ما حكاية الاجتماعات المغلقة التي يشارك فيها وزير الداخلية لتقديم تنازلات في قضية اللاجئين الفلسطينيين؟

وفي ما يلي نص مقال الزميل بدارين في القدس العربي :

في اجتماعات مشاركة وزير الداخلية الاردني نايف القاضي باجتماعات مغلقة عقدت تحت عنوان حدود التوطين التي تقبلها المملكة تلفت النظر مجددا الى لعبة سياسية تستدعي مجددا احتياطات الذكاء في المؤسسة الرسمية الاردنية الخبيرة في التعاطي مع الأزمات.

ورغم ان وزير الداخلية اجتهد مؤخرا في اصدار سلسلة تصريحات تنفي الكثير من ما يردده الاعلام بخصوص سحب الجنسيات الا ان وزارته هذه المرة لم تنف المعلومات التي كشفتها تقارير صحافية عن عضويته - اي الوزير - في لجنة داخلية تحاول ترسيم حدود التنازلات الممكنة تحت اطار مشروع التوطين.

وهذه المشاركة يمكن ان تقرأ في عدة اوجه لكن مناقشتها في ظل الخطاب الرسمي المتشدد الذي يطرحه الوزير علنا في ما يخص بطاقات الجسور وسحب الجنسيات قد تعني عمليا ان التشدد في المسار الثاني يغطي مسارات الانفتاح المتوقعة في المسار الاول رغم حملة التسريب التي يقرأ معطياتها المواطن الاردني بين اسطر بعض الاقلام.

ومؤخرا انشغلت الاوساط المحلية بتسريبات يعتقد ان مصدرها مكتب رئيس الحكومة وتتحدث عن دراسة رسمية لملف اللاجئين ومحاولات وطنية لاستباق ضغوطات يمكن ان تتعرض لها المملكة مستقبلا بعد ولادة خطة الرئيس اوباما للسلام. ولوحظ ان هذه التسريبات خصصت لأربعة صحافيين على الأقل نقلوا عن مصادر رسمية القول بأن مطبخ الحكم والدولة والقرار يستعد لترسيم حدود المشاركة الاردنية المقبولة في ملف التوطين، ورغم ان ثلاثة من الصحافيين الاربعة على الأقل هاجموا هذه التنسيقات والاجتماعات وحذروا من تداعياتها المحلية الا ان الكاتب الصحافي جيمل النمري استبعد الأمر برمته، مشيرا الى ان الحديث قد لا يكون منطقيا عن خطة مبكرة تسبق الضغوط لحل مشكلة اللاجئين بمشاركة اساسية من عمان.

ولم يعد سرا على الاطلاق ان الشخصيات الوزارية التي تعبر عن مظاهر التشدد دفاعا عن الهوية الوطنية الاردنية قد تكون الاقدر على اقناع الرأي العام الاردني بالتنازلات التي يمكن ان تقدمها الدولة مستقبلا اذا ما اصبحت خطة اوباما قدرا سياسيا، كما توقع رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وهو يلتقي عدة شخصيات خارج البلاد.

وعليه يمكن القول ومن باب التحليل السياسي فقط ان سياسات التشدد في البطاقات والجنسيات التي اقلقت فئات اجتماعية عريضة وحركت بعض المنظمات الدولية وفرضت نفسها على وسائل الاعلام قد يكون من بينها اهدافها غيرالمعلنة الاستعداد لخطوات مقبلة بدأ بعض الكتاب يتحدثون عنها فعلا، وهي خطوات من الواضح انها ستناقش برسم الحسم ملفا طالما اجلته المؤسسات وهو ملف الهوية الوطنية للاردنين من شتى الأصول والمنابت.

