لا طلبات قانونية للرقابة على الانتخابات البلدية

المدينة نيوز- اكد منسق فريق الرقابة الخاصة بالانتخابات البلدية المهندس صالح جرادات عدم وجود طلبات تم تقديمها للقيام بأعمال الرقابة على الانتخابات.

وقال جرادات بتصريحات صحافية الاربعاء ان بعض الاشخاص تقدموا للقيام بأعمال الرقابة بصفتهم الشخصية ،مشيرا الى ان طلباتهم تم رفضها لمخالفتها شروط الرقابة والتي اوضحها القانون والتعليمات الخاصة بالرقابة المحلية او الدولية.

واوضح ان بعض المنظمات والجهات المختلفة حصلت على نماذج الطلبات لكنها لم تتقدم بها رسميا للوزارة حتى الاربعاء.

وسمح القانون للهيئات والمنظمات وغيرها من الجهات المرخصة وفقا للقانون القيام بأعمال الرقابة على الانتخابات البلدية ، وتم تصنيف الرقابة بتعليمات خاصة بالرقابة المحلية والرقابة الدولية.

وبحسب التعليمات رقم 3 والخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية الصادرة وفقاً لأحكام قانون البلديات فقد تم تعريف مراقبة العملية الانتخابية بانها :"متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية الانتخابية من قبل مؤسسات المجتمع المدني ابتداء من مراحل اعداد جداول الناخبين ومرورا بتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية ويوم الاقتراع والفرز ومرحلة إعلان النتائج".

واشارت بمكان آخر الى ان المعني بالمؤسسة هي: " مؤسسة المجتمع المدني المنشأة بمقتضى أحكام القانون أو المسجلة لدى جهة رسمية أردنية بموجب التشريعات النافذة التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية بشكل منفرد أو من خلال تشكيل أو الانضمام لتحالف أو فريق لهذه الغاية"، وهو الامر الذي يلغي قدرة اي مواطن بصفته الشخصية التقدم للحصول على صفة مراقب الا من خلال مؤسسة مجتمع مدني.

واشترطت التعليمات لقبول المؤسسة بصفة مراقب أن تكون منشأة بمقتضى أحكام القانون أو مسجلة لدى جهة رسمية أردنية بموجب التشريعات النافذة وعدم الارتباط المالي أو التنظيمي أو الإداري بأي من الأحزاب المشاركة بالعملية الانتخابية.

وبينت ايضا انه اذا كانت المؤسسة التي ستراقب العملية الانتخابية منفردة فإنه يتعيّن أن لا يكون ضمن هيئتها الإدارية أو أي من موظفيها أحد المرشحين للانتخابات أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى.

واتاحت التعليمات للمؤسسات اعتماد من تشاء من المراقبين وضمن الشروط التالية : أن يكون أردني الجنسية قد أتم الثامنة عشرة عاماً من عمره في اليوم الذي يقدم فيه طلب اعتماده، اضافة الى الالتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة بعملية المراقبة وأن لا يتكرر اسمه بأكثر من قائمة من قوائم المراقبين المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

وتستمر فترة تقديم طلبات الرقابة من قبل المؤسسات التي تنطبق عليها الشروط حتى 12 آب المقبل.

(بترا)