العتوم: معهد الادارة العامة يربط سوق العمل بمخرجات التعليم
المدينة نيوز- : قال مدير عام معهد الادارة العامة الدكتور راضي العتوم ان المعهد يعمل على ربط سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي بتطوير برامجه التدريبية والعملية.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان ربط سوق العمل ومواءمته مع حملة الشهادات ومتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي يهدف الى التماشي مع تطورات السوق المتسارعة واحتياجاته من الكفاءات العاملة التي ترتقي بالأداء العام.
واكد العتوم ان التعديل الذي تم اجراؤه على نظام المعهد رقم 72لسنة 2012 بهدف الربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي وبناء القدرات المؤسسية والوظيفية للارتقاء بأداء القطاع العام يستهدف سوق العمل في المملكة ودول الخليج العربي وتعزيز العاملين فيها بالشهادات المتخصصة الى جانب التدريب.
وقال انه لتحقيق متطلبات سوق العمل المحلي والخليجي يمنح المعهد شهادات تدريبية متخصصة (شهادات متخصصين)، مشيراً الى ان المعهد اقترح تعاوناً مع الجامعات الرسمية في المملكة والمعاهد المحلية والخارجية للتوافق على مثل هذه الشهادات مستقبلاً.
واضاف العتوم انه في ظل تطورات السوق الاقتصادي عمل المعهد على تطوير خطته التدريبية لتشمل برامج تدريبية واخرى فنية متقدمة يحتاجها موظفو القطاع العام وفي جانبين الاول :اقتراح المتدربين لدى المعهد وآرائهم بموضوعات الدورات وبمستواها والثاني الطلب المباشر من المدربين لدى القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات.
وقال انهم اقترحوا دورات جديدة لم يطرحها المعهد سابقاً، لاضافتها على الخطة التدريبية التي ركزت على دورة اعداد القيادات الادارية والواقع الاقتصادي والاجتماعي في الاردن ومشكلات الاقتصاد والنظام المالي فيه، والفكر الاقتصادي عند العلامة ابن خلدون والادارة في الاسلام.
ويغطي البرنامج التدريبي في ساعاته الـ 80 مجالات الادارة الحكومية الاردنية وتحليل الواقع التنظيمي، والوظيفة العامة والتشريعات الناظمة للوظيفة، والقيادة، انماطها وادوار القائد والاتجاهات الحديثة في القيادة، والتخطيط الاستراتيجي وادوات تحليل البيئة الاستراتيجية وتقييمها.
كما يغطي دراسة وتحليل المشكلات، والمهارات السلوكية والادارية وآلية اتخاذ القرارات الحكومية، وادارة الازمات، والواقع الاقتصادي والتنموي والنظام المالي في الاردن، ودور المؤسسات الحكومية في التنظيم والرقابة والحوكمة.
واشار العتوم الى اهمية التعاون الدولي في تنفيذ عدد من البرامج ويشمل وكالة الولايات المتحدة للانماء الدولية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية والمنظمة العربية للتنمية الادارية التي تم بموجب التعاون معها عرض تجربتين تتعلق الاولى بتجربة المملكة في السياسات السكانية في ظل التسارع الديمغرافي والثانية بتجربتها في التصحيح الاقتصادي والتكيف الهيكلي. وقال: ولتعزيز العمل المؤسسي في المعهد تم بناء بنك معلومات للمدربين الاردنيين يركز على مسارين الاول: المهارات والقدرات للمدربين من ذوي الكفاءات المميزة ، والاخر: الدورات التدريبية والقدرات الاستشارية لمجموعة الخبراء والمدربين.
واكد مدير معهد الادارة العامة ان المعهد ليس بحاجة لدعم الخزينة بعد ان غطى 98 بالمئة من نفقاته العام الماضي وانه لم يتسلم دعم هذا العام البالغ 645 الف دينار بناء على طلب المعهد حيث يسعى هذا العام لتغطية النفقات 100بالمئة دون ان يكلف خزينة الدولة اي مبلغ.
وبين ان ايرادات المعهد من التدريب بلغت 679ر719 ديناراً حتى نهاية أيار للعام 2013 تم تحصيل 036ر631 ديناراً ، مشيراً الى تخفيض النفقات بفضل ايجاد مصادر ايرادات جديدة من برامج جديدة تطرح في سوق التدريب المحلي والخارجي واعادة هندسة عمليات تقديم السلعة او الخدمة باعتبارها استراتيجية قادرة على تخفيض التكاليف، وتم ذلك باستبدال مصابيح الاضاءة التي اسهمت في توفير 80 بالمئة من الطاقة الكهربائية المستهلكة وصيانة بعض مرافق المعهد وشراء المواد مباشرة والغاء عطاءات لتجهيز قاعة تدريبية موسعة مما وفر نحو 12الف دينار من عمليتي الصيانة والالغاء.