وأصلح من يناور ويناقش في الموضوع الجدلي هو وزير داخلية يحظى بالاجماع ويبدو اعلاميا على الأقل معاكسا للاتجاه القادم ويعمل في حكومة تنطحت بجرأة وذكاء لقصة سحب الجنسيات. وهذه القراءة تعني ببساطة شديدة ان الفرصة متاحة لاختبار متعدد الأوجه تستفيد منه مجسات الدولة الاردنية المخضرمة والحكيمة وهو اختبار يطال الجميع تقريبا، الرأي العام والنخب وحتى صانع القرار الامريكي واعضاء مجلس الوزراء ومؤسسات الاعلام مما يفسر الفوائد التي يتحدث عنها بعض المسؤولين بعد عملية الرصد السياسية ـ الأمنية المعقدة التي جرت مؤخرا لظاهرة التلاطش الالكتروني التي شاركت بها بكفاءة غالبية مواقع الصحافة الالكترونية.

ولم يعد سرا اطلاقا ان سلسلة اجتماعات في غرف مغلقة داخل مؤسسات القرار عقدت لمناقشة تداعيات خطة اوباما اللمفترضة على الساحة وتحت لافتة اردنية قالت فعلا للامريكيين ان الاردن مستعد للمساعدة والتضحية قليلا من اجل عملية السلام وانهاء الصراع، ولكن دون ان يعني ذلك القبول بالمنطق الاسرائيلي المطروح الساعي لنقل الازمة لعمان والتفلت لتكريس القناعة بأن الحل الممكن فقط هو ذلك الذي سيجري عبر عمان او فيها. الاستعداد للمساعدة وللتعامل مع بعض الوقائع مسألة والاستسلام للسيناريو الاسرائيلي مسألة اخرى تماما- قالها وزير الخارجية ناصر جوده في جلسة خاصة الاسبوع الماضي.

وبالنسبة لأطقم وزارة الخارجية الاردنية ثمة سبب لتجاهل التعليقات الاسرائيلية المعادية وهو سبب تكتيكي لان العمل الجاد يجري على جبهات اخرى وأي انتقال لدائرة رد الفعل قد يخلط بعض الاوراق، ليس فقط لان المؤسسة الاردنية جاهزة من سنوات لمواجهة اي سيناريو اسرائيلي معاد بما في ذلك الترانسفير والعدوان العسكري والمياه ولكن ايضا لان المناقشة الحقيقية والحيوية تجري في البيت الابيض والسباق هناك.

محليا المعطيات تشير الى ان الصورة واضحة تماما فالاجتماعات تمكنت من تأطير تصور مبدئي سيوضع بين يدي صانع القرار تقول فيه الحكومة ما الذي يمكن تقديمة او لا يمكن تقديمه على صعيد المسائل الحيوية لإنجاح مشروع اوباما دون التلاعب في المعادلات الاردنية او المساس بالمقدسات.

والكشف عن اي تفاصيل في السياق غير ممكن كما فهمت 'القدس العربي' قبل مناقشة الامر في المرجعيات لأن هدف الاجتماعات سينتهي بالاجابة على كل الاسئلة العالقة في ذهن الرأي العام ونخبه حاليا بما في ذلك اسئلة من طراز.. من هو اللاجىء الاردني؟ وما هي حقوقه؟ وأي ارشيف وثائقي رسمي سيعتمد الاردني ام الاسرائيلي ام الأممي؟.. اضافة لتدوين وثائق تحدد من هو الاردني ومن هو الفلسطيني في الاردن وما هي آلية استفتاء الناس.

وكل الاجابات المتاحة على هذه التساؤلات ستؤسس لحسم ملفات داخلية تماما وهو امر تقول بعض المصادر انه سيظهر بوضوح للقاصي والداني قريبا.. من بينها- اي الملفات - شكل النظام السياسي الاردني والهوية الثالثة التي تنتهي بها العملية للمواطنين الأردنيين ما دام الفرز الأفقي غير ممكن على حد تعبير وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز الذي طلب في احد الاجتماعات التمييز بين الوطن البديل والسكن البديل.