من المسؤول عن احتراق سوق البخارية وسط عمان ..؟
كتب ـ عبد الرزاق ابو هزيم
المدينة نيوز - كشف الحريق الذي شب في أسواق البخارية والبلابسة وفيلادلفيا في وسط عمان النقاب عن وجود خلل في توفير متطلبات السلامة العامة في الاسواق وخصوصا القديمة منها ، الامر الذي يدفع باتجاه وضع حد للتجاوزات المتعلقة في منح رخص المهن لجهة الكشف على المحلات التجارية من ناحية للتأكد من خضوعها للرقابة والتزامها بالشروط المفروضة.
الحريق الذي التهم محتويات الأسواق طاول جميع التجهيزات المسبقة لشهر رمضان المبارك لتكون نسبة البضائع التالفة اكبر بكثير من الأشهر الأخرى من السنة حيث خزن التجار كميات كبيرة من البضائع في محلاتهم.
اسواق عمان وخصوصا القديمة منها تفتقر الى وجود حراس ليليين يراقبونها من اي عارض قد ياتي عليها رغم ان المطالب المتعددة من قبل التجار خصوصا انه لو كان هنالك حارس في اسواق وسط البلد لما امتد الحريق الى الى اماكن والى كل هذه المساحة .
ولا يخفي تجار السوق مطالبهم المتكررة لامانة عمان وشركة الكهرباء للكشف على واقع السوق من ناحية توفير متطلبات السلامة العامة وسط احاديث متعددة من تجار بوجود خلل كهربائي كل اسبوع على ابعد الاحوال .
تجار الأسواق المحترقة يطالبون الآن بتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الحريق للمطالبة بالتعويض عن خسائرهم التي تقدر بالملايين. وقالوا انهم يطالبون ايضا بالإسراع في صيانة الأسواق ليعودوا الى مزاولة أعمالهم، داعين الجهات المختصة النظر لخسائرهم الكبيرة بالاعتبار.
التاجر بسام عابدين من تجار سوق البلابسة قال ان خسائرة المالية قد وصلت من جراء الحريق الى 300 الف دينار مبينا ان وضع السوق من ناحية توفير السلامة العامة غير مريح حيث كانت العديد من اسلاك الكهرباء معراة فضلا عن انعدام متطلبات السلامة العامة .
وطالب عابدين بالتعويض للخسائر التي تعرض لها والاسراع في ترميم السوق حتى يتسنى له ولتجار السوق ترتيب أوضاعهم من جديد خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والاستعدادات لموسم المدارس والعيد من خلال تخزين البضائع وزيادة معروضاتها.
غياب متطلبات السلامة العامة كان أبرز الأسباب التي ساهمت في اندلاع الحريق بهذا الحجم .
ما حدث يدعو لوضع آليات جديدة لشروط السلامة العامة وتوفير الوسائل الحديثة لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها واتخاذ إجراءات احترازية وتفعيلها في المجمعات التجارية.
وفي هذا السياق، يقول المدير التنفيذي للرقابة والتفتيش في امانة عمان المهندس عز الدين شموط انه حسب النصوص القانونية التي أقرت في العام 2004 وتم تحديثها عام 2006 فانه عند الترخيص لأول مرة فان معاملة منح رخصة المهن تحول الى مديرية الدفاع المدني لبيان وجود الخطورة او عدمها لمزاولة المهنة ليتم تصنيفها على أنها عالية الخطورة او متوسطة او منعدمة الخطورة.
ويوضح المهندس شموط أنه في حال تجديد الترخيص بعد اول مرة فان الرخصة تمنح تلقائيا دون عرضها على الدفاع المدني.
وحسب نص المادة 13 نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان فانه لا يسمح بانشاء السدة التجارية الا في المخازن التي لا يقل ارتفاعها عن اربعة امتار ونصف المتر وان لا يقل ارتفاع طابق السدة عن المترين وربع المتر وان تكون ارضية طابق السدة من الخرسانة المسلحة او من اي مادة اخرى غير قابلة للحريق وان تكون لها تهوية طبيعية او ميكانيكية.
