب عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك حظرا كاملا على تشكيل الأحزاب السياسية في ست دول عربية بينما تجعل القيود المفروضة على النشاط السياسي والمنظمات المدنية هذا الحظر حقيقة على أرض الواقع في البلدان العربية الأخرى.

أما التدابير التي يتم اتخاذها بحجة حماية الأمن القومي كإعلان حالة الطوارئ على سبيل المثال فتمهد السبيل أمام تعليق الحقوق الأساسية وإعفاء الحكام من القيود الدستورية ومنح أجهزة الأمن سلطات واسعة.

وقالت مضاوي الرشيد أستاذة علم الإنسانيات في جامعة كنجز كولج في لندن وعضو الفريق المركزي لتقرير التنمية الإنسانية العربية عام 2009: "إن الدولة المدنية التي تحكمها القوانين هي الضامنِ الأفضل لأمن الإنسان"؛ مضيفة: "أما في المنطقة العربية فإن الدول بعيدة عن الالتزام بهذا النموذج".

وأقر التقرير بالاختلاف في قضية الهوية كمصدر من مصادر التهديد وهو الموضوع الذي أثاره الدكتور مصطفى كامل السيد المؤلف الرئيسي للتقرير الذي أعلن عدم مسئوليته عن التقرير اعتراضا على التعديلات التي جرت عليه.

وقال البيان الصحفي الصادر عن مكتب البرنامج الإنمائي في بيروت إنه في حين يركز بعض المحللين على موضوع اختلاف الهوية كمصدر من مصادر تهديد أمن الإنسان في البلدان العربية يرى واضعو هذا التقرير أن التنوع السكاني في هذه البلدان يتطلب من الدولة إدارةً حكيمةً لهذا التنوع في إطار المفهوم الأوسع للمواطنة الكاملة.

وبالنسبة للبيئة، أوصى التقرير بحماية البيئة من خلال تدعيم المؤسسات المعنية بها ووضع القوانين البيئية وتنفيذها وإدخال القضايا البيئية في التخطيط الإنمائي ورفع مستوى الوعي البيئيّ عبر تثقيف الشباب.

كما أوصى التقرير بالمحافظة على حقوق المرأة عبر تغيير القوانين والممارسات التي ترسخ التمييز ضدها، مشيرا إلى أنّ فرص النساء في الحصول على العدالة في البلدان العربية منخفضة ومحددة وكذلك إمكان حصولهنّ على التعويض حين يَسقطن ضحية للعنف.