طالبوا برفض شعبي واسع لاتفاقية سيداو..الإسلاميون يرفضون تعديل "الأحوال الشخصية"

المدينة نيوز- دعا العضو القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي والنائب السابق محمد أبو فارس إلى حملة شعبية لاسقاط الحكومة بالموافقة على اتفاقية سيداو.

وانتقد ابو فارس في الندوة التي عقدها حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان لماذا نحن ضد سيداو يوم أمس الأول الحكومة الأردنية بصورة قاسية لإقرارها الاتفاقية.

وأوضح أبو فارس وجهة نظره التي تعبر عن رأي الإسلاميين بصورة تفصيلية قائلاً إن الاتفاقية تتضمن لبساً وغموضاً يجعل منها وسيلة لنقل أسلوب الحياة الغربية إلى العرب والمسلمين الأمر الذي وصفه بالمؤامرة على مجتمعنا.

وقال: إنهم يريدون استعمارا حتى طريقة حياتنا, وكيف نعيش وماذا نأكل .. والأخطر بماذا نؤمن ونتبنى من آراء.

واتفاقية سيداو هي نتاج لمؤتمر بكين بجين الذي عقد عام 1995م, وهي سلسلة في عقد خطة جعلت من هذا المؤتمر محورا لكل ما يطرح في العالم ومنه العربي والإٍسلامي.

وفي منطقتنا أنشئت منظمات أهلية ترفع تقارير مستمرة عن حال الحركة النسوية في كل بلد, وسمي هذا التقرير ب¯ تقرير الظل.

الحركة النسوية, والتي لها نشاط منذ العشرينيات من القرن الماضي, وصلت إلى مرحلة متقدمة وهي إلغاء مسألة النوع جنس الشخص وظهر بعد ذلك مصطلح الجندر, الذي يتساوى الرجل والمرأة في كل شيء من دون استثناء, ومنها ان بإمكان المرأة الاستغناء عن الرجل وبامكان الرجل كذلك الاستغناء عن المرأة في كل شيء.

ويقول معارضو هذه الحركة النسوية أنها اجتاحت العالم العربي عبر الاستعمار, خاصة في مصر ولبنان والأردن, بهدف تفتيت المجتمع وجعله بلا أسرة صغيرة, بل تهدف إلى التمرد المتصادم مع الدين والمجتمع والسياسة.

وفي معرض حديثه عن خطورة المادتين 15 و 16 من اتفاقية سيداو أشار ابو فارس إلى مثالب في القانون الأردني وقال لا بد وأن تتغير بما يوافق عقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا ومن هذه النصوص البنود في قانون العقوبات التي لا تجرم الزنا.

وتطرق عضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الإسلامي حكمت الرواشدة إلى المخالفات القانونية التي تضمنتها الاتفاقية, فأشار  أن إقرار الحكومة الأردنية للاتفاقية ينضوي على مخالفة دستورية إذ تنص المادة 2 من الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام, أي أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المرجع وعليه فلا يجب أن تتعارض الاتفاقيات التي يوقع عليها الأردن مع روح الشريعة الإسلامية.

واعتبر الرواشدة أن الحديث في الآونة الأخيرة عن السعي لإجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية يحمل في طياته رغبة من جانب الحكومة في إيجاد بنود قانون توافق الاتفاقية, وتخالف الشريعة الإسلامية الأمر الذي وصفه بالمخالف للدستور.

وفي معرض حديثه عن مخالفة الاتفاقية لقانون الأحوال الشخصية دعا لرفض شعبي مناهض لموقف الحكومة المؤيد للاتفاقية بهدف حماية الأسرة الأردنية من التفكك الذي تفرضه المواد 16 و,15 مبيناً أن الفشل في هذه الخطوة لا يعني نهاية الطريق بل  يتحتم على المعارضين اللجوء إلى القضاء والطعن بموقف الحكومة من الاتفاقية.

وقالت عضو اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل عبير الأخرس أن الحرب الدائرة بين الغرب والعرب في هذا الإطار هي حرب لغة تتلخص بطرح مفاهيم فضفاضة بإمكانها احتواء تفسيرات عديدة من شأنها تضليل القارئ لبنود الاتفاقية, داعية إلى قراءة شروح الاتفاقية والحكم عليها وليس اللجوء للبنود الفضفاضة.

وتطرقت للمناهج الأردنية التي تقدم الجانب المشرق عن الصحة الإنجابية للطلبة الأردنية معتبرة أن ذلك تضليل للطالب وتهيئة له لتقبل أفكار الغرب.