التوصل الى صيغة لتقسيم مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي

المدينة نيوز -: توصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين خلال مناقشتها لمواد الفصل الثاني من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 الى صيغة توافقية توضح خلالها تقسيم مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي ليشمل الاطراف الرئيسية الثلاث وهي الحكومة واصحاب العمل والعمال .

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب نجاح العزة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعددا من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية وعددا من متقاعدي الضمان الاجتماعي .

وقال النائب العجارمة ان اللجنة كانت قد ارجأت النظر بالفصل الثاني لحين اقرارها كافة الفصول المرتبطة بمشاركي المؤسسة التي تحتضن خلالها غالبية موظفي القطاعين العام والخاص مبينا بالوقت نفسه ان الفصل الثاني وما يتضمنه من مواد مرتبطة بالهكيل التنظيمي للمؤسسة لا يقل اهمية عن الفصول الاخرى باعتباره سيشكل البنية التحتية لكافة القرارت والاجراءات الصادرة عن المؤسسة .

واضاف ان اللجنة بصدد مناقشة واقرار ما تبقى من مواد في اجتماعها القادم وصولا لاقرار القانون المؤقت برمته حتى يصار لرفعه للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

كما واصلت لجنة الزراعة والمياه النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة وحضور مقررها النائب سعد الزوايدة وامين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة مناقشة قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002.

وقال النائب الشحاحدة ان اللجنة اقرت بعض مواد القانون المؤقت مشيرا الى ان اللجنة ستواصل مناقشة و اقرار مواد القانون المؤقت في اجتماعاتها المقبلة بعد تشاورها وتدارسها مع المعنيين كافة .