الاصلاحات السياسية في ليبيا ما زالت تصطدم بقوة الحرس القديم

 المدينة نيوز- مشروع الاصلاح السياسي في ليبيا الذي دعا اليه سيف
الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي لا زال يصطدام على ما يبدو بالحرس القديم رغم محاولاته لتمرير مشروع دستور وتحرير الصحافة من سيطرة الدولة.
ويدافع سيف الاسلام منذ 2007 عن مشروع الاصلاحات بدون ان يذهب بعيدا بالاقتراب او التعدي على الثوابت الاساسية للنظام الليبي التي تقضي "بعدم المساس بالزعيم معمر القذافي وسلطة الشعب والدين".
وفي 20 آب/اغسطس 2007 اعلن سيف الاسلام بجرأة وعلى الملأ عن مشروعة الاصلاحي الذي يحتوي على دعوة ملحة لوضع دستور للبلاد واطلاق خطة تنموية اقتصادية بقيمة سبعين مليار دولار وتحرير الصحافة من سيطرة الدولة وقيام مؤسسات مجتمع مدني قوي.
كما قام سيف الاسلام بدعم واصدار جريدتي "اويا" و"قورينا" واطلاق قناة تلفزيونية تميزت بظهورها ونقدها لمواضيع تهتم بشأن المحلي والدولي بشكل غير معتاد للشارع الليبي الذي اعتاد على الاعلام الرسمي الحكومي.
ولوضع هذة الاصلاحات قيد التنفيد دفع سيف الاسلام الى تشكيل لجنة قانونية لمناقشة مشروع الدستور.
كما اثيرت في الفترة نفسها مواضيع ساخنة ومحرمة، حسبما رأى الصحافي الليبي سليمان دوغة الذي قال ان "احجار سيف الاسلام حركت ماء ظل راكدا لعقود ولم يترك ملفا ساخنا الا وضعه على الطاولة".
واشار دوغة لوكالة فرانس برس خصوصا الى اخراج السجناء السياسين والكشف عن مصير المفقودين منهم وعودة الكثير من المعارضين الليبين المقيمين في الخارج واطلاق حوار مفتوح مع الاسلاميين الذين اطلق سراح عشرات منهم.
وفي 20 آب/اغسطس 2008 اعلن سيف الاسلام في مفاجأة لمناصرية انسحابة من الحياة السياسية.
وقال مناصروه ان هذه الخطوة جاءت "نتيجة تعثر واحتجاج على بطئ المؤسسات الحكومية في تنفيد المشاريع الاصلاحية".
وبعد اشهر من انسحابه تم تأميم القناة التلفزيونية "الليبية" التي اطلقها اثر انتقادها النظام المصري. كما خفضت صحفتي اويا وقورينا من حدة انتقادتهما.
ويقول "سليمان دوغة" الذي يترأس موقع المتوسط الالكتروني والقريب من سيف الاسلام ان "انسحابه انتقد من قبل مناصريه لانه من وجة نظري ترك الباب واسعا وفتح المجال والواجهة للمتشددين والمعارضين للمشروع الاصلاحي في البلاد للعودة بقوة".
لكن هذا لم يمنع انضمام بعض من حركة اللجان الثورية العمود الفقري للنظام في ليبيا والتي ينتمي لها الحرس القديم من المتشددين، الى الاصلاحيين وبينهم ابراهيم ابو خزام.
وقال هذا الاستاذ الجامعي لفرانس برس ان "البلاد الان في امس الحاجة الى دستور لان الحجة في عدم قولبة التجربة السياسية الليبية في صيغ دستورية قد تعوق التطور".
واضاف "اذا لم ننظم ليبيا بدستور فستسير الى الوراء".
واوضح ابو خزام ان "وجهة نظر حركة اللجان الثورية هي اننا لسنا بحاجة للدستور لانه لا يوجد حاكم ومحكوم".
وتابع "لكن الحقيقة هناك حاكم ومحكوم. فرئاسة الوزراء تسن من القرارات ما يصل الى مرتبة القانون وبالتالى يجب سن دستور لوضع حد لهذا الخلل وتعزيز سلطة الشعب وكبح جماح الحكومة".
وسن الزعيم الليبي معمر القذافي نظام الديموقراطية المباشرة وفق نظريته المستمدة من الكتاب الاخضر والتي تمكن الشعب من الحكم بالاعتماد على المؤتمرات واللجان الشعبية.
وتجتمع هذه الهيئات في وقت محدد من كل عام لاتخاذ القرارات وتقوم بتعيين تشكيلة رئاسة الحكومة في البلاد في مؤتمر الشعب العام (البرلمان) اعلى سلطة تشريعية في البلاد.
وفي 20 آب/اغسطس 2009 اي بعد سنة من انسحابه، عاد سيف الاسلام في الطائرة التي اقلت عبد الباسط المقرحي المدان في اعتداء لوكربي (270 قتيلا) وافرجت عنه اسكتلندا لاسباب صحية.
وقد اطلق قناة تلفزيونية جديدة تحمل اسم المتوسط وصرح ان "الملف الذي عمل عليه منذ سنوات وهو اطلاق سراح الرهينة المقرحي هو هدية ونصر يهديه الى كل الليبيين".
وقال ادريس ابن الطيب الصحافي وسجين الرأي السابق لتلفزيون المتوسط ان "سيف الاسلام باعتباره ابن القائد معمر القذافي يستطيع ان يفعل ما لم يستطع ان يفعله الآخرون".
واضاف ان "ما قاله سيف تحدثنا عنه منذ عشرين سنة ولكنها وجهة نظر فقط. الان اصبح المشروع فعلي لانه من قبل طرف من اطراف الدولة ويعني هذا ان هناك قوة فعلية يمكن ان تجعل من المشروع الاصلاحي ان يتحقق وهو من اجل الاستقرار".
من جهته، يقول عماد البناني رجل الاعمال والقيادي السابق في الاخوان المسلمين لفرانس برس ان "المشروع الاصلاحي لا بد من تفعيله".
واضاف ان "التردد سيوجد مساحات من الارتباك لن تنتج الاستقرار بل زيادة في التوتر ومن الضروري ان يكون هناك قرار سياسي تتبنى الدولة فيه المشروع وان يفتحوا ابواب الشراكة على جميع النخب مع القيادة السياسية لتضع خطة عمل استرتيجية".