تحالف (راصد) يشدد على ضرورة استخدام الربط الالكتروني في انتخابات البلديات

المدينة نيوز-: شدد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات البلدية (راصد) على ضرورة استخدام نظام الربط الالكتروني في يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة.

وقال التحالف في تقرير اصدره مساء الخميس، ان تجربة استخدام نظام الربط الالكتروني في الانتخابات النيابية التي أجريت اخيرا كلفت ما يقارب6ر2 مليون دينارفقط منها 5ر2 مليون دينار تكلفة البنية التحتية الأساسية والجهاز المركزي، وما يقارب 100 ألف دينار فقط تكلفة تفعيل الربط الالكتروني.

واشار التحالف الى التجهيزات التي وفرتها الهيئة المستقلة مسبقا لنظام الربط الالكتروني والتي هي متاحة أمام استعمال وزارة البلديات وانه ليس هناك أي داع لاستحداث جهاز مركزي جديد، أي أن التكلفة الفعلية للربط الالكتروني في الانتخابات البلدية لن تتعدى 100 ألف دينار.

واعاد التحالف التأكيد على أهمية استخدام نظام الربط الالكتروني تفاديا لتكرار الخروقات التي وقعت في الانتخابات البلدية عام 2007 والانتخابات النيابية 2010 نتيجة لتداول البطاقات الشخصية المزورة وسهولة استخدامها وانتحال شخصية الناخب الأصلي واستخدام صوته، بالاضافة الى ما ينتج عن استخدام هذا النظام من تعزيز لثقة المواطنين بالشفافية الانتخابية ومنظومة النزاهة الوطنية.

 وفي ما يلي نص البيان : 

التحالف المدني لمراقبة الانتخابات- راصد
بيان حول الموقف الحكومي من استخدام الربط الالكتروني والحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية المقبلة

ضمن الأنشطة الخاصة بالتتبع الاعلامي لفترة ما قبل الاقتراع، تابع فريق "راصد" بقلق التصريحات الحكومية حول موقفها من توصيات التحالف في عدة قضايا أبرزها استعمال الربط الالكتروني والحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية المزمع عقدها في السابع والعشرون من أغسطس-آب الجاري.

وفي هذا الاطار يستهجن التحالف المدني تصريحات وزير الشؤون البلدية في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخامس من أغسطس-آب حول تكلفة استخدام الربط الالكتروني خلال يوم الاقتراع، حيث أشار الوزير الى أن توصية "راصد" باستعمال هذا النظام ستكلف الحكومة (٦٠) مليون دينار في الوقت التي تعاني ما تعانيه من تحديات اقتصادية، الا أن تلك الأرقام بعيدة كل البعد عن التكلفة الفعلية، حيث أن تجربة استخدام نظام الربط الالكتروني في الانتخابات النيابية التي أجريت مؤخرا في بداية العام الجاري قد كلفت ما يقارب ٢.٦ مليون دينار منها ٢.٥ مليون دينار تكلفة البنية التحتية الأساسية و الجهاز المركزي، و ما يقارب ١٠٠ ألف دينار فقط تكلفة تفعيل الربط الالكتروني، وهنا نشير الى أن التجهيزات التي وفرتها الهيئة المستقلة مسبقا لنظام الربط الالكتروني متاحة أمام استعمال الوزارة ولا داعي لاستحداث جهاز مركزي جديد، أي أن التكلفة الفعلية للربط الالكتروني في الانتخابات البلدية لن تتعدى ١٠٠ ألف دينار وليس ٦٠ مليون وفق التصريحات الحكومية، كما أن تكلفة الحبر الانتخابات النيابية الماضية لم تتجاوز 200 الف دينار وهذا يدل على تباين الارقام التي طرحها الوزير عن واقع الأمور.
وهنا يشير التحالف الى قلقه من دلالات ضعف اطلاع الوزير على التكلفة الفعلية والمعلومات المتعلقة بتطوير العملية بالدقة الكافية، مما يثير تخوفات من محاولات لعرقلة سير التطور الانتخابي في الأردن.

ويكرر فريق التحالف تشديده على أهمية استخدام نظام الربط الالكتروني تفاديا لتكرار الخروقات التي وقعت في الانتخابات البلدية عام ٢٠٠٧ والانتخابات النيابية ٢٠١٠ نتيجة لتداول البطاقات الشخصية المزورة وسهولة الستخدامها وانتحال شخصية الناخب الأصلي واستخدام صوته، بالاضافة الى ما ينتج عن استخدام هذا النظام من تعزيز لثقة المواطنين بالشفافية الانتخابية ومنظومة النزاهة الوطنية.

أما فيما يتعلق بتصريحات الوزير حول عدم جدوى استخدام الحبر الانتخابي وعدم استخدامه في الدول المتقدمة انتخابياً، فيود التحالف المدن أن يذكر بأن مرجعياته القياسية عند تقييم المعطيات الانتخابية هي المعايير الدولية والتطبيقات المثلى في مجال الاصلاح الانتخابي، ويشير بأن الحبر الانتخابي قد تم استعماله في الانتخابات العامة لديمقراطيات متقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان وكندا وغيرها، حيث يعتبر هذا الخيار فعال بصورة عالية اذا ما استخدم ضمن المواصفات العالمية، وهو ذو تكلفة منخفضة، خاصة فيما لو تم استعمال أقلام الحبر الانتخابي للتأشير بدلا من غمس الاصبع.

ويرحب التحالف بالتصريحات الحكومية حول النية بالبدء بحملات توعوية موسعة حول الانتخابات البلدية القادمة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، فعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد جاءت متأخرة بشكل كبير مما انعكس على نسب الترشح وسينعكس على نسب التصويت والسلوك التصويتي للناخبين، الا أنه يتأمل أن تكون الحملات التوعوية بالكثافية الكافية لرفع درجة الوعي الانتخابي حيال انتخابات المجالس البلدية في المجتمعات المحلية، كما وينوه "راصد" الى ضرورة اعلان آلية تصويت العسكريين ومنتسبي القوات المسلحة والامن العام والمخابرات والدفاع المدني ممن لا يملكون بطاقات شخصية توخيا للشفافية.

وفي النهاية يذكر التحالف بأهمية أخذ التوصيات الرقابية بعين الاعتبار من قبل صناع القرار والحفاظ على الصيغة التشاركية بين السلطة الانتخابية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز السير نحو الهدف المشترك، تحقق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.