بدء التحقيق في أحداث العقبة وشجب اعتداء الدرك على عمال الموانيء

المدينة نيوز- راكان السعايدة - أبلغ مقرر لجنة التحقق النيابية المشتركة في أحداث ميناء العقبة النائب فخري اسكندر أن النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة اليوم شجبوا بقوة الاعتداء على المعتصمين مثلما شجبوا كذلك الأسلوب الذي استخدم في معالجة الاعتصام وتداعياته.

ويعد اجتماع اليوم (الأربعاء) الذي ترأسه رئيس المجلس بالإنابة النائب عبد الله الجازي بداية التحقق الفعلي في الأحداث التي وقعت في ميناء العقبة بتكليف من مجلس النواب في جلسته الأخيرة قبل فض الدورة الاستثنائية. 

وقال النائب إسكندر أن لجنة التحقق استمعت اليوم إلى إيجاز عن الأحداث من رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة، ومحافظ العقبة ومدير الميناء ورئيس اتحاد العمال. 

وبين اسكندر أن خلفيات الاعتصام ونقطة البداية فيه كانت إخلاء منطقتي الميناء رقم واحد والشميساني من قاطنيها لتسليمها إلى شركة المعبر. موضحا أن تعويضات كانت ستدفع لنحو 200 عائلة تقطن مناطق الإخلاء تسببت في إثارة بقية العمال البالغ عددهم أكثر من 3500 عامل. 

واخذ هؤلاء العمال يطالبون بحقوق عديدة منطلقين في رأيهم أن العمال الذين سيدفع لهم تعويضات يسكنون في أرض تملكها الدولة ولا مبرر لدفع تعويضات لهم وهو الرأي الذي تبناه عدد من النواب الذين استغربوا أن تدفع الحكومة تعويضات لمن يسكنون أرض تملكها.

 الاجتماع الذي سيتبعه اجتماعات أخرى، بحسب اسكندر، سيخص المقبلة منها للاستماع إلى ملاحظات العمال، كشفا كذلك ـن نواب العقبة تحدثوا في الاجتماع عن أخطاء ومخالفات كثيرة ومتراكمة في العقبة وتستدعي الحل والمعالجة السريعة.