في اخطر قرار .. الكنيست الاسرائيلي يذبح اللاجئين الفلسطينيين لتوطينهم في الخارج

ويطرح القانون الجديد حوالي 800 ألف دونم من أراضيهم  المصادرة للبيع في تطور بالغ الخطورة على حقوق فلسطينيي 48 وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الخارج .

واتخذ القرار, بأغلبية 61 عضوا, هم نواب الائتلاف الحاكم, ومعارضة 45 عضوا, هم النواب العرب ونواب حزبي "كاديما" و"ميرتس" المعارضين وخمسة من نواب حزب العمل.

وسمي القانون بـ " قانون الاصلاحات في دائرة اراضي اسرائيل" واعتبره رئيس الوزراء, بنيامين نتنياهو, تحديا له لأنه كان قد فشل في تمريره قبل اسبوعين, وفي تمرير قانون آخر أيضا يسمى "قونون موفاز".

وقد بذل نتنياهو جهودا بالغة ومارس ضغوطا شديدة على رفاقه وحلفائه لكي يقنعهم بتمرير القانون.

وقطع الكنيست عطلته الصيفية, خصيصا لعقد هذه الجلسة من اجل التصويت على اقتراح القانونين "قانون موفاز  هو الذي جاء به نتنياهو بهدف مساعدة شاؤول موفاز على الانفصال عن حزب "كاديما".

وفي اعقاب قرار الكنيست حول قانون الأراضي قررت اللجنة العليا لمتابعة شؤون فلسطيني ,48 التوجه الى محكمة العدل العليا ضد الاصلاحات المقترحة كونها تمس مباشرة بالمواطنين العرب الباقين في وطنهم وتسلب حقهم وحق اللاجئين الفلسطينيين من استعادة اراضيهم مستقبلا.

وكان عدد من الوزراء الاسرائيليين من اليمين ومن اليسار, كل لاهدافه ورؤيته الحزبية والأيديولوجية,  قد هددوا بعدم التصويت مع الاقتراح.

 وبعد فشل تمرير القانون, هدد نتنياهو بأنه سيقيل كل وزير من وزراء الحكومة اذا قام بالتصويت ضد الاقتراح.

 وكان  وزير العلوم, دانيئيل هرشكوفيتش من حزب "البيت اليهودي" قد اعلن صباحا بأنه لن يصوت مع الاقتراح وانه مستعد لدفع الثمن بفقدان منصبه, لكنه قبل ساعات قليلة من عملية التصويت صوت مع الاقتراح مع العلم ان العضوين الآخرين من كتلته صوتوا ضده.

وقد برز بتأييد هذا القانون وزير الشؤون الاستراتيجية, موشيه يعلون, الذي كان قد عارض القانون حتى الآن لأسباب مبدئية, حيث انه ينتمي الى تيار المستعمرات الزراعية المعروف بالتصاقه بالأرض, وكذلك وزير الأمن, ايهود باراك, الذي يقود حزب العمل, المفروض انه حزب اشتراكي يعارض خصخصة الأراضي.

 وقد ضمهما نتنياهو  الى عضوية لجنة الوزراء الخاصة, التي ستقوم بتنفيذ تغييرات في القانون وقت الحاجة, بما في ذلك البند الذي يتعلق ببيع الاراضي.

كما برز الصراع في حزب "البيت اليهودي", وهو حزب ديني قومي يمثل قطاعا واسعا من المستوطنين في الضفة الغربية, يرئسه الوزير ميخائيل هيرشكوفتش, الذي صوت مع القانون في اللحظة الأخيرة.

فقد وجه النائبان الآخران في كتلته, أورليف وأورباخ, انتقادات شديدة له , ولكن  الوزير هرشكوفيتش, كشف ان سبب تراجعه عن التصويت ضد القانون يعود الى تهديد نتنياهو بإقالته.

وقال: "في الماضي أقدمت أحزاب اليمين على الاطاحة بحكومة اليمين بسبب قضايا غير اساسية وخسرنا الحكم لليسار.

فنحن في اليمين أسقطنا حكومة اسحق شامير في الماضي, ونحن الذين أسقطنا حكومة نتنياهو الأولى, وقد قررت أن لا أساهم في مثل هذه الخطوة في المستقبل.

وكان رئيس الحكومة نتنياهو قد توصل قبل التصويت الى اتفاق حل وسط مع رئيس حزب العمل, وزير الأمن , ايهود باراك , للحصول على تأييد كتلة حزب العمل.

وحل الوسط يتلخص في ان الـ 800 الف دونم المعدة للخصخصة تقسم الى قسمين , حيث يتم خصخصة 400 الف دونم  لبيعها, حتى العام 2014 وبعدها يتم خصخصة الـ  400 الف دونم الباقية.

المقربون من نتنياهو قالوا ان باراك هو من بادر لمثل هذا الحل حتى يكون من السهل عليه اقناع اعضاء كتلته بالتصويت الى جانب الاقتراح وقد استجاب نتنياهو لطلبه.

لكن هذا لم يضمن تأييد جميع اعضاء كتلته, اذ رفض الانصياع له خمسة نواب متمردين. 

وقد وصف عضو الكنيست من حزب العمل, اوفير بينس, موقف باراك بالافلاس الأيديولوجي والسياسي النهائي لحزب العمل.

وبحسب قانون الاصلاحات ستتم خصخصة 800 الف دونم من اراضي الدولة ليتم من خلالها فتح الامكانية لبيعها لافراد بالتعاون مع دائرة اراضي اسرائيل, ويتوقع كما هو الوضع حتى الآن ان توضع شروط تعجيزية لحرمان المواطنين العرب من شراء تلك الاراضي.

عشية التصويت على اقتراح قانون الإصلاحات المذكور كان مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل قد قدم مذكرة موقف مفصلة, بإسم لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي ,48 الى رئيس واعضاء الكنيست والى مدير دائرة اراضي اسرائيل والمستشار القضائي للحكومة مطالبا اياهم بعدم المصادقة على اقتراح القانون كونه يمس بحقوق دستورية اساسية لفلسطينيي الخط الاخضر, ويمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين, اضافة الى كونه يتعارض والقوانين الدولية الإنسانية التي تسري على اللاجئين الفلسطينيين واملاكهم.

كما ان اقرار القانون يمنع مستقبلا أي احتمال لاعادة الأراضي المذكورة إلى أصحابها الأصليين, وبهذا سيتم انتهاك حقهم الدستوري في الملكية .

واكد عدالة ان هذه الاصلاحات ستؤدي الى نقل الملكية على ممتلكات الاراضي التي صودرت من السكان العرب والتي لم تُستخدم على مرّ السنين الطويلة من أجل الغايات التي صُودرت من أجلها.

 وسوف يتم استغلالها لاهداف اخرى بعد بيعها, خاصة تلك التي تدار من قبل قيم على املاك الغائبين وسلطة التطوير.

 فكما هو معروف, قامت اسرائيل بمصادرة او الاستيلاء على ملايين الدونمات من الأراضي , وبينها مدن وقرى تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين,مهجرين او ممن بقوا في ارض الوطن, من خلال سن قوانين تتعلق بالامن او بمصلحة الجمهور... الخ.

ويقدر حجم الأراضي ذات الملكية الخاصة من هذه الاراضي, بحوالي 1.2 مليون دونم, اضافة الى ان الكثير من الاراضي صودرت وفق امر الاراضي "شراء لأغراض الجمهور" عام ,1943 ومصادرات أخرى في عام 1976 حيث اعلن يوم الارض احتجاجا على المصادرة.

 وجاء ايضا أنّ إدارة سلطة الأراضي "كيرن كييمت" تعارض معارضة تامة واجب الدولة بالعمل بمساواة, ومن ضمن ذلك المساواة على خلفية القومية, في إدارة جميع الأراضي التي في نطاق مسؤوليتها, حيث ستؤدي ووفقًا لمبادئها إلى خلق واقع يجري فيه تخصيص هذه الأراضي لأغراض التوطين اليهودي فقط, وسيُمنع العرب من ذلك بسبب انتمائهم القوميّ.