غياب اسماء شهداء اردنيين مثل وصفي التل عن قاعات مجمع النقابات يثير جدل الانتماء في فندق القدس

المدينة نيوز - زينة حمدان - طالب عدد من النقابين الحاضرين لندوة "النقابات المهنية ... تحديات المشاركة والتغيير"التي التامت اعمالها في فندق القدس بتنظيم مؤسسة البديل للدراسات والتدريب تسمية احد قاعات مجمع النقابات المهنية باسم الشهيد وصفي التل أسوة برفاقه الشهداء الفلسطينيين حيث حملت قاعات المجمع أسماءهم.

نقيب المهندسين الزراعيين لفت انتباه الحضور الى أن القاعة الكبرى لمجمع النقابات المهنية – فرع الزرقاء – ستحمل اسم الشهيد وصفي التل، الا أن الحضور قاطعوه مطالبين أن تكون القاعة في العاصمة عمان.

من جهتها قالت مندوبة نقيب المحاميين الاردنيين الى الندوة المحامية شيرين حسنات أن هناك تداخلا واسعا في الأدوار بين ما هو مهني وما هو سياسي.

وبينت في ورقة عمل ان تصدي النقابات لتطبيق  (إتفاقية الجاتس – التجارة الحرة) فيما يتعلق  بالسماح للمحامين أو الأطباء أو المهندسين الأجانب بفتح مكاتب لهم في الأردن أو غيرها ، ينظر إليه على انه عمل سياسي مع انه عمل مهني بطبيعته ، ومواجهة الإعتداء على المحامين في مراكز الشرطة هو عمل مهني ، وينظر إليه على انه مواجهه سياسية مع السلطة.

وقالت حسنات ان تحقيق حقوق الإنسان العربي والتأكيد على الحريات العامة ( وهو عمل قانوني سياسي) لصيق بمهنة المحاماة ورسالتها ، فالمحامون هم المعنيون بها أكثر من غيرهم ، فهم جنودها المدافعين بحكم مواقعهم عن الحقوق والحريات ، وقد كان أول سبب للنضال من أجل سيادة القانون هو الحد من الاستبداد .

وبينت ان الحديث في هذه القضية في غاية التداخل بالفعل وأن النجاح المهني يؤدي أوتوماتيكيا إلى أداء الدور السياسي لان العمل السياسي هو المحصلة لكافة الأعمال والأنشطة الأخرى أيا كانت أهميتها وأيا كان تأثيرها على المجتمع وهذا التداخل الحادث في نقابة المحامين مثلا سببه مكانة هذه النقابة والدور الفعال الذي يقوم به المحامون بمختلف اتجاهاتهم في الحياة السياسية الأردنية .. و أن السياسة المؤسسية الناجحة يحتاجها الجميع سواء المحامون أو الأطباء أو الصحفيون أو غيرهم ، ما دامت المصلحة العامة وليس الجهوية أو الفئوية  هي الهدف الأسمى  .

وأضافت حسنات أن للعمل النقابي دور هام لا يقل عن العمل السياسي ووجود مرشحين للأحزاب والقوى السياسية المختلفة في ساحة العمل النقابي هو أمر طبيعي ولكن من المفترض أن يكون لهؤلاء المرشحين في ساحة العمل النقابي برامج نقابية بالأساس قد تتقاطع مع برامج حزبية.

من جانب اخر قال الكاتب جميل النمري في ورقته المقدمة تحت عنوان" التمثيل النسبي .... نماذج و تطبيقات" ان التحول نحو نظام التمثيل النسبي في الانتخابات بدأ يتحول الى توجه عام مؤخرا بوصفه أحد روافع  الاصلاح. ويمكن للنقابات أن تلعب دورا رياديا في المجتمع بالمبادرة الى اعتماد هذا الأسلوب الأكثر تقدما وحداثة وعدالة.

واشار الى ان نقابة المهندسين أكبر النقابات المهنية وأكثرها تعقيدا في بنيتها وسيكون تطبيق التمثيل النسبي فيها دليلا لبقية النقابات وهي أكثر بساطة في بنيتها.

من جانبه بين حسين ابو رمان أن قوانين سبع نقابات مهنية تنص على أن للنقابة مركزين في عمان والقدس، وهذه النقابات هي نقابات المهندسين والجيولوجيين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والمحامين. وهذا يعكس حقيقة أن نشأة النقابات المهنية "التاريخية" قد تمت حينما كانت الضفة الغربية رسمياً جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية . ويستثنى من ذلك نقابة المهندسين الزراعيين التي لا ينص قانونها على وجود مركز لها في القدس، رغم أنها تأسست العام 1966، وبرغم ذلك، فإن لها فروعاً في الضفة الغربية. وحينما صدر قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية بتاريخ 31/7/1988، لم تسع النقابات  المهنية أو الحكومة إلى "فك الارتباط" بين النقابات المهنية في عمان وبين فروعها في الضفة الغربية، ولذلك أسبابه السياسية.

وبين أن لذلك ايضا له أسباب المهنية فيما يتعلق بحقوق المهنيين المقيمين في الضفة الغربية في النقابات المهنية الأردنية، وفي مقدمتها الحقوق التقاعدية، وهو أمر صعب الحل دون التزام الدولة الأردنية بضمان هذه الحقوق.

وأشار الى أن الحكومات المتعاقبة أبقت الأمر "معوماً". وما يعزز هذا الاستخلاص أن نقابة الممرضين التي لم يكن لديها التزامات مالية تجاه الضفة الغربية بسبب عدم وجود صندوق للضمان الاجتماعي أو التقاعد فيها آنذاك، لا روابط فعلية لها مع الضفة الغربية رغم أن قانونها ينص على أنها نقابة ذات مركزين في عمّان والقدس، وكذلك الأمر بالنسبة للجيولوجيين، لكن الأمر مختلف فيما يتعلق بالنقابات الأخرى. 

ومن الزاوية العملية، لجأت بعض النقابات المهنية (نقابتا الأطباء وأطباء الأسنان) إلى حل أثر الإشكالية الناجمة عن هذا الوضع بإبقاء مركز شاغر في مجالسها النقابية يقوم المهنيون المعنيون في الضفة الغربية بانتخاب من يمثلهم إليه، ويعاد انتخابه هنا من قبل القوائم المتنافسة كأحد أعضاء مجلس النقابة. أما في نقابة المحامين، فقد درجت العادة في فترات سابقة أن تحضر أعداد من الأعضاء في الضفة الغربية، ويشاركون في انتخابات مجلس النقابة في عمّان. ولتفسير هذا الوضع الخاص تنبغي الإشارة إلى تنفيذ المحامين الفلسطينيين لقرار اتحاد المحامين العرب القاضي بالإضراب عن المرافعة أمام المحاكم الإسرائيلية، وكانوا يتقاضون تعويضاً عن تنفيذ هذا الإضراب منذ عام 1967، ومن بين هؤلاء كانت توجد أعداد ترافع في بعض القضايا أمام المحاكم الأردنية.