الامن العام يرفع يده عن إدارة السجون
المدينة نيوز - قال وزير العدل ايمن عودة ان التوجه لاحالة الاشراف الاداري على السجون الى وزارة العدل بدل وزارة الداخلية سيتم وفق مراحل زمنية تتيح لها تأهيل كوادرها للتصدي لهذه المهمة.
واضاف ان هذا التوجه يشكل استجابة للمعايير الدولية ومطالب منظمات حقوق الانسان العالمية الداعية الى احترام حقوق السجناء وتوفير الرعاية المناسبة لهم حسب القوانين والانظمة المرعية، مبينا ان تنفيذ هذا التوجه يحتاج لعدة سنوات من العمل الدؤوب والمستمر.
وبين عودة ان القانون المعدل لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل المنظور حاليا امام مجلس الامة يعطي وزير العدل الحق في تفويض صلاحياته بالقيام بجولات تفقدية على مراكز الاصلاح الى موظفين مؤهلين في الوزارة بهدف تنظيم هذه الجولات وضمان ديمومتها.
وقال ان الوزارة ستعمل فور دخول هذا القانون حيز التنفيذ على انشاء مديرية خاصة في الوزارة تعنى بشؤون مراكز الاصلاح والقيام بجولات تفقدية دورية الى السجون وتقديم التقارير اللازمة عن اوضاعها.
وأشار عودة الى ان هذا الاجراء سيتبعه عدد من الاجراءات التنفيذية والتشريعية ،مبينا ان الوزارة تعمل على اعداد قوانين معدلة اخرى لتعزيز هذا التوجه لاستحداث ما يعرف بـ (قاضي تنفيذ العقوبة) ، الذي يتولى الاشراف على تطبيق الاحكام الصادرة عن المحاكم ،وادخال مفهوم العقوبات البديلة للحبس بهدف تجنيب بعض الاشخاص المحكومين بجنح بسيطة دخول مراكز الاصلاح والتأهيل اضافة الى اتاحة الافراج المشروط عن بعض المحكومين بالجرائم غير الخطرة.
واعتبر عودة ان نقل الاشراف على السجون الى وزارة العدل يتطلب تدرجا مدروسا في اتخاذ الاجراءات ،"وهو امر لا يمكن تطبيقه مرحلة واحدة وانما يحتاج الى مراحل عدة لدراسة الاحتياجات الفنية والتشريعية بتأن وموضوعية".
