القاضي يؤنب النقابات.. والمعايطة يدعو الى سحب وكالة تنظيم المهنة منها.. والعرموطي يرفض رقابة ديوان المحاسبة
المدينة نيوز – زينة حمدان - قال وزير الداخلية نايف القاضي ان على النقابات المهنية الالتزام بدورها الاساسي الذي تأسست من اجله، وهو تنظيم مزاولي المهن والارتقاء بمستواهم المهني والفني.
وقال في كلمته التي القاها في افتتاح مؤتمر النقابات المهنية – تحديات المشاركة والتغيير الذي تنظمه مركز البديل للدراسات والتدريب في فندق القدس، ان النقابات المهنية تشهد تراجعا في مشاركتها الفعالة بتنمية المجتمع المحلي والعمل النقابي الملتزم بالارتقاء بالمهنة ابتداء من قوانينها الى المشاركة الفعالة لكافة اعضائها .
واضاف ان مجالس النقابات المهنية بحاجة الى رقابة واعادة تقييم لما قدمته لمنتسبيها والتنمية المستدامة في الاردن.
من جانبه قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة ان على الحكومة اعادة النظر بالوكالة التي منحتها للنقابات المهنية بما يضمن مشاركتها الفعالة في تنمية المجتمع المحلي.
وردا على تساؤل لماذا لا يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق النقابات المهنية خاصة وان الديوان يقوم بتدقيق حسابات وموازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
أجاب نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي ان النقابات المهنية هي نقابات مجتمع مدني مستقلة ماليا واداريا حسب قوانينها الصادرة من الحكومة الاردنية، وان ديوان المحاسبة لا يقوم بالتدقيق الا مؤسسات القطاع الحكومي فقط ولا علاقة له بالمؤسسات الخاصة وأن الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تخضع لمدققين خارجيين كما هو الحال في النقابات المهنية وديوان المحاسبة يشابه بعمله عمل مدقق الحسابات القانوني الخارجي.
وأضاف أن الموارد لصناديق التقاعد ما عدا المهندسين والمحامين والمهندسين الزراعيين تدفع من جيوب المشتركين فقط، أما نقابة المحامين فهي تأخذ ما يسمى ريع طوابع المرافعة بالاضافة الى رسوم الاشتراكات.
وفيما يتعلق بالزامية الاشتراك في صندوق التقاعد تساءل العرموطي هل من المصلحة الوطنية تحسين الوضع المالي لأعضاء النقابات وحماية عائلاتهم من الضياع، أم أنّ عدم الاشتراك يهدف الى إضعاف النقابات ماليا ليخفف من وزنها السياسي؟!!
وفي ورقة تحت عنوان " الهياكل والتشريعات النقابية" قدمها رئيس تحرير صحيفة السجل حسين ابو رمان أوضج أن هناك تراجع لأعداد المشاركين من أعضاء النقابات المهنية في انتخاب مجالس نقاباتهم وخاصة فيما يخص النقابات الأكبر حجماً وفي مقدمتها بطبيعة الحال نقابة المهندسين.
وبين أن حساب نسب المقترعين يصعب حصره ذلك لعدم الوضوح الكافي في الأرقام المنشورة، مشيرا الى أن "العدد التراكمي" لأعضاء النقابة، أي مجموع الأعضاء المنتسبين للنقابة منذ تأسيسها، يعد مؤشراً على حجم النقابة، لكنه عدد لا يمكن استخدامه في احتساب نسب الاقتراع، لأنه يشتمل على الأعضاء المتوفين والمتقاعدين والذين تركوا المهنة أو شطبوا من سجلات النقابة لعدم الالتزام بشروط العضوية.
وأوضح أبو رمان أن النقابات المهنية باتت بحاجة ملحة إلى تطوير نظامها الانتخابي من نظام "الأغلبية" إلى نظام "التمثيل النسبي" للقوائم، لأنه النظام الانتخابي الأرقى الذي من شأنه أن يكفل أعلى درجات المشاركة في العملية الانتخابية، وبالتالي في اتخاذ القرار. ومن المتوقع أن يؤدي نظام التمثيل النسبي إلى تعزيز الجانب المهني في عمل النقابات، من حيث أنه يشجع على قيام جماعات مهنية تلتقي على برنامج مهني، وتجد أمامها فرصة في التمثيل والمشاركة في القرار.
