استقالة وزراء الكويت احتجاجا على استجواب وزيرين

المدينة نيوز - قدم الوزراء الكويتيون استقالاتهم أمس بسبب طلب عدد من النواب استجواب وزير الداخلية والنفط؛ حيث رأى الوزراء أن الاستجوابين كيديان، فيما رجحت مصادر مطلعة أن تلك الاستقالات تأتي على خلفية وجود تغييرات وزارية قادمة قريبة.وكان النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم قد قدَّما استجوابًا لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، متضمنًا أربعة محاور، هي: عدم التعاون مع السلطة التشريعية، انتهاك الأحكام القضائية، الانفلات الأمني، والتستر على خلية إرهابية.

أما النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع، فقدموا استجوابًا لوزير النفط هاني حسين على خلفية بيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود الخارجية في دول أوروبية، ومخالفة قانون مقاطعة "إسرائيل"، إضافة إلى التجاوزات الإدارية في الترقيات النفطية وأيضًا صفقة "داو كيميكال" التي أعلنت الشركة الحكومية "بتروكيميكال أنداستريز كومباني" الأسبوع الماضي عن دفعها تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لشركة "داوكيميكال" مقابل انسحابها من مشروع بتروكيميائي مشترك بقيمة 17.4 مليار دولار.

ومن جانبه، صرح رئيس مجلس الأمة الكويتي علي فهد الراشد أن الحكومة أبلغته باعتذارها عن عدم حضور جلسة المجلس التي ستعقد اليوم، وذلك بـ"الاستقالة التي تقدم بها الوزراء دون أن يُبت فيها".

وعقب الراشد على الاستجوابين اللذين قدمهما عدد من النواب بحق وزيري النفط والداخلية قائلاً: إن "الوزراء عندهم الحق في الاستقالة، ونحن لدينا الحق في استخدام أدواتنا الدستورية وهذا أمر ليس بجديد".

وأكد الراشد أن ما يتردد عن استخدام أمير الكويت المادة 106 التي تعلق جلسات مجلس الأمة مدة شهر "مجرد شائعات وهي أمور بعيدة عن الواقع، ولم يتم حتى الآن الترتيب لأي اجتماع مع الحكومة".

وتم إلغاء جلسة مجلس الأمة أمس بسبب اعتذار أعضاء الحكومة عن الحضور احتجاجًا على تقديم استجوابين إلى وزيري الداخلية والنفط.

ويأتي تقديم الاستجوابين رغم اتخاذ قرار سابق من المجلس بتأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد القادم، غير أن النواب أوضحوا أن هذا التأجيل لا ينطبق على الموضوعات الطارئة أو التي تحتل اهتمامًا كبيرًا، وهو ما ينطبق على الاستجواب عن دفع غرامة "داو".

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، فقد رجح المراقبون تسارع وتيرة الاستجوابات بتنامي الشعور النيابي بأن حكم المحكمة الدستورية المرتقب في 16 يونيو القادم لن يكون في مصلحة مجلس الأمة، فيما رأى آخرون أن الاستجوابات تهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل إجراء تعديل وزاري لإبعاد بعض الوزراء الذين لا يحظون برضا نيابي.

يشار إلى أن جميع الوزراء في الكويت - باستثناء وزير واحد - هم أعضاء غير منتخبين في البرلمان، ولا يمكن لجلسة البرلمان أن تعقد إلا إذا حضر واحد منهم على الأقل.

وتواجه الكويت أزمات سياسية متكررة، وقد شكلت منذ منتصف عام 2006 عشر حكومات، كما تم حل البرلمان ست مرات. ( وكالات )