الائتلاف السوري يعلن عن فتح تحقيق حول فيديو لاعدام أشخاص في سوريا ( نص البيان )
جي بي سي - أكد الائتلاف الوطني السوري انه اصدر توجيهاته بفتح تحقيق بخصوص تسجيل مصور وصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة مسلحة تنفذ عملية إعدام بحق شخصين .
وأضاف الائتلاف في بيان صحفي وصل للمدينة نيوز نسخة منه انه سيشمل التحقيق إجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من صحة التسجيل ومكان وزمان وقوعه، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في إنتاجه إن كان مزوراً أو تم التلاعب فيه بما يحور مضمونه، أو يقوم في حال تأكدت صحة المقطع بإيقاف المتهمين بالتعاون مع قيادة الأركان في الجيش السوري الحر ومحاكمتهم محاكمة عادلة تستوفى فيها الشروط القانونية.
وتاليا نص البيان :
أصدر الائتلاف الوطني السوري توجيهاته بفتح تحقيق بخصوص تسجيل مصور وصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة مسلحة تنفذ عملية إعدام بحق شخصين، ويشمل التحقيق إجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من صحة التسجيل ومكان وزمان وقوعه، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في إنتاجه إن كان مزوراً أو تم التلاعب فيه بما يحور مضمونه، أو يقوم في حال تأكدت صحة المقطع بإيقاف المتهمين بالتعاون مع قيادة الأركان في الجيش السوري الحر ومحاكمتهم محاكمة عادلة تستوفى فيها الشروط القانونية.
وقد أظهرت النتائج الأولية وجود تراكبات واختلالات صوتية قد تكون ناتجة عن تعديل جرى على الصوت المرافق للفيلم، وما زالت الفحوص والاستقصاءات جارية للوصول إلى مزيد من النتائج القاطعة بخصوص صحته. خاصة وأن الجهة التي نشرته تابعة للنظام الذي أفادت تقارير صادرة مؤخراً عن نيته اختلاق مقاطع مثل هذه لتشويه صورة الثورة، وأن ذلك يأتي بنصائح روسية.
يطالب الائتلاف كل من لديه معلومات بخصوص هذا الفيلم أو الواقعة التي يسجلها أو الأشخاص الظاهرين في المقطع، بتقديم ما لديه من معلومات إلى الهيئات الممثلة للائتلاف الوطني السوري في المناطق المحررة، أو التواصل مباشرة مع الائتلاف.
يؤكد الائتلاف أن سيادة القانون يجب أن تصان، وأن الجهات الرسمية التابعة للائتلاف الوطني السوري، بما فيها هيئة الأركان الجيش الحر، هي فقط المخولة بتطبيق القانون ضد المخالفين.
يشدد الائتلاف على ضرورة الالتزام بالقانون والأعراف ونبذ الطائفية، ومحاربة أي استخفاف بأرواح البشر وأموالهم وأرزاقهم، ويجدد التزامه والتزام قيادة الأركان بالمواثيق الدولية وميثاق جنيف.
