قانون جديد للجامعات.. وتعديل قريب لقوانين الجامعات الرسمية

المدينة نيوز- راكان السعايدة - وافق مجلس النواب في جلسته الإضافية التي عقدها مساء اليوم (الاثنين) على معظم تعديلات لجنة التربية والثقافة والشباب على قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009.

وأكد وزيرا التعليم العالي والعدل على أن الحكومة بصدد وضع قوانين جديدة بمواد محدودة لكل جامعة رسمية بعد أن أصبح القانون الجديد شاملا لكل شؤون الجامعات، وبما يجعل قانون كل جامعة منسجما مع القانون "الأم".

ونص القانون على أن تخصص الجامعة ما نسبته 3% من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلمية، كما خصص ما نسبته 2% منها لإغراض الإيفاد للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة لإعداد الكوادر الأكاديمية.

الا ان المجلس عاد وصادق على مخالفة النائب علي الضلاعين باعتماد (5%) لغايات البحث العلمي بدلا من التقسيم السابق.

وقرر مجلس النواب أن يتم تحويل الفائض من النسب المخصصة للبحث العلمي لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال ثلاثة سنوات وليس خلال سنتين كما أوصت الحكومة.

ورفض "النواب" قبول توصية الحكومة التي نصت على أن هيئة الجامعة (المالك) تمارس نشاطها من مكاتبها خارج الحرم الجامعي، بينما وافقت على عدم جواز تدخل هيئة بإدارة شؤون الجامعة الخاصة وأجهزتها بأي صورة من الصور.

وهاجم النائب مفلح الرحيمي القانون، معتبرا ان فيه "كيدية"حيال رؤساء الجامعات والمالكين.

وكان النائب سعد هايل السرور انتقد في جلسة يوم الأحد ما وصفها بالروح الانتقامية في القانون والتي هدفت إلى تحجيم غير مبرر لمالك الجامعة الخاصة، مثنيا على تعديلات اللجنة التي منحت مالك الجامعة بعض الصلاحيات.

وأوصت لجنة التربية بشطب الفقريتين (ب وج) من المادة (21) والتي نصت أولاها على أنه \"تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية أخرى أو عند إعادة تعيينه في جامعة رسمية سبق له العمل فيها، خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته.

وشطبت في الفقرة (ج) ما نصه: على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس الذي يعنين وزيرا خدمة فعلية في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة.

ورفض المجلس الموافقة على نص يخول مجلس العمداء التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من الطلبة، وقرر المجلس أن تكون صلاحية تحديد الرسوم لمجلس الأمناء في كل جامعة.