الملك يعطي الضوء الأخضر لمحاكمة جميع الفاسدين
المدينة نيوز -: قال أمين عام هيئة مكافحة الفساد علي الضمور ان الإرادة السياسية لمكافحة الفساد في الأردن متوفرة ولدينا ضوء أخضر من رأس الدولة بالمضي قدما بكل الاجراءات اللازمة للوصول إلى الفاسدين وتقديمهم إلى المحاكمة.
واضاف الضمور خلال لقائه الاربعاء محافظ الكرك واعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري في المحافظة ان الأردن عانى من الفساد الاداري والمالي والسياسي سنوات طويلة بسبب الشللية والمحسوبية وعدم وجود آلية ملاحقة قانونية، لافتا إلى ان الفساد المؤسسي هو من اخطر انواع الفساد، وسبب ذلك التشريعات التي كانت تشكل غطاء قانونيا لهذا الفساد ويجب مراجعة هذه التشريعات وتعديلها بما يحول دون ارتكاب عمليات فساد جديدة.
وقال ان لدى الهيئة حاليا قضايا عديدة على مجالس الادارات في الشركات العامة تجاوزت قيمتها مئات الملايين، وهي الآن منظورة امام المحاكم، كما ان عدة أحكام صدرت بحق عدد من الفاسدين وتم تحصيل اموال منهم.
واشار إلى ان من أهم التعديلات التي طرأت على قانون مكافحة الفساد، هي ان جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم وانما تبقى حتى بعد الوفاة ليتم ملاحقة ورثة الشخص المتهم بقضايا الفساد وتحصيل الاموال منهم.
واشار إلى ان هناك من يحمي الفاسدين ولكن يجب على الجميع مواطنين ومسؤولين التكاتف من اجل ملاحقة الفاسدين الذين تسببوا بهدر المال العام وذلك من خلال منظومة قانونية وتشريعات تسمح بذلك.
وقال ان اقرار قانون "من اين لك هذا" او قانون الكسب غير المشروع سيتيح الفرصة للهيئة بملاحقة الفاسدين وردعهم، لافتا إلى ان الهيئة تعمل حاليا من خلال محورين رئيسين: هما الوقاية من الفساد ومحاكمة الفاسدين.
وأكد ان الهيئة طالبت بمحاكمة جميع الاشخاص المتورطين في قضايا فساد سواء أكانوا مواطنين عاديين ام لديهم حصانة قانونية كالوزراء والنواب حيث يفضي التعديل الجديد إلى محاكمة الوزير امام القضاء وليس امام مجلس خاص وكذلك محاكمة النائب بعد موافقة نصف اعضاء المجلس وليس ثلثي المجلس.
واشاد الضمور بدور الاعلام المنضبط في نقل المعلومة الصحيحة، داعيا جميع وسائل الاعلام الى ضرورة التحقق من القضايا التي تنشر والمتعلقة بتهم الفساد.
محافظ الكرك أحمد العساف قال ان الفساد لا يمكن الحد منه في ظل عدم وجود ارادة قوية وتعاون كافة افراد المجتمع في هذا المجال، لافتا إلى ان هذه الآفة قد تفتك بالمجتمع اذا استمرت وينعكس ذلك سلبا على الوطن بشكل عام.
من جانبهم أكد اعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري في الكرك اهمية التعاون مع هيئة مكافحة الفساد، مؤكدين ان هناك فسادا في الافراد والمؤسسات.
ودعوا الهيئة إلى ضرورة اعلان اسماء المتهمين بقضايا الفساد وملاحقتهم قانونيا ليصار إلى محاكمتهم ليصل المواطن إلى قناعة حقيقة ان هناك جدية في عملية مكافحة الفساد في الوطن.
