حملة امريكية لمقاطعة الويسكي الاسكتلندي بسبب الافراج عن الليبي المقراحي
ولم يكتف موقع Boycottscotland.com (قاطعوا اسكتلندا)، مناشدة الأمريكيين بهذا، بل طالبهم بعدم السفر أو زيارة اسكتلندا، وهو الأمر الذي قد يشكل كارثة على البلاد الواقعة شمالي انجلترا، خصوصا وأنها تجني المليارات من العائدات من السياحة وبيع الويسكي.
وورد على الموقع "أن أفعال الحكومة الاسكتلندية لا يمكن تبريرها، لأنه يجب محاسبة شخص مسؤول عن جريمة جماعية أودت بحياة 270 مدنيا بريئا، نظرا لارتكابه مثل هذه الجريمة بدم بارد."
وأضاف الموقع" إن لم تلغي الحكومة الاسكتلندية قرارها بالإفراج عن المقرحي، وإن استمر البرلمان البريطاني بتجنب التدخل في هذه المسألة، فنحن نناشد جميع الأمريكيين بالاحتجاج على هذا الفعل، عبر المقاطعة الكاملة للمملكة المتحدة واسكتلندا."
وتأتي هذه المقاطعة في وسط مبادرة لإجراء جولة سياحية من قبل الحكومة الاسكتلندية بعنوان "سنة العودة إلى الأرض الأم"، والتي تهدف من خلالها إلى اجتذاب سياح أمريكيين من أصول اسكتلندية لزيارة البلاد.
وكانت اسكتلندا قررت الأسبوع الماضي الإفراج عن المقرحي، وذلك "لأسباب إنسانية" باعتبار أنه مصاب بسرطان البروستات الذي وصل إلى مرحلة متقدمة لم تعد تتيح له العيش لأكثر من أشهر.
يذكر أن القضاء الاسكتلندي كان قد أدان المقرحي عام 2001، وعاد وقرر عام 2003 عدم السماح له بطلب إطلاق السراح المشروط قبل قضاء 27 عاماً في السجن، فيما تمت تبرئة المتهم الليبي الآخر، الأمين خليفة فحيمة.
واتهم المحلفون، الذين نظروا القضية، المقرحي بزرع حقيبة تحمل قنبلة على متن طائرة كانت متوجهة من مالطا إلى ألمانيا، مستغلاً عمله في مطار مالطا، قبل أن تُنقل الحقيبة إلى الطائرة الأمريكية التي انفجرت فيها لاحقاً.
وأشار القرار الاتهامي إلى أن المقرحي هو عميل للاستخبارات الليبية، وقد شوهد وهو يبتاع بعض الملابس التي عُثر عليها لاحقاً داخل الحقيبة المفخخة.
وكانت القضية واحدة من بين أبرز أسباب العزلة التي فُرضت على ليبيا، ورغم نفي الزعيم الليبي، معمر القذافي، صحة الاتهامات، غير أن طرابلس عادت لاحقاً ووافقت على تحمل مسؤولية العملية.
كما سمحت طرابلس لمصرفها المركزي بتحويل مبلغ 2.7 مليار دولار يدفع لعائلات ضحايا الحادث، الذي أودى بحياة جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 259 شخصاً، إضافة إلى 11 قتيلا على الأرض، على سبيل التعويض.
وعلى خلفية الحادث، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على ليبيا عام 1992، ثم قامت بتعليقها عام 1999، بعد أن سلمت طرابلس الرجلين الذين اتهما بتفجير الطائرة، تمت محاكمتهما في هولندا بموجب القانون الاسكتلندي عام 2001.
