عشائر الصخور تنفذ اعتصامات حاشدة خلال ايام احتجاجا على فرض امانة عمان ضريبة مسقفات على اراضيهم الزراعية

المدينة نيوز- طالب الآلاف من سكان مناطق جنوب عمان بإلغاء أمانة عمان لضريبة المسقفات التي فرضت على الأراضي الزراعية.

وعبر العديد من "سكان القسطل وأم العمد والجيزة وأم رمانة والمنارة ومانجا، والكتيفة، والموقر" عن رفضهم للضريبة التي اعتبروها مجحفة.

وقال الشيخ عناد الفايز إن أكثر من خمسين ألف مواطن من أبناء عشائر الصخور "الفايز والزبن" سيحتشدون في بيوت شعر في إحدى مناطق جنوب عمان وغيرها، تزامناً مع تنفيذ اعتصامات حاشدة في الأيام المقبلة احتجاجا على إجراءات أمانة عمان الكبرى لفرض ضرائب مسقفات بمسمى صناعي على الأراضي الزراعية، مما رتب على آلاف المواطنين مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين ألف إلى عشرة آلاف دينار، علما أن الأراضي الزراعية لا يوجد عليها ضرائب خاصة.

وقال إن المواطنين شعروا بصدمة كبيرة عند وصول إشعارات المبالغ المالية المطلوبة من المواطنين، بعد تحويل الأمانة صفة استعمال الأراضي من زراعية إلى صناعية بجرة قلم، ما رتب على تلك الأراضي ضرائب وغرامات.

وأشار إلى أن وزارة البلديات واللجنة الزراعية في مجلس النواب أنكرتا وجود ضريبة مسقفات على الأراضي الزراعية في مختلف المناطق.

وتابع الفايز أن أمين عمان الحالي عمر المعاني أوضح لأبناء هذه المناطق من مختلف العشائر عند بروز فكرة ضمها إلى الأمانة قبل نحو عامين، وبحضور رئيس الوزراء آنذاك معروف البخيت، وجود إعفاءات على الرخص والضرائب لمدة خمس سنوات، لنكتشف بعد عام واحد أن هناك ضرائب حتى على الأراضي الزراعية، وبتقديرات غير واقعية أبدا.

وبينّ الشيخ الفايز أن أهالي المنطقة علموا من وزارة المالية غداة استفسارهم منها أن لجان تخمين مبعوثه من الأمانة وضعت الضرائب على مناطق القسطل باعتبارها أراض صناعية، علما أن مساحة هذه الأراضي 10 آلاف ونصف كيلومترا مربعا، وهناك 57 مصنعا، أي أن نسبة الأراضي الصناعية هي زراعية، ناهيك عن أن المناطق الأخرى مثل أم رمانة والجيزة تعتبر أراضي زراعية، ومع ذلك بدلت إلى صناعية بقرار أحادي من الأمانة.

وقال إن سكان كثير من المناطق يطالبون بإلغاء دمج البلديات، وإلغاء ضم أمانة عمان لها، نظرا إلى أن الظلم أحاق بسكان هذه المناطق، دون أن يلمسوا أي تقدم على صعيد الخدمات والتطوير، إضافة إلى أن مسؤولي الأمانة لا يقابلون المواطنين في مناطقهم ويتلمسوا هموهم، ويغلقون الأبواب دونهم.

من جانب آخر، استدرك رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب وصفي الرواشدة مخاوفه السابقة من إقدام الأمانة على اتخاذ قرار مشابه، مشيرا إلى أنه سبق أن وجه سؤالاً لوزير الزراعة السابق مزاحم المحيسن فحواه، "هل توجد خارطة في المناطق الزراعية في مختلف مناطق المملكة".

وعبر الرواشدة عن رفضه لقرار تحويل صفة الأراضي من زراعية إلى صناعية دون استشارة المواطنين، وما ترتب عليه من فرض ضرائب. وأكد أن اللجنة التي يترأسها ستتابع الموضوع بين المواطنين ووزارة الزراعة وأمانة عمان سعيا منها للتوصل إلى حل.

بالمقابل، ذكرت مصادر أمانة عمان أن عوائد التنظيم تفرض بموجب المادة 52 من قانون الأبنية والتنظيم، وبالتالي ترتبت على الأراضي المذكورة نتيجة إدخالها في التنظيم وحصولها على صفة استعمال صناعي ضرائب عوائد تستخدم ككلفة للبنية التحتية، وتم احتسابها وفق دراسات مستفضية وأسس علمية.

وبموجب قرار صادر عن اللجنة اللوائية في الأمانة مؤخرا تقرر تخفيض عوائد التنظيم للأراضي ذات صفة الاستعمال سابقا وشمولها بمخرجات المخطط الشمولي لتصبح دينارا على المتر الواحد.

أما فيما يتعلق بالأراضي التي كانت خارج التنظيم ودخلت التنظيم واكتسابها صفة التنظيم الصناعي، فإن عوائد التنظيم تبلغ 3 دنانير.

ولفت المصادر إلى أن الأمانة في هذة المناطق تتطلب تقديم خدمات البنية التحتية من فتح وتعبيد شوارع وإنشاء أرصفة وإنارة، فضلا عن المزايا المختلفة التي اكتسبتها هذه الأراضي نتجية التنظيم الصناعي لها.

يذكر أن هذه المناطق منحت صفة الاستعمال الصناعي ضمن المرحلة الثالثة من المخطط الشمولي، واتبعت الأمانة في تحديد الأراضي الصناعية إمكانية النمو وتحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة والموروث الطبيعي وحماية البيئة.

إلى ذلك، علمت "السبيل" أن الأراضي صنفت كمناطق صناعات خفيفة ومتوسطة مع الأخذ بعين الاعتبار الصناعات القائمة حاليا في هذه المنطقة، وتوفير بعد جغرافي عن المناطق السكنية في منطقة الموقر والنقيرة، كالتالي:

* منطقة القسطل الصناعية: مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصناعي الحالي في منطقة القسطل يأتي تحديد هذه المنطقة جنوب شرق طريق المطار، حيث تم تصنيف هذه المنطقة للصناعات المتخصصة كصناعات الأبحاث والأعمال والتقنيات.

* أما بقية الأراضي في هذه المنطقة، فقد تم تصنيفها صناعات خفيفة ومتوسطة لتكون مساندة للصناعات المتخصصة في نفس المنطقة، وأيضا تسمح هذه المنطقة بتوفير مناطق جغرافية واسعة للمد الصناعي.

* أما منطقة الجيزة الصناعية فتم تحديد المنطقة جنوبي الجيزة كمنطقة صناعات متوسطة وخفيفة مع الأخذ بعين الاعتبار الصناعات القائمة حاليا في تلك المنطقة. حيث ستكون هذه المنطقة منطقة جذب للعمالة بسبب المشاريع السكنية التي ستقام بالقرب من هذه المنطقة كمشروع تعمير للإسكان.

وارتفعت مساحة أمانة عمان الكبرى من 680 إلى 1680 كيلومترا مربعا بعد ضم مناطق سحاب والجيزة والموقر وناعور ومرج الحمام وأم البساتين وحسبان.