«7» سيناريوهات أمام مرسي

وسط حالة “الانقسام” التي عكستها حشود “الملايين” في مصر يبدو أن مسألة التوصل إلى “توافق” بين الطرفين الليبرالي “المدني” والإسلامي -بحسب التوصيف المغشوش الذي تروج له بعض وسائل الإعلام- أصبحت غير ممكنة ولا متوقعة، بالتالي فإن ثمة سيناريوهات مختلفة يمكن للمتابع أن يضعها في الحسبان.

السيناريو الأول: ان يتدخل الجيش لحسم الصراع، تماما كما فعل حين دفع الرئيس مبارك للتنحي، وان يستلم زمام السلطة بتشكيل حكومة مختلطة من الكفاءات المدنية والعسكرية، وبموجب ذلك سيتم تعطيل الدستور وحل مجلس الشورى وتعيين “حاكم عسكري” تمهيدا للاستفتاء على دستور جديد والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

السيناريو الثاني: ان يتدخل الجيش وفق خريطة الطريق التي أعلن عنها وحدد للفرقاء مهلة الـ “48” للتوصل الى تفاهم قبل اشهارها، وتلك الخريطة ربما تتضمن امهال الرئاسة مدة محددة للإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة في غضون عام، وتشكيل حكومة كفاءات واستفتاء حول الدستور او تشكيل لجنة من كافة الإطراف لتعديله.

السيناريو الثالث: ان يتعذر على الجيش فرض أي حل يرضي الأطراف، وان يرفض الرئيس التنحي ويصعّد الإسلاميون “حشودهم” مقابل اصرار المعارضة على موقفها وادامة حشودها، وهنا ستدخل مصر في مرحلة “استنزاف” متبادل للقوى في الشارع، وربما يحدث صدام يفضي الى مواجهات دامية، وانفلات امني عام، ما يدفع الجيش الى تكرار “النموذج” الجزائري، حيث سيدخل الجيش مع الإسلاميين في صراع طويل، عنوانه “الإقصاء” واستحقاقاته مفتوحة على كل الخيارات.

السيناريو الرابع: ان يتوصل “الإسلاميون” الى “تسوية” مع الجيش يسلمون بموجبها السلطة كاملة لرئيس المحكمة الدستورية، ويتركون للجيش تنفيذ خريطة الطريق الى تبنّاها، مع الاحتراز من عدم “مكافأة” رموز المعارضة الذين لم ينجحوا بانتخابات الرئاسة بأي موقع في السلطة الجديدة.

السيناريو الخامس: ان يبادر الرئيس مرسي الى تقديم خريطة طريق يتنازل بموجبها عن “الشرعية الدستورية” التي ما يزال متمسكا بها، وان يعلن عن تسليم السلطة في غضون شهر او شهرين، على ان تكون هذه المدة كافية “للتوافق” على خريطة طريق بين المكونات السياسية الثلاثة وهي: الاسلاميون والمعارضون والجيش.

السيناريو السادس: ان يعمد الجيش الى تكرار النموذج “التركي” الذي جرى مع حكومة “اربكان” حيث تتم احالة “مرسي” الى المحكمة ونزع الشرعية منه، وحل حزب “التنمية والحرية” وجماعة الإخوان المسلمين، واعلان حالة “الأحكام العسكرية” بحجة حماية الأمن القومي وإعادة الأمن للبلاد وحماية الثورة ومنع الحرب الأهلية.

السيناريو السابع: ان يتمكن مرسي من اقناع الجيش بالبقاء في الحكم، وان ينجح الإسلاميون بحشد الملايين لدعمه، وان يفشل المعارضون في “الاستمرار” بالتحشيد، وبالتالي يرضخ الجميع لـ”الشرعية الدستورية” ويضطرون للجلوس على طاولة الحوار للخروج “بتوافق” حول خريطة طريق يتولى الرئيس مرسي الالتزام بتنفيذها.

ثمة سيناريوهات اخرى - بالطبع - ولكل واحد منها ثمنه وحساباته لكن لا أحد يعرف حتى الآن من سيحسم الصراع، وما مآلاته ونتائجه، وفيما اذا كان سيدفع الأطراف المتصارعة الى العودة من الميادين او الى الوصول للصدام.

والمهم هنا هو ان تلك السيناريوهات لا تتعلق بـ”الداخل” المصري ومعادلات الصراع فيه بل تخضع لمعادلات اقليمية ودولية متشابكة، كما أنها لا تشكل أي مخرج من الأزمة اذا لم تحظ بـ”التوافق” العام من كافة الأطراف، ومع ان ذلك يبدو “متعذرا” في ظل انعدام الثقة بين الجميع، إلا أن ما يرجح كفة أي طرف على الآخر الآن هو قدرته على التصعيد والصمود، ناهيك عن المبادرة الصامدة التي يمكن أن تفاجئ الطرف الآخر وتقنع الغاضبين في الميادين. ( الدستور )