النسور يلتقي اعضاء غرف الصناعة والتجارة وجمعيتي رجال الاعمال والبنوك

المدينة نيوز -: في اطار اللقاءات الدورية والمستمرة التي تعقدها الحكومة مع ممثلي القطاع الخاص بهدف الحوار والتشاور حول مسيرة التنمية الاقتصادية التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مدينة الحسين للشباب اليوم الاثنين رؤساء واعضاء غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الاعمال وجمعية البنوك .

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ووزير المالية الدكتور اميه طوقان ووزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي حرص الحكومة على الاستماع لملاحظات وافكار القطاع الخاص بشان اي اجراءات او تشريعات تعتزم الحكومة تنفيذها خدمة للاقتصاد الوطني مضيفا " نحن نبني القرارات معكم ولا نفرضها او نمليها عليكم".

وقال رئيس الوزراء ان الهدف الاسمى الذي نسعى لتحقيقه هو وضع الاقتصاد على السكة الصحيحة وازالة التشوهات التي تضر بالامن الاقتصادي لافتا الى ان انعاش الاقتصاد يكون من خلال ايجاد مشروعات تنموية تحل المشكلة الابرز وهي البطالة .

واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة رصدت مبلغ مليار و 200 مليون دينار للمشروعات الراسمالية نصفها من المنحة الخليجية والنصف الاخر من الموازنة ومساعدات الدول الصديقة لافتا الى ان التحدي يكمن في صرف اكبر قدر ممكن من هذه الاموال على المشروعات لتحقيق التنمية المنشودة .

وابدى رئيس الوزراء ترحيب الحكومة واستعدادها للاخذ بملاحظات وتوصيات القطاع الخاص في التشريعات الاقتصادية سيما مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون ضريبة الدخل .

واشار الى الهدر الكبير في القمح والطحين والخبز عبر استعمالها للمواشي او تهريبها الى دول الجوار مؤكدا ان الالية التي سيتم انتهاجها للتعامل مع هذا الهدر ستاخذ بالاعتبار عدم رفع اسعار الخبز على المواطن الاردني .

واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات واراء ممثلي القطاع الخاص بشان مسيرة التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية مؤكدين اهمية ان يكون اي قرار او اجراء حكومي بالتنسيق والتشاور مع القطاع الخاص والاستئناس براي القطاع في القوانين والتشريعات الاقتصادية .

واكدوا اهمية ان لا تكون للزيادة على التعرفة الكهربائية اثار سلبية على العملية الانتاجية للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية .

وطالبوا بتشكيل فرق عمل خاصة لتعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية وان يكون للمنتج والمقاول الاردني النصيب الاكبر من المشروعات الممولة من المنحة .

--(بترا)