القطاع الصناعي يبوح بهمومه لوزيري الصناعة والتجارة والمالية

المدينة نيوز- القى القطاع الصناعي همومه امام وزيري الصناعة والتجارة والمالية والتي ما زالت "مزمنة" وتشكل تحديا لاعماله وتنافسية الصناعة المحلية مع نظيرتها المستوردة التي تحظى بدعم ورعاية من دولها.

وباح الصناعيون خلال اللقاء الذي نظمته غرفة صناعة الأردن بمقرها مساء الاربعاء بالتحديات التي تواجه الصناعة المحلية وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة والحديث المتواصل عن القرار المنتظر لرفع اثمان الكهرباء، مؤكدين بانه سيكون ضربة موجعة بخاصة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وبهذا الخصوص اقترحوا عقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء قبل اتخاذ قرار الرفع لتوضيح الاضرار التي ستلحق بالقطاع الصناعي.

وباحوا ايضا خلال اللقاء الذي اداره رئيس مجلس ادارة الغرفة ايمن حتاحت، بتحديات أخرى تكمن بنقص السيولة والتمويل والحصول على الاحتياجات من العمالة والإجراءات البيروقراطية وصعوبة المنافسة مع الدول الشقيقة والصديقة وضعف التنسيق والشراكة مع القطاع العام.

ويشكل القطاع الصناعي الأردني حوالي ربع الاقتصاد الوطني ويلعب دورا رئيسا في حماية الدينار وتعزيز جاذبيته من خلال رفد الاحتياطيات الرسمية بشكل مباشر بأكثر من 8 مليارات دولار كنتاج للتصدير والاستثمار.

ويساهم القطاع الصناعي حسب غرفة صناعة الأردن في رفد الخزينة من خلال تشكيله حوالي ثلث الإيرادات الضريبية حيث يدفع القطاع أكثر من 8 قروش كضرائب مباشرة وغير مباشرة على كل دينار انتاج.

كما يشكل القطاع الصناعي عنصر جذب رئيس للاستثمارات حيث استقطب حوالي 79 بالمئة من الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي، ويوظف اكثر من 236 الف عامل يتقاضون اكثر من مليار دينار سنويا يعيلون من خلالها حوالي مليون مواطن.

وأكدوا ان أهم مشاكل القطاع الصناعي تكمن في تقنين منح تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات عند الاستيراد لمدخلات الانتاج وتقليص مدة التأجيل الذي لم يكن محدد سابقاً بفترة زمنية، وتعقيد إجراءات الحصول على تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات واستغراقها فترة زمنية طويلة نسبيا وعدم اشعار المكلفين الحاصلين بتأجيل دفع الضريبة بإيقاف التأجيل وما يرتبه عليهم من مبالغ طائلة.

وطالب الصناعيون بإعادة النظر في تعليمات رد الضريبة وتأجيل استيفائها من حيث منح التأجيل لمستحقيه حسب الالتزام وتمديد الفترة الزمنية للتأجيل لتعود كما كانت سنتين على الاقل واشعار المكلفين بإيقاف تأجيل دفع الضريبة بالإضافة لتبسيط إجراءات الحصول على تأجيل او تجديد تأجيل دفع الضريبة عند الاستيراد بتعديل تعليمات رقم (1) لسنة 2010 الخاصة بطرق دفع وتوريد وتأجيل دفع الضريبة.

وطالبوا بإعفاء كافة مدخلات قطاع صناعة الزيوت لتهيئة أجواء المنافسة العادلة مع المستورد، والسماح بالمقاصة بين الرديات والمبالغ الضريبية المستحقة على الشركات ورصد المخصصات الكافية لرد الضريبة وتخفيض المهلة الممنوحة، ورفع حد تسجيل القطاع الصناعي الى 75 ألف دينار أسوة بالقطاع التجاري، وذلك لتخفيف عبء الالتزام للمصانع الصغيرة بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والتعليمات الصادرة بموجبه وتشجيعا للمؤسسات الحرفية "الصغيرة".

وشددوا على ضرورة ان يكون هناك دور للقطاع الصناعي في ابداء الرأي حول مشروع قانون الضريبة قبل ان يصل لديوان الراي والتشريع وذلك تعميقا للشراكة بين القطاعين، مشيرين إلى ان مشروع القانون المقترح لا يتضمن أي مؤشرات تدل على ضرورة ما يجب أن توفره من تحفيز لبيئة الأعمال ومناخ إستثماري ملائم إلا أن ما يعكسه القانون هو الجباية.

وأشاروا الى أن القانون لا يتضمن أي بعد لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التصدير وتشجيع التوظيف وخلق فرص العمل من خلال ما تضمنه من مواد ونسب ضريبية معيقة لكافة أشكال الاستثمار.

وطمأن وزير المالية الدكتور امية طوقان القطاع الصناعي بأن الصناعة المحلية في "بال" الحكومة وهناك اكثر من وزير في مجلس الوزراء مهتم كثيرا بالصناعة، داعيا إلى مراعاة ان الأردن يطبق حاليا برنامجا للتصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لإزالة كل التشوهات الاقتصادية.

وذكر وزير المالية القطاع الصناعي ببعض شروط البرنامج ومنها التخفيف من الإعفاءات وزيادة الإيرادات المحلية من خلال تحسين التحصيل الضريبي وفرض ضرائب على سلع كمالية لا تضر بالصناعة وان الإعفاءات التي منحت في السابق لبعض السلع لم "تكن موفقة".

واكد طوقان ان الحكومة لن تقدم على أي خطوات تضر بمصلحة الصناعة المحلية لكنه شدد على ضرورة ان ينظر الجميع لمصلحة الاقتصاد الوطني الذي يمر بظرف استثنائي "غير بسيط".

وقال طوقان ان الحكومة تعول على الصناعة ونشاط القطاع الخاص لزيادة النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية الضريبية وغيرها ومصلحتها ان تكون كل القطاعات الاقتصادية بأحسن حال وواجبها اتباع سياسات اقتصادية تؤدي الى تعزيز التنافسية والنمو.

واشار الى ان كل الشكاوى التي سمعها تتعلق بممارسات ادارية مزعجة تتركز بالجمارك والضريبة ودوائر حكومية اخرى ارجعها الى تراجع اداء الجهاز المدني في السنوات الأخيرة، مؤكدا ان هناك برامج عديدة لإعادة هيكلة القطاع العام لتحسين الإنتاجية وزيادة كفاءته.

واكد طوقان استعداد الوزارة لبحث كل القضايا التي طرحها القطاع الصناعي ودراستها ومعالجتها وفق المحددات التي تعمل الحكومة بموجبها لمعالجة التشوهات التي طالت الاقتصاد الوطني.

وقال وزير المالية ان الانفتاح الاقتصادي اثر بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني بالرغم من حدوث اخطاء، وهناك تقدم كبير في مجالات التخاصية بالرغم من حصول حالات معينة وهناك جهات قضائية تعالج ذلك.

واوضح طوقان ان الحكومة لا يمكن ان تستمر في تمويل خسائر شركة الكهرباء التي قد تصل الى حوالي 5ر3 مليار دينار نهاية العام الحالي، مبينا ان معالجة قضية اثمان الكهرباء ستتم بأقل ضرر على الجميع بخاصة القطاع الصناعي والمواطنين.

واشار طوقان ان الغاء بنك الانماء الصناعي جاء وفق توصية تضمنتها الاجندة الوطنية، لافتا الى وجود توجه لبناء مؤسسة جديدة تختص بالإقراض الصناعي يمكن توفير رأسمالها من المؤسسات الدولية.

بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان الإجراءات الحكومية الأخيرة التي قامت بها الحكومة ادت لتعزير الأمن الاقتصادي الوطني، مشيرا الى ان ملامح تحسن الاقتصاد الوطني بدأت تطفو على السطح من خلال زيادة الاحتياطات الأجنبية من 6ر6 مليار دولار نهاية العام الماضي الى 4ر9 مليار دولار مع نهاية شهر ايار من العام الحالي.

وقال الوزير ان تعديل أسعار الكهرباء لن يتم الا بعد التشاور مع مجلس النواب ومن ثم التوجه للقطاع الخاص والتشاور معهم حول آلية تعديل الأسعار ومدى الأضرار التي من الممكن ان تلحق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مبينا ان تعديل أسعار الكهرباء أصبح ضرورة ملحة بعد زيادة مديونية شركة الكهرباء.

واشار الى ان الحكومة تعمل على ادخال الطاقة البديلة والمتجددة في توليد الكهرباء ومتطلبات الطاقة المختلفة، مشيرا إلى انه في حال اكتمال ميناء الغاز في العقبة واعتماد الغاز في توليد الكهرباء كما كان الحال مع الغاز المصري ستستقر اسعار الكهرباء ويمكن تخفيضها.

واكد الحلواني ان الحكومة لن تحمل القطاع الصناعي أية أعباء اضافية، لافتا الى الحوارات الايجابية التي تجريها الحكومة مع مجلس النواب حول اسعار الكهرباء للوصول الى افضل سيناريو بهذا الخصوص من مواطنين وشرائح اخرى وبمنتهى المسؤولية.

وبين الحلواني ان الحكومة أرسلت قانون الاستثمار الى مجلس النواب حيث يعتبر القانون الجديد نقلة نوعية في طريقة ادارة الاستثمار في الأردن، داعيا القطاع الصناعي الى الاطلاع على القانون وابداء الملاحظات عليه عند مجلس النواب.

(بترا)