مطالب بتعديل قرارات تتعلق بقطاعي مستحضرات التجميل والأسمدة

المدينة نيوز- ناشد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن نبيل إسماعيل الحكومة التدخل لتعديل قرارات رسمية تخص قطاعي صناعات مستحضرات التجميل والأسمدة التي تصل صادراتهما السنوية حوالي 100 مليون دينار.

وحسب اسماعيل يتعلق المطلب الأول بالغاء الضريبة الخاصة على العطور ومستحضرات التجميل بواقع 25 بالمئة والتي فرضت بموجب النظام رقم (13) لسنة 2013 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وبأثر رجعي.

وفي هذا الإطار، اوضح اسماعيل ان غالبية المصانع علمت بالقرار الصادر في شهر شباط الماضي بعد ثلاثة اشهر من صدوره، وكانوا يعتقدون ان المقصود بالقرار هو مستحضرات التجميل والعطور المستوردة وليس المصنعة محليا.

واشار اسماعيل في مذكرة وجهها الى رئيس الورزاء الى ان المطلب الثاني يتعلق بضرورة تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق باستثناء صناعة الأسمدة التحويلية وجميعها مصانع صغيرة ومتوسطة من ضريبة الدخل على الصادرات خلافاً لقرار مجلس الوزراء الذي يعفي صادرات جميع المصانع الصغيرة والمتوسطة من ضريبة ارباح التصدير لغاية عام 2015.

واكد ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد بدأت بتحرير المطالبات لمصانع الأسمدة وبأثر رجعي منذ عام 2008 ، مبينا ان المقصود بالاستثناء هي المصانع الكبرى كالبوتاس والفوسفات وهو ما تم توضيحه مرارا بمخاطبات رسمية.

وقال اسماعيل ان هذه القرارات تتناقض مع التوجهات الداعية الى ضرورة دعم ورعاية الصناعة المحلية التي تمثل ربع الناتج المحلي الاجمالي وتشغل نصف العاملين في القطاع الخاص وتسهم بحوالي 90 بالمئة من الصادرات الوطنية.

وأكد اسماعيل في المذكرة التي وصل نسخة منها إلى (بترا) اليوم الأربعاء ان مطالب الصناعيين عادلة ووطنية بامتياز وتلبيتها يحقق مصالح الصناعيين والعاملين لديهم ويخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح ان عدم الاستماع إلى مطالب الصناعيين بقطاعي مستحضرات التجميل والأسمدة سيجبرهم على إغلاق مصانعهم والاعتصام بمقر غرفة صناعة الأردن بدءا من يوم الأحد المقبل.

وقال إسماعيل:نحن لا نطالب بالدعم المالي ولكن بعدالة المنافسة وإزالة العراقيل التي تحبط الصناعيين وتشتت جهودهم ما يلحق ضررا باعمال القطاع الصناعي ويعمق مشاكله.

يذكر ان هناك 150 منشأة تعمل بقطاعي مستحضرات التجميل والأسمدة وفرت حوالي 5 آلاف فرصة عمل.

(بترا)