عباس يعاقب القدومي باغلاق "مكتب تونس" وابو اللطف يعتبر مؤتمر بيت لحم "غير شرعي"

المدينة نيوز-  أبلغت الرئاسة الفلسطينية العاملين في الدائرة السياسية التابعة لمنظمة التحرير في تونس ان مكاتب الدائرة في طريقها للاغلاق تماما فيما اعتبر بأنه عقابا لرئيس الدائرة فاروق القدومي على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها عباس بالتورط في اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بمشاركة محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق في غزة، وبالاتفاق مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، وضباط كبار في المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.

وتاتي تلك الخطوة في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التحضيرات لمؤتمر الحركة السادس مع وصول وفد الحركة في إقليم تونس من الذين دعوا لحضور المؤتمر الحركي، ويضم 24 قياديا في الحركة من قدامى المحاربين وبينهم أعضاء في اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر ومرشحون لعضوية المجلس الثوري للحركة.

وحسبما ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية  فانه من المتوقع ان تكتمل خطوات إغلاق هذه الدائرة مباشرة بعد إنتخاب الأعضاء الجدد في اللجنة المركزية لحركة فتح خلال المؤتمر الحركي السادس الذي سيعقد في الرابع من الشهر المقبل.

وترى مصادر مطلعة في حركة فتح ان خطوات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التنظيمية والإدارية بخصوص إغلاق الدائرة السياسية "تمهد لقرار تنحية رئيس الدائرة فاروق القدومي عن عضوية اللجنة المركزية".

وحسب هذه المصادر تعني هذه الخطوة فقدان القدومي تلقائيا لعضويته في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

واتخذ الرئيس عباس فعليا ترتيبات إدارية ومالية وتنظيمية تخللتها عدة خطوات في الجانب المالي مع اتصالات شملت كبار وقدامى موظفي هذه الإدارة العريقة في المنظمة.

وبين الخطوات الأساسية تعهد الرئيس عباس بدفع رواتب الكادر الفني والإداري العامل في الدائرة السياسية بتونس على ان مخصصات الرواتب ستلحق بالموازنة المالية التابعة لمؤسسات السلطة حيث تم إعداد ذلك ورقيا في خطوة تهيئ للإغلاق الفعلي لواحدة من أقدم مؤسسات المنظمة.

وبموجب التوصيات التي تقررت وبدأت تأخذ طريقها حصل العاملون في الدائرة السياسية على وعد رئاسي يلتزم برواتبهم الشهرية، وتم إبلاغ الحاصلين منهم على تصاريح دخول للأراضي الفلسطينية بإيفادهم لاحقا على كوادر المؤسسات في الداخل فيما أبلغ الآخرون بأنه سيتم توزيعهم رسميا على كوادر السفارات والبعثات في الخارج.

وتعني هذه الخطوات عمليا ان الواقع الموضوعي فرض نفسه تماما على المشهد بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الدائرة السياسية فاروق القدومي، في الوقت الذي تجري فيه ترتيبات كاملة لإغلاق مكاتب الدائرة في تونس مع تسليم المكاتب التي ستصبح مؤقتا تابعة للسفارة الفلسطينية إلى ان يتم تحديد مصيرها النهائي.

وحسب الترتيبات المقررة ورقيا سيتعهد فرع الصندوق القومي الفلسطيني التابع للسفارة في تونس بنفقات العلاج والفواتير الصحية والمعيشية لكادر الدائرة السياسية وكادر إدارة التعبئة والتنظيم التي ستغلق هي الأخرى إلى ان يتم الإعلان رسميا عن إغلاق الدائرة السياسية.

وحصلت كل هذه الترتيبات بعد مغادرة رجل حركة فتح القوي أبو ماهر غنيم النهائية لرام ألله، الأمر الذي يمهد لإغلاق مكاتب التعبئة والتنظيم التي يديرها وتحويل شعبتها للداخل.

عودة "أبو ماهر" ضربة للقدومي

على صعيد آخر، ذكرت تقارير صحفية ان عودة مسؤول التعبئة والتنظيم في حركة "فتح" محمد غنيم "أبو ماهر" إلى رام الله بعد 15 عاماً من إنشاء السلطة الفلسطينية، شكلت تعزيزاً لقوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و"ضربة قاضية" ضد آخر خصومه أمين سر الحركة رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي المقيم في تونس.

و"أبو ماهر"، وهو من جيل المؤسسين، واحد من ثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية لـ "فتح" رفضوا العودة مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسرعرفات وباقي أركان قيادة الحركة ومنظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية عقب إنشاء السلطة، معلنين أنهم لن يعودوا "عبر حدود تسيطر عليها إسرائيل"، والاثنان الآخران هما القدومي ومحمد جهاد.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر  في "فتح" قولها: "إن غنيم انحاز إلى عباس في الصراع الذي خاضه مع القدومي وعدد من أعضاء اللجنة المركزية الذين طالبوا بعقد المؤتمر العام السادس في الخارج. وبعودته، ينتقل الملف التنظيمي للحركة الذي كان يتولاه منذ عهد الرئيس عرفات إلى الداخل الفلسطيني".

وتسمح عودة غنيم له بالمشاركة في المؤتمر العام السادس، وخوض الانتخابات على عضوية اللجنة المركزية، بخلاف رفيقيه القدومي وجهاد اللذين سيخرجان من المواقع القيادية للحركة إذا لم يخوضا الانتخابات كما هو متوقع.

وفي وقت لاحق،  اصدر  فاروق القدومي أمين سر حركة فتح بيانا جاء فيه:

أولا: أنه يتجاوب مع الحراك الفتحاوي في كل الساحات والأقاليم، والذي يشكك في شرعية مؤتمر بيت لحم، وما يصدر عن هذا الحراك من مواقف ترفض الإعتراف بشرعية هذا المؤتمر.

ثانيا: أنه يرفض أية تنازلات عن حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية غير القابلة للتصرف، ويرفض أية تعديلات يقررها هذا المؤتمر الفاقد للشرعية، خاصة لجهة تعديل النظام الأساسي للحركة، بما يلغي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال، لصالح حصر الخيارات الإستراتيجية في المفاوضات.

ثالثا: أنه يؤيد تأييدا كاملا مضمون البيان الذي صدر يوم الجمعة الموافق 31/7/2009 عن كوادر وضباط ومناضلي حركة "فتح"، بما في ذلك حصر حق التصريح باسم الحركة في شخص أمين سرها، وعدم التعامل مع أي جهة أخرى تتعاطى باسم الحركة.

رابعا: أنه سيصدر بيانا تفصيليا في وقت لاحق يحدد فيه رؤيته وموقفه من مجمل التطورات المتلاحقة على الصعيدين الوطني الفلسطيني والفتحاوي.