بعد فشلها في حل الخلافات ..مصر تهدد بتحويل ملف المصالحة الفلسطينية لجامعة الدول العربية

المدينة نيوز- قالت مصادر فلسطينية الاثنين بأن مصر هددت حركتي فتح وحماس بنقل ملف المصالحة الفلسطينية لجامعة الدول العربية في حال واصلت الحركتان تمسكهما بمواقفهما من القضايا الخلافية التي لم يحرز الوفد الامني المصري الذي زار رام الله ودمشق مؤخرا بهدف تقريب وجهات النظر حولها اية نتائج تذكر وخاصة المتعلقة بملف المعتقلين السياسيين والشراكة الامنية ولجنة القيادة العليا للمصالحة الوطنية وغيرها من القضايا الخلافية.

وحسب المصادر فان القاهرة امهلت حماس وفتح حتى الخامس من شهر تشرين الاول (اكتوبر) القادم للتوصل الى اتفاق للمصالحة بينهما ينهي حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، والا ستتوجه للجامعة العربية والدول ذات التأثير لاطلاعها على تفاصيل الحوار ومواقف الاطراف المتصارعة دون ادانة لاي من الجانبين حماس وفتح، وانها ستطلب من الجامعة العربية، تولي هذا الملف ومعالجته.

واشارت المصادر الى ان حماس رفضت رفضا قاطعا اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل انجاز المصالحة، ذلك التوجه الذي تطالب به فتح في حال لم يتم احراز اي تقدم في الحوار للوصول لاتفاق.

ونوهت المصادر الى ان الحركتين تتمسكان بمواقفهما وبتصلب، وان لكل منهما أجندتها الخاصة بها، وبالتالي، لن تؤدي الحوارات وجهود مصر الى اية نتائج على طريق انهاء الانقسام، وهذا من شأنه تكريس حالة الانقسام القائمة، ولن يمنع الادارة الامريكية واسرائيل من الدفع باتجاه تمرير حل يتعلق بالضفة الغربية بعيدا عن قطاع غزة.

وذكرت المصادر ان حركة حماس لن تتنازل عن سيطرتها على قطاع غزة، وهي تخطط لمد سيطرتها، لا تقليصها، وترى في الظروف والمتغيرات الدولية عامل تشجيع لها وتخدم مخططاتها في حين ان حركة فتح تحكم سيطرتها على الضفة الغربية بمشاركة فصائل منظمة التحرير.

 وقالت المصادر ان القيادة المصرية حذرت من استمرار الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة والصراع بين فتح وحماس لان ذلك سيوفر لاسرائيل هامشا مريحا في مواجهة اية ضغوطات سياسية خارجية لتحقيق تقدم كبير نحو اتفاق دائم واقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل.

من جهته، نفى اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس الاثنين، ان تكون حركته تسلمت امرا يتعلق بتهديد مصر باحالة ملف المصالحة الوطنية والحوار الفلسطيني الى جامعة الدول العربية.

واوضح رضوان في تصريح صحافي ان المؤشرات توحي بتأجيل جلسة الحوار الوطني في الخامس والعشرين من الشهر الجاري الى ما بعد عيد الفطر، بناء على عدم التقدم في موضوع الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مشددا على ان فتح والرذيس الفلسطيني محمود عباس رفضا التجاوب مع دعوات اغلاق ملف الاعتقال السياسي مما اضطر الى تأجيل جلسة الحوار الى ما بعد العيد.

ولا بد من الذكر ان عباس امر السبت الاجهزة الامنية الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية باطلاق سراح 200 معتقل من حماس كبادرة حسن نية بمناسبة حلول شهر رمضان ولانجاح المساعي المصرية لانهاء الانقسام الفلسطيني.