إلى ذلك، يؤكد مهتمون أن حجم الحريق وتوقيته يشير إلى ضرورة وضع آليات جديدة لشروط السلامة العامة وتوفير الوسائل الحديثة لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها وتفعيل ذلك في المجمعات التجارية ، والعمل على تعديل القوانين المتعلقة بمنح رخص المهن ليكون معيار السلامة العامة الأساس في كل إجراءات منح الرخص.
شركة الكهرباء وعلى لسان الناطق الاعلامي ايمن ابو شنب اكد ان مسؤولية الشركة تكون خارج المجمعات والاسواق مؤكدا ان التمديدات الداخلية هي مسؤولية المالك ، وقال في حال التبليغ عن اي عارض يتم طلب فرق الطوارئ لمعالجة الخلل وفحص بشكل دوري الا ان تجار السوق اكدوا غير مرة ان السوق قد تعرض لتلامس في الاسلاك الكهربائية دون ان تحرك شركة الكهرباء ساكنا .
من جانبه ، يقول الناطق الاعلامي في مديرية الدفاع المدني العقيد فريد الشرع ان الدفاع المدني يقوم بالكشف على كافة المنشآت على اختلاف إشغالاتها وبخاصة الحديث منها ويتم تطبيق كودات البناء الوطني مثل كودة الحريق والإنذار والى ما شابه ذلك، بدءا من مرحلة المخططات المقترحة وانتهاءا بمرحلة إذن الأشغال.
ويضيف انه في بعض الحالات يتم التعامل مع الحالات على أنها وضع قائم ولا بد من توفير القدر الممكن من مستلزمات الحماية الذاتية مبينا ان الأسواق المشابهة لسوق البخارية والبلابسة وفيلادلفيا فانه يتم الكشف عليها بشكل دوري.
وعن التعاون بين أمانة عمان ومديرية الدفاع المدني يقول العقيد الشرع هناك تواصل دائم من حيث توفير الحد المعقول من متطلبات السلامة العامة مبينا ان مديرية الدفاع المدني تتعامل مع كافة المعاملات التي تحول من قبل أمانة عمان.
وحسب قانون مديرية الدفاع المدني فان من واجبات المديرية دراسة مخططات الابنية متعددة الطوابق والابنية ذات الاستعمالات التجارية والصناعية والسياحية التي يترتب على امانة عمان والبلديات الاخرى احالتها اليها للتأكد من تأمين الملاجئ ووسائل الحماية الذاتية وفقا للمواصفات المقررة بموجب التشريعات المعمول بها والرقابة عليها من المديرية العامة بعد صدور الترخيص اللازم.
ولا ينتهي دور المديرية الى هذا الحد بل خول القانون بان يمارس أفراد الدفاع المدني العاملون في مجال الوقاية والحماية الذاتية أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدودها الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويحق لهم تنظيم ضبوطات المخالفات بحق الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون الدفاع المدني والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه واحالتهم الى المحاكم النظامية المختصة.
يشار الى ان سوق البخارية يعتبر احد المعالم التراثية في عمان القديمة، ويقف شاهدا على تاريخ المدينة، الذي تجتاحه الحداثة، وقد اصبح السوق احد أبرز ما يميز عمان القديمة، وهو ما يكسبه أهمية تاريخية وتراثية تستوجب المحافظة عليه ، ويقع السوق مقابل المسجد الحسيني الكبير، على مشارف شارع طلال.
ومن المعروف ايضا ان سوق البخارية والبلابسة هما سوقان مدرجان في برنامج زيارة السواح الى وسط عمان حيث يجد السواح والزوار ما يمتعهم ويدهشم ويجعلهم يشترون ويقتنون بعض هذه الاغراض والتحف الشرقية الأخرى الاردنية الشعبية.
