هل انتصر الاغنياء على الفقراء في تعديلات النواب على قانون ضريبة الدخل؟

المدينة نيوز ـ اصدرت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية بيانا صحفيا اليوم السبت استهجنت فيه تعديلات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لقانون ضريبة الدخل .
وجاء في البيان ما يلي:
كانت موافقة اللجنة القانونية والاقتصادية على مشروع قانون ضريبة الدخل بعد تعديلات طفيفة عليه مخيبة لآمال شعبنا الذي انتظر وتوقع أن تحذو هذه اللجان حذو اللجان في المجلس السابق ، حيث تم رد القانون في تلك الفترة التي لم تكن شدة الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات البطالة ومعدلات الفقر والتضخم في حينه كما نعيشها اليوم .
إن تخفيض نسبة الضريبة على البنوك وقطاع رأس المال المالي شكل انتصاراً لقوى اقتصادية وطبقية تعمل جاهدة على تحصيل موارد الخزينة من جيوب المواطنين ، إذ أن العدالة لدى هؤلاء تكمن في أن يدفع أبناء شعبنا للخزينة ، كما يدفع الأغنياء ، سواءً كانوا أشخاصاً عاديين أو يتمتعون بصفة إعتبارية ! لا فرق عند هؤلاء أن يدفع المواطن حصة من متطلبات الخزينة بغض النظر عن مقدار دخله ، فعدالتهم تقتضي أن يكون المواطنين مساهمين بالتساوي في حاجات الحكومة المالية ، وتأمين وارداتها العامة يقع على كافة مواطنيها بالتساوي ، فالثمانية مليارات دينار موازنة الحكومة لعام 2009 في " عدالتهم " يجب أن توزع على عدد سكان الأردن و/أو ساكنيها بالتساوي أي بواقع (1333) دينار لكل مواطـن ، والطريقة المثلى في ذلك تكمن في الضريبة على المبيعات بعد تخفيض أو إلغاء الضريبة على الدخل .
لقد كانت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون والمتعلقة بالنسب ، مخالفة للدستور الأردني الذي حدد في مادته (114) أن تكون الضريبة تصاعدية وتراعي مبدأ المقدرة على الدفع ، وحيث أن التشريعات ومنذ بدايات تأسيس المملكة أخذت بهذا المبدأ والتزمت به واستقر التشريع حول ذلك ، فإن ما أقرته هذه اللجان كان مخالفة صريحة للدستور الأردني .

أما إخضاع القطاع الزراعي فهو أيضاً يخالف توجيهات نادى بها رأس الدولة (جلالة الملك عبد الله الثاني) في أن يكون عام 2009 بالنسبة للأردن عاماً للزراعة .
كذلك الأمر عند الحديث عن إخضاع تعويض نهاية الخدمة وراتب التقاعد وإخضاعهما للضريبة فإنه يمثل اعتداء على حقوق مكتسبة ويتنافى مع مضمون القانون والتصريحات التي تحدثت عن إعفاء الطبقة الوسطى .
إننا نعلن في الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية أن هذا القانون فيه انحياز كامل للأغنياء سواء كانوا أشخاص عاديين أو أشخاصاً إعتباريين ونطالب مجلس النواب برده إلى الحكومة لتقدم قوانين معدلة تتعلق بـ :
_ تقديم " قانون ضريبة دخل " معدل للقانون الساري من حيث إخضاع الدخول إلى نسب ضريبية عادلة حسب فئات تصل إلى (50%) على ما يزيد عن (100) ألف دينار مثلاً ، مع تعديل إعفاءات الأشخاص الطبيعيين .
_ تقديم قانون للضريبة العامة على المبيعات يخفض النسبة المفروضة على السلع والخدمات ذات المساس الكبير بالمواطنين إلى (6%) فقط وإعفاء كافة السلع ذات الاستهلاك العالي من قبل الغالبية العظمى من شعبنا ، بحيث تكون هذه الضريبة على السلع المرتفعة الأسعار (الكمالية) بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الإنتاج من هذه الضريبة حتى يتسنى لصناعاتنا وخدماتنا من إنتاج أقل كلفة حتى يستطيع هذا الإنتاج من منافسة السلع المستوردة أو سلع البلدان التي نصدر إليها سلعنا مما يساهم في التخفيض من معدلات البطالة ، وبالتالي الفقر ومما يساهم في تقليص الفوارق في ميزان المدفوعات .
إن قطاعاتنا الاقتصادية وهي تمر في مرحلة حرجة وجماهير شعبنا وهم يعيشون ضراوة الأزمة الاقتصادية يطالبون الحكومة ومختلف القوى أن تقف عند مسؤولياتها في العمل الجاد من أجل إصلاح سياسي يساهم في الرقابة والمحاسبة والمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإصلاح اقتصادي شامل بعد أن فشلت كل الإجراءات والقرارات والقوانين التي جاءت أثر دخولنا عصر العولمة حيث ضاعت الملكية العامة وعدلت التشريعات لصالح الأغنياء وأنتشر الفساد والمحسوبية على أكثر من صعيد واستمرت أزمة الموازنة وأزداد عجزها رغم تحقق النمو في الناتج المحلي الإجمالي وما حمله من تبعات ما زلنا ندفع ثمنه على شكل أسعار مرتفعة بشكل عام ودخول لا تلبي متطلبات الحياة اليومية .