تصاعد أعمال العنف في العراق

المدينة نيوز -  أصدر رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي بيانا حول تصاعد العنف في العراق، وصل المدينة نيوز نسخة منه الجمعة، وتاليا نصه :

التفجيرات المستمرة والهجمات الإرهابية المتكررة وتصاعد يومي في عدد الضحايا في العراق اثارت المخاوف العميِقة في المجتمع الدولي. عدد ضحايا العنف في العراق منذ بداية يوليو/ تموز بلغ 719 قتيلا و1581 جريحاً أو بالاحرى بمعدل تقريبي 90 قتيلا ومصابا كل يوم. وفي شهر رمضان الحالي فقط ، الذي يمثّل احد اكثر المناسبات الدينية المقدسة لدى المسلمين وحرم فيه بجد الحرب واراقة الدماء، قتل أكثر من 500 شخص في العراق واصيب مئات آخرين بجروح. واستناداً الى إحصائيات الأمم المتّحدة شهد العراق مقتل أكثر من 3000 شخص خلال الشهور الثلاثة الماضية لوحدها. ان الإغتيالات الطائفية والتهجير القسري للمواطنين بسبب معتقداتهم الدينية في محافظات ديالى وكركوك وبغداد في الشهر الماضي أدى إلى إدانة مباشرة من قبل جامعة الدول العربية.
النقمة الشعبية أخذت تتسع في بلد غني مثل العراق بسبب الفساد الحكومي الواسع الإنتشار والفقر والبطالة وانعدام الخدمات الأساسية خاصة في مجالي الماء والكهرباء. فحالياً خرج أهالي المحافظات التي يقطنها الشيعة في جنوب العراق إلى الشوارع بالملايين احتجاجا على نوري المالكي وأعلنوا الاعتصام. إن الاجواء في محافظات البصرة وذي قار وميسان وكربلاء والمثنى في حالة الانفجار فيما دخلت التظاهرات والاعتصامات في المحافظات السنية الستّ في العراق شهرها الثامن دون أي مؤشر للتنازلات من قبل الحكومة.
رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحتكر بالملف الامني والوزارات الامنية الخمس في العراق، فقد سيطرته بشكل واضح على الوضع الأمني للبلاد التي تتجه إلى الفوضى وخطر تمرد جديد وحرب أهلية، على غرار الحرب الأهلية الدامية التي اجتاحت العراق من عام 2006 إلى 2009 بعد الإحتلال الأمريكي. الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم في حال وقوعه.
ومن الغريب أن القوات الامنية والعسكرية العراقية التي يبلغ عددها اكثر من مليون منتسب وبميزانية سنوية تعادل 20 مليار دولار غيرقادرة على حفظ الأمن للمواطنين أو حتى أمن السجون الرئيسية التي تحت سيطرتها. ان الهجوم الموسع على سجنين رئيسيين في بغداد في 22 تموز/ يوليو الجاري والذي ادى الى هروب جماعي لمئات النزلاء وترك عشرات القتلى يؤكد هذه الحقيقة حيث وجه وزير العدل العراقي أصابع الاتهام نحو الاجهزة الأمنية علنياً بالتورط في حادث هروب النزلاء محملا الشرطة الإتحادية وإستخبارات وزارة الداخلية مسؤولية هذا الخرق الامني في السجون.
فحاليا وبعد أكثر من إسبوع يرفض رئيس وزراء المالكي وكبار قادته الامنيين الحضور في البرلمان العراقي للإجابة على الأسئلة حول الفضيحة. وكتبت صحفية لوموند الفرنسية في تقريرها الدولي بتاريخ 25 تموز/ يوليو الجاري: “ … المالكي فشل في تقديم بديل امام الطائفية وتجميع الناس حول قيم مشتركة. ” لقد اصبح واضحاً يوما بعد يوم أن المالكي قد تحول الى أداة بيد النظام الايراني الذي حدد سياساته الطائفية ويطمئن من دعمه المتواصل لنظام بشار الأسد الوحشي في سوريا.
على المجتمع الدولي أن يدعو إلى قطع دابر النظام الايراني في العراق دون رجعة وإعادة حكومة غير طائفية مستقلة حازمة على فرض حكم القانون والمساءلة الديمقراطية أمام هذا الشعب المظلوم. لإستقرار العراق أهمية رئيسية لدى الغرب كما أن استمرار المساعدات الاقتصادية والاستثمارات الاوربية يعتمد على فرض سريع للقانون والامن والتقدم السلمي.

استرون استيفنسون
رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي