18.2 مليار دينار رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك

المدينة نيوز - أعلن البنك المركزي أن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في المملكة ارتفعت بواقع 400 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وسجلت قيمة هذه التسهيلات في نهاية نيسان الماضي ما قيمته 18.231 مليار دينار، فيما كانت قد بلغت في نهاية العام الماضي 17.83 مليار دينار.

وزادت هذه التسهيلات البنكية بنسبة 2.2 بالمئة، خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وتصدر قطاع الإنشاءات قائمة القطاعات الاقتصادية التي حصلت على تسهيلات ائتمانية برصيد سجل 3.776 مليار دينار بنهاية نيسان الماضي تلاه قطاع التجارة العامة بواقع تسهيلات 3.74 مليار دينار.

وجاء تالياً قطاع الصناعة بواقع تسهيلات 2.643 مليار دينار، ومن ثم الخدمات والمرافق العامة برصيد تسهيلات يبلغ 2.168 مليار دينار.

أما قطاع الخدمات المالية فقد حصل على تسهيلات إجمالية قيمتها 576 مليون دينار، كما هي عليه في نيسان الماضي، والنقل تالياً بواقع 558 مليون دينار، ومن ثم السياحة والخدمات الفندقية بواقع 504 ملايين دينار.

أما القطاع الزراعي فيبلغ إجمالي رصيد تسهيلاته 256 مليون دينار، والمتاجرة بالأسهم 262 مليون دينار، وأخيراً التعدين بواقع 90 مليون دينار.

ووفقاً للجهة المقترضة، فقد سجلت قيمة التسهيلات الممنوحة للحكومة نحو 1.256 مليار دينار مرتفعة 21 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام الماضي والبالغ 1.235 مليار دينار.

أما التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة فقد سجلت 341 مليون دينار، فيما كانت في نهاية العام الماضي 357 مليون دينار.

في حين سجلت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم مبلغ 15.742 مليار دينار، مرتفعة بواقع 366 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام الماضي والبالغ 15.376 مليار دينار.

أما التسهيلات البنكية للقطاع الخاص غير المقيم فقد سجلت 879.4 مليون دينار بنهاية شهر نيسان 2013 مقارنة مع 853.4 مليون دينار بنهاية العام الماضي وبزيادة قدرها 26 مليون دينار.

وبالمجمل شهد رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الحكومي زيادة 5 ملايين دينار مقابل زيادة قدرها 392 مليون دينار للقطاع الخاص. ( العرب اليوم )