هيئة الاوراق تعقد ورشة عن قانون صكوك التمويل الاسلامي

المدينة نيوز- عقدت هيئة الأوراق المالية الاحد ورشة عن صكوك التمويل الإسلامي بهدف التعريف بها كأداة تمويلية تخدم الأهداف الاقتصادية والاطار التشريعي الذي يحكم عملية التصكيك والقاء الضوء على التجربة الاقليمية والدولية في هذا المجال.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، الذي افتتح الورشة، إن الصناعة المالية الإسلامية أصبحت بشكل عام تتمتع بسمعة جيدة بفضل ما حققته من انجازات مليئة بقصص النجاح والإبداع.

وأعتبر صكوك التمويل الإسلامي واحدة من أهم أدوات الصناعة المالية الإسلامية التي أثبتت نجاحها ودورها الفاعل في اقتصاديات الدول الناشئة والمتقدمة على السواء، واعتبار الصكوك قناة جديدة للاستثمار ومصدرا جيدا للسيولة لتمويل المشروعات التنموية بأنواعها كافة.

وأضاف الحوراني أن صكوك التمويل الإسلامي تمتاز بأنها ابتكار لأدوات مالية واستثمارية، وتداولها بين البنوك وفي سوق الأوراق المالية له دور كبير في خلق فرص للاستثمار، فضلا عن دور الصكوك الفاعل في حشد المدخرات وتوجيهها للفرص الاستثمارية، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تنشيط الاقتصاد ودفع النمو الاقتصادي، خصوصا مع تعدد آجال وأنواع صكوك التمويل الإسلامي الذي يجعلها قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية كافة.

يشار الى ان الهيئة تعكف حاليا، ومنذ صدور قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 على إعداد التعليمات التي تنظم وتحكم الصكوك بما يحقق التوافق مع أحكام الشريعة ودون الإخلال بأحكام التشريعات والقوانين التي تحكم وتنظم الأوراق المالية في الأردن.

وتغطي الورشة التي تستمر يومين عدد من الموضوعات، أبرزها دور الصكوك كأداة تمويلية ومدى تجاوبها مع الأهداف الاقتصادية، وعرض الاطار التشريعي للصكوك في الأردن ومقارنته بالتجربة الاقليمية وغيرها من الدول، وابراز القضايا الخاصة بالصكوك مثل اصدارات القطاع العام ومقارنتها بالقطاع الخاص ودراسة التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى توضيح الاستفادة من عوامل نجاح الصكوك في أسواق المال الدولية ومدى تطبيقها في الأردن، وعرض حالات عملية لاصدار صكوك في الأسواق الخارجية.

ويشارك في الورشة عضو لجنة الصكوك الدكتور باسل الشاعر وخبير الصكوك الدولي من تراورز أند هاملن سلمان أحمد، ويتناولان مجالات تفعيل الصكوك في الأردن، ودور الصكوك في الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى متطلبات انجاح الصكوك في الأردن والعوامل المؤثرة في اصدارات الصكوك الدولية وعوامل جذب الاستثمارات الى الأردن.

يذكر أن قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012 قد أوكل إدارة إصدار وإطفاء الصكوك الإسلامية إلى هيئة الأوراق المالية بعد أن تم إضافة أربعة أعضاء غير مفوضين من الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الإسلامي إلى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

(بترا)