جدل نيابي حول الكسب غير المشروع

المدينة نيوز - اخضع مجلس النواب رؤساء مجالس ادارات البنوك لأحكام المادة الثالثة من مشروع قانون الكسب غير المشروع، الى جانب رؤساء المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس اداراتها، والضمان الاجتماعي، ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها القوات المسلحة.

وراى نواب ان اخضاع رؤساء مجالس ادارات البنوك لأحكام القانون سيساهم بالتاثير سلبا على الاستثمار في الأردن.

واخضع المجلس رؤساء مجالس ادارات الاتحادات الرياضية الى جانب رؤساء واعضاء مجالس الاتحادات العمالية والنقابات والاحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية والعاملين.

وقال وزير العدل ان هذه التعيدلات تعتبر تقييدا للقطاع الخاص وليس حفاظا على المال العام.

إلى ذلك اعترف رئيس مجلس النواب بتسرع المجلس في مناقشة المادة 3 من قانون القانون الكسب غير المشروع فيما وصف رئيس الوزراء مقترحات النواب على المادة بانها توسع في القانون الى درجة افشاله وهو تنفيس مثل النفخ في البالون.

واقر المجلس تاجيل البحث في هذه المادة الى نهاية القانون بعد ان توسع المجلس في إدخال العديد من الجهات والهيئات لاحكام القانون وفي مقدمتها رؤساء واعضاء مجالس ادارات البنوك.