لجنة تقييم التخاصية تواصل تجميع البيانات حول مشرعات الخصخصة

المدينة نيوز- واصلت لجنة تقييم التخاصية اجتماعاتها لمتابعة تقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات منذ عام 1989 ولغاية آخر عملية خصخصة تمت.

وقال بيان صادر عن اللجنة السبت: انها راجعت مراحل العمل والخطوات القادمة لاستكمال عملها من خلال تجميع البيانات من الجهات الحكومية المعنية والمنشآت التي تمت خصخصتها للبدء بدراسة وفحص وتقييم كامل الإجراءات المالية والإدارية والقانونية التي رافقت عمليات الخصخصة وبرامج التوعية التي حولها، وكذلك تقييم الأداء المالي والإداري للشركات التي تم خصخصتها وكفاءتها وكفاءة العاملين فيها.

وقال رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز "أن اجتماعات مكثفة تم عقدها مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة بعمليات الخصخصة في المملكة، حيث تم إيضاح آلية عمل اللجنة لهذه المؤسسات وما هو مجال التعاون المطلوب من كل منها، وما هي البيانات المطلوب تزويد اللجنة بها لتمكين اللجنة من القيام بمهامها على أفضل وجه".

وأضاف الرزاز أن اللجنة اجتمعت أخيرا مع رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية، وتم تدارس المعلومات المطلوبة ليتسنى للجنة دراستها وتقييمها، كما عقدت اللجنة اجتماعا مع وزير المالية بهدف تزويد اللجنة بالبيانات المتعلقة حول كيفية صرف عوائد التخاصية واستخدامها لدراسة سلامة وقانونية إنفاقها وفق التشريعات الناظمة لهذه العملية.

وأشار إلى اجتماع اللجنة مع خبراء قانونيين للعمل مع اللجنة على دراسة الجانب التشريعي والقانوني التي رافقت عمليات الخصخصة.

وعلى صعيد دراسة سلامة الاجراءات الادارية والمالية لعمليات الخصخصة، قال الرزاز: ان اللجنة بصدد التعاون مع إحدى شركات التدقيق الدولية للعمل مع اللجنة على دراسة وفحص سلامة هذه الاجراءات ومدى تطابقها مع التشريعات الخاصة بذلك.

وفيما يتعلق بالشركات التي تم خصخصتها، أشار الدكتور الرزاز الى إعداد مصفوفة معلومات وبيانات متكاملة تحتوي على مؤشرات عديدة لهذه الشركات لما قبل وبعد عملية الخصخصة شملت العديد من المؤشرات منها الربحية، والتنافسية، وكفاءة الشركة، وكفاءة الموظفين وتأهليهم وتدريبهم، ونمو دخل الموظفين ومدى تحسن دخولهم، والمسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، ونظام الحوافز وكيفية احتسابه، وعوائد الخزينة وغيرها من المؤشرات، وتم تزويد الشركات بها من خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخراً مع إدارتها لتوضيح لهم ما هو مطلوب وبانتظار ردود الشركات بما يتعلق بذلك.

وأكد أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من الخبراء الدوليين المشهود لهم بالخبرة والحيادية والنزاهة والذين أكدوا التزامهم بهذه المهمة وتقديرهم للحكومة بتسميتهم أعضاء في هذه اللجنة، والتي تعتبر أول لجنة تتشكل على هذا المستوى الدولي في دول المنطقة.

(بترا)