معسكر " اغتصاب " بسجن في الولايات المتحدة الأمريكية

المدينة نيوز - تلقت محكمة اتحادية في ولاية تكساس دعوة اجتذبت اهتمام الصحافة الأمريكية. إذ اتهمت امرأتان، قضتا عقوبة في سجن بالولاية، حراس السجن بالإعتداء الجنسي عليهما بشكل متكرر. وتمكنت إذاعة "صوت روسيا" من الحصول على تفاصيل حصرية حول القضية الصادمة في مقابلة حصرية مع محامي الضحيتين، رونالد ارمسترونغ.

ووفقا للإدعاء، فقد اعتدى حراس السجن على السجينات لعدة سنوات. وتطالب المرأتان بتعويض عن المعاناة. وحاليا، يقبع المتهمون رهن الاحتجاز، بعد اعتقالهم على خلفية قضية اعتداء جنسي أخرى.

وتظهر تفاصيل القضية أن السجينتين السابقتين في مركز اعتقال لايف اوك بالمقاطعة، رفعتا دعوى ضد سلطات سجن لايف اوك، وبالتحديد ضد ثلاثة ضباط سابقين، هم فنسنت أغيلار وخايمي سميث و إسرائيل تشارلز الابن. ووفقا للمرأتين، فقد تعرضن لفترة طويلة من الزمن، للإعتداء الجنسي من قبل هؤلاء الحراس. وتشير الدعوى إلى أن المشتبه بهم، أقاموا في مكان عملهم "معسكر اغتصاب" حقيقي.

وتحتوي القضية على تفاصيل مروعة من البلطجة وأهانة وإذلال النساء لفظيا، ووصفهن من قبل الحراس بأنهن ممتلكات خاصة وعبدات.

وحول أفعال المشتبه بهم، وتفاصيل القضية، تحدث في مقابلة حصرية لـ"صوت روسيا"، محامي الضحيتين رونالد ارمسترونغ.

وقال أرمسترونغ إن"موكلتيّ أفادتا بأن الحراس منعوا عنهن الطعام، وقيدوا حريتهن، مطالبين بخدمات جنسية. وأكدت المدعيتين وأظهر التحقيق أن هذا الوضع استمر في السجن، ليس لعدة أسابيع ولا حتى أشهر، بل استمر لسنوات. وهذه ليست القضية الوحيدة، فقد رفعت نساء أخريات قضية أخرى في آب/أغسطس 2012، وهؤلاء النساء اللواتي رفعن الدعوى، هن ضحايا العنف، اللواتي تمكن المحققون من العثور عليهن".

يذكر أن جميع الحراس الثلاثة بالفعل رهن الاعتقال، بعد القضية التي رفعت ضدهم في عام 2010، عندما أصبحت واحدة من ضحايا الإغتصاب بحاجة لمساعدة طبية. تم بعدها الكشف عن التفاصيل المروعة للقضية. ويعتقد المحققون أن "معسكر الاغتصاب" عمل لمدة ثلاث سنوات من 2007 وحتى 2010. وفي حال تأكدت الإتهامات، فإن السجانين أنفسهم سوف يقبعون في السجن مدى الحياة.

ولم تعلق إدارة السجن وحكومة الولاية على الدعوى، ويرفضون عموما التواصل مع الصحفيين. وحسبما أفاد محامي الإدعاء لـ"صوت روسيا"، فإن موكلاته يطالبن بتعويضهن عن المعاناة المعنوية وتكلفة المحامي. وسيتم ترك تقدير قيمة التعويض لهيئة المحلفين، ومن المرجح أن تصل هذه القيمة إلى عدة ملايين من الدولارات.

ومع ذلك، هذه ليست سوى واحدة من حالات العنف في السجون. إذ أن الكثير من هذه الجرائم تبقى دون حلول ودون تسليط الضوء عليها، ومن الممكن التكهن فقط واستخلاص الاستنتاجات غير المباشرة من تقرير وزارة العدل، التي تدير السجون. إذ نشرت الوزارة بيانات بشأن العنف في السجون لسنة 2011-2012.

ووفقا للوثيقة التي اطلع عليها "صوت روسيا"، فإن عدد ضحايا العنف الجنسي خلال هذه الفترة، بلغ أكثر من 80 ألف سجين. كما تعرض ما لا يقل عن 47 ألف سجين (من الرجال والنساء) للإعتداء من قبل السجانين. ولم يذكر التقرير عدد السجانين ذوي الميول الجنسية الشاذة، الذين تلقوا عقوبات على أفعالهم